سه‌شنبه 29 مرداد 1398   03:51:16
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

خلاصه گزارش‌های طرح‌های تحقیقاتی
يكشنبه 20 مهر 1393 خلاصه‌ گزارشات‌ طرح‌های‌ تحقیقاتی‌ معاونت‌ امور اقتصادی‌ از 1380تا 1385
نويسنده: مهری رحیمی فر – بابک دائی


متن كامل :
 بسمه تعالی
 
جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت امور اقتصادی
 
مجموعه ای از خلاصه
گزارش­های طرح های تحقیقاتی
معاونت امور اقتصادی
 
تهیه و تدوین
مهری رحیمی فر بابک دائی
 
 
جلد دوم
(85-1380)
 
 
 
«طرحهای تحقیقاتی انجام شده و در حال انجام معاونت امور اقتصادی طی سالهای 85-1380»
 
فهرست مطالب
 
عنوان
صفحه
بخش اول: طرح های تحقیقاتی نهایی شده
 
بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رفاه اقتصادی کشور
12
بررسی وضعیت عملکرد شهرکهای صنعتی در استان هرمزگان
15
بررسی و برآورد میزان اشتغال زایی فعالیت های مختلف اقتصادی و نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم لازم جهت رشد بخشهای مختلف اقتصادی
17
طراحی نظام جامع پرداخت یارانه
19
بررسی مفاهیم و نظریه های توسعه پایدار و تطبیق آن با شرایط کشور
22
اصلاح نظام مالیاتی در اقتصاد ایران (با تأکید بر یک مدل شبیه سازی شده برای مالیات بر ارزش افزوده)
25
بررسی تغییر نرخ سود سپرده های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران
28
طراحی سیاستهای کلی برای تدوین برنامه ارزی کشور
31
بررسی روش های تأمین مالی کسری بودجه در دو دهه اخیر و ارزیابی اثرات آن بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی
35
نگرش اسلام بر فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار و بررسی موردی بازار بورس تهران در سالهای 77-1373
38
اثرات اقتصادی معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی و بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم در استان اصفهان
41
تحلیل نوسانات در اقتصاد ایران بر مبنای نظریه ادوار تجاری و چگونگی مدیریت آن
44
شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی
47
عنوان
صفحه
بررسی نقش صنایع روستایی در ایجاد اشتغال در استان اصفهان
50
ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال
53
برآورد آثار سیاست تعدیل اقتصادی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران
56
بررسی مزیتهای جمهوری اسلامی ایران به عنوان منطقه آزاد انرژی (مورد گاز طبیعی)
59
بررسی اقتصادی ایجاد بورس های تخصصی کالا در ایران؛ مطالعه موردی بورس پنبه
65
بررسی پدیده قاچاق کالا و سوخت در استان سیستان و بلوچستان
67
بررسی علل مهاجرت از استان آذربایجان شرقی
69
بررسی شهرکهای صنعتی در استان اصفهان
72
ساده سازی ضرایب مالیاتی اشخاص حقوقی
74
بررسی وضعیت عملکرد شهرکهای صنعتی در استان خوزستان و ارایه راهکارهای اجرایی جهت بهبود آن
77
بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی نیروی کار عرضه شده در میادین کار(غیر رسمی) شهرکرمانشاه
82
شرکتهای سرمایه گذاری (Holding Company) و بررسی تطبیقی آن با شرکتهای مادر تخصصی در فرایند خصوصی سازی شرکتهای دولتی
86
بررسی وضعیت عملکرد شهرکهای صنعتی در استان کرمان و ارایه راهکارهای اجرایی جهت بهبود آن
88

 
عنوان
صفحه
بررسی علل کاهش ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر
90
طرح توسعه وب سایت معاونت امور اقتصادی
92
امکان سنجی نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر در ایران (ZBB)
94
بررسی و طراحی ساختار معاونت امور اقتصادی در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای کشور
96
اصلاح پیش نویس قانون بازار اوراق بهادار
98
تأسیس و آغاز فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری مشترک
101
بررسی و اندازه گیری ظرفیت مالیاتی در استان مرکزی
105
بررسی ابزار گوناگون اجرایی در جهت توسعه ظرفیت بازار سرمایه کشور
107
توسعه خدمات مالی-اعتباری و نهادهای مالی غیر بانکی با تأکید بر بخش روستایی
109
شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان، چالشها و آینده
112
ضرورت ادغام شعب بانکهای دولتی در خارج از کشور
114
بررسی راهبردی توسعه صنعتی در استان مازندران
116
اثر یارانه های دولت بر توزیع درآمد در جهت هدفمند کردن پرداخت یارانه در کشور
118
بررسی جذابیت گردشگری و اثرات آن بر اشتغال و درآمد در استان اصفهان
120
بررسی و محاسبه ظرفیت بالقوه مالیات بر حقوق و دستمزد در استان فارس
122
بررسی و تحلیل راه کارهای افزایش تقاضای مؤثر در بخش مسکن
124
بررسی نقش تولید و صادرات فرش دستباف و تأثیر آن بر اشتغال در استان اصفهان
126
عنوان
صفحه
بررسی راههای تجهیز و توسعه منابع مالی خارجی
128
نظام ارزی ثابت و آثار آن بر اقتصاد کشور
131
بررسی علل و پیامدهای رکود تورمی در اقتصاد ایران
134
استفاده از سیاست مالی به منظور کنترل تورم
137
اثر سیاستهای مالی (مالیاتها و مخارج) به سطح اشتغال در ایران طی سالهای 80-1338
141
سطح مصرف از دیدگاه اسلام با نگاهی آماری به اقتصاد ایران در سالهای 77-1368
144
امکان افزایش درآمدهای مالیاتی استان تهران از طریق معرفی منابع جدید درآمدهای مالیاتی
146
بررسی اثرات سیاست تعدیل بر اشتغال با تأکید بر بخش صنایع
کارخانه ای در ایران
149
نگرشی بر روند شاخص های کلان صنعتی استان اصفهان
152
ساختار مالی دولت : یک بررسی نظری و عملی
155
ارزیابی عملکرد طرح جامع سیمان در ساماندهی صنعت سیمان
157
تأثیر مالی قراردادهای بیع متقابل بخش نفت و گاز بر بودجه دولت
161
مالیات بر تجارت الکترونیکی ؛ مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی درایران
165
بررسی میزان استفاده مدیران بانکهای استان کردستان از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در اعطای وام و اعتبارات به شرکتهای بازرگانی و تولیدی فعال دارای سیستم حسابداری
167
بررسی اثرات توزیعی مالیات بر ارزش افزوده
169
بررسی موانع و مشکلات توسعه بانکهای خصوصی در ایران
172
سنجش مالیاتهای معوق و تأخیر زمانی در دستگاه مالیاتی (مطالعه موردی شهرستان مشهد)
174
نظریه ای در تعیین الگوی نظری توزیع درآمد در اسلام و تحلیلی پیرامون امکان تطبیق آن با نظام اقتصادی ایران
176
عنوان
صفحه
بررسی روشهای تقویت نظام های نظارتی حمایت و حضور دولت در بازار سرمایه
180
کارآیی هزینه وصول مالیات در ایران
182
بررسی و ارزیابی کارآیی اقتصادی جرائم مالیاتی
185
روند قانونی مناقصه و ترک تشریفات آن با تأکید بر مصوبات شورای اقتصاد
188
بررسی تعارضات داخلی و تفاهمات بین المللی در رابطه با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
191
بررسی موانع و مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی در ایران
194
بررسی راه های پیشنهادی از رده خارج کردن خوردوهای فرسوده و ارائه راه حل مناسب با در نظر گرفتن منابع
197
تحقیق پیرامون ابعاد اقتصادی پدیده قاچاق، مشکلات موجود و راهکارهای مقابله با آن
200
بررسی امکان تأسیس صندوق های بازنشستگی شرکتی در ایران
202
بررسی فرآیند خصوصی سازی در راستای اهداف برنامه سوم توسعه و طرح ساماندهی اقتصادی
205
بررسی امکان عملی افزایش نرخ ارز به منظور به تعادل رسیدن بودجه و آثار آن بر برخی متغیرهای اقتصادی
208
شناسایی خدمات بیمه ای قابل ارائه در اقتصاد ایران و نقش آنها در ایجاد فرصتهای جدید شغلی
211
پیش بینی نرخ تورم برای سال 1381 با توجه به سیاست یکسان سازی نرخ ارز
214
عنوان
صفحه
ارزیابی نقش تورمی کالاهای گوناگون مورد نیازخانوار
217
بررسی و تحلیل اهداف و عملکرد سیاستهای اشتغال زایی در برنامه سوم با تأکید به طرح ضربتی اشتغال
220
بررسی تعاونی های اعتبار از بعد نظارتی
223
بررسی نرخ مشارکت زنان، شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر آن و چشم انداز روند آن طی سالهای برنامه چهارم توسعه
226
راه های تجهیز و تأمین منابع مالی بلندمدت در بخش مسکن
228
تشریح شاخصهای مدیریت بدهی خارجی، با توجه به نظامهای مدیریت بدهی در کشورهای مختلف و تطبیق شاخصهای کشورهای موفق با ایران
231
بررسی عوامل مؤثر در تعیین رتبه اعتباری کشورها توسط مؤسسات اعتباری و روند تغییر رتبه در ایران در سالهای اخیر
234
برآورد میزان تأثیر تغییرات میانگین وزنی نرخ های سود بر حجم
سپرده­های مدت دار
237
مناسبات و عوامل فساد اداری در ایران و تجربه آن در برخی از کشورها
240
بررسی نقش اگزیم بانک در توسعه صادرات
242
بررسی آثار مالیاتی تجدید ارزیابی داراییها
245
بررسی مسائل فراروی رقابت پذیری صنعت فولاد و ارائه راهکارهای مناسب
247
بررسی ساختار صنایع کشور به همراه پیشنهادات
251
بررسی شاخص های بهره وری در نظام بانکی کشور
254
بررسی آثار درآمدی اصلاح ساختار نظام تعرفه ای ایران در قالب قانون تجمیع عوارض
257
بررسی میزان واقعی رشد ارزش صادرات غیرنفتی در هشت ماه اول سال 1380 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 1379
260
عنوان
صفحه
بررسی اعتبارات اشتغال زایی و وجوه اداره شده در قوانین بودجه کشور
263
عملکرد اعتبارات اعطایی تبصره 3 قانون بودجه طی سالهای 80-1378 استان تهران (بررسی مشکلات و ارائه راهکارها)
266
بررسی تأثیر نرخ ارز اعلام شده در قانون بودجه سال 1381 بر صادرات غیر نفتی کالاها و خدمات
268
بررسی پیامدهای پولشویی و آثار آن بر امنیت اقتصادی ایران
271
بررسی آثار اقتصادی قاچاق کالا در اقتصاد ملی
273
ارزیابی عملکرد طرح اصلاح ساختار چای در ساماندهی وضعیت صنعت چای کشور و شناسایی موانع و مشکلات اجرایی آن
276
تعیین میزان کارآیی بانکهای تجاری با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده ها (D.E.A) و رتبه بندی این بانکها با استفاده از شاخص های مختلف
279
بررسی کشش قیمتی و وقفه مالیاتی به تفکیک منابع درآمدی در ایران
282
ارایه سیستم حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن برای شرکتها و صاحبان مشاغل در استان مازندران
285
بررسی آخرین وضعیت توسعه منابع نفت و گاز دریای خزر و پتانسیل های موجود برای بهره برداری از سوی جمهوری اسلامی ایران
288
ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی و شناخت نقاط قوت و ضعف آنها در استان لرستان و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود وضعیت آنها
290
برآورد ظرفیت مالیاتی و راهکارهای پوشش شکاف مالیاتی در استان خراسان
293
عنوان
صفحه
پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان قزوین با استفاده از مدلهای سریهای زمانی و روشهای مداخله ای
295
بررسی وضعیت عملکرد شهرکهای صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری و ارائه راهکارهای اجرایی جهت بهبود وضعیت آنها
297
بررسی وضعیت منابع و مصارف حساب ذخیره ارزی
299
بررسی اثرات کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی (مطالعه موردی ایران)
302
طراحی و تدوین بسته سیاستی توسعه منطقه ای استان های کشور (مطالعه موردی استان کردستان)
305
برآورد ظرفیت مالیاتی مستقیم و بررسی کارایی نظام مالیاتی استان خوزستان
307
بررسی وضعیت شهرک صنعتی شکوهیه (استان قم)
310
بررسی وضعیت اقتصاد ایران با استفاده از شاخص های پیشرو طی
برنامه های توسعه کشور
312
بررسی وضعیت عوامل مؤثر در جذب اوراق بهادار در بازار بورس تهران
314
بررسی وضعیت شهرکهای صنعتی در استان گلستان و ارایه راهکار اجرایی جهت بهبود آن 
316
بررسی عملکرد منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
318
برآورد ظرفیت مالیاتی استان اردبیل
320
برآورد ظرفیت مالیاتی استان آذربایجان شرقی 
323
بررسی جایگاه و نقش گمرک در اجرای مالیات بر ارزش افزوده
325
ارزیابی اثرگذاری پروژه های کوتاه مدت خاتمه یافته معاونت امور اقتصادی در سال 1381
327
عنوان
صفحه
بخش دوم: طرح های تحقیقاتی در حال اجرا
 
محاسبه شاخص مقداری تقاضای پول
330
بررسی عملکرد تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بین بخشهای مختلف اقتصادی
332
برآورد ظرفیت مالیات بر حقوق .بخش.خصوصی در ایران
334
ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی
336
بررسی آثار تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی در استان زنجان
338
بررسی وضعیت حساب ذخیره ارزی در استان ایلام (برنامه سوم)
340
برآورد ظرفیت مالیاتی (توان مالیات دهی) استان کرمانشاه
342
بررسی ظرفیت بالقوه مالیات صنف زرگر و طلا فروش شیراز.
344
تبیین فرایند اجرایی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی
346
بررسی تأثیر عوامل مختلف بر عدم تکمیل مالیاتی و ایجاد شکاف مالیاتی در نظام مالیاتی ایران
348
بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر صادرات کالاهای واسطه ای و اولیه بخش صنعت
350
تحلیل ترکیب اجزاء مخارج دولت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی  
352
بررسی بخش غیر رسمی قابل ارتقاء در ایران
354
معرفی مکانیزم های مختلف تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر توسعه رهیافت خوشه ای
357
الگوی جامع نهضت ملی مبارزه با فقر در ایران
359
سیر مطالعات و تحقیقات توسعه مبتنی بر عدالت
362
بررسی موانع و مشکلات استقرار سیستم بهای تمام شده دانشجو در دانشگاههای دولتی ایران
363
عنوان
صفحه
بررسی صندوق های قرض الحسنه در ایران و ارایه الگوی مناسب
365
تحلیل موانع سرمایه گذاری مستقیم در استان کردستان
367
برآورد ظرفیت مالیاتی و بررسی کارایی و تیم مالیاتی در استان اصفهان
369
بررسی مقررات کسب و کار در ایران با استفاده از رویکرد بانک جهانی
370
بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی استان کهکیلویه و بویر احمد
372
تحلیل تأثیر سیاستهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی منطقه ای
374
بررسی عدم تعادل های منطقه ای با استفاده از شاخص های توسعه یافتگی
376
 

 

 
بخش اول : طرح های تحقیقاتی
 نهایی شده

 

 
عنوان تحقیق: بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رفاه اقتصادی کشور
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:شکوه السادات سید علی اکبر
زمان اجرا: 80-1378
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
"سیاست های تجاری- رفاه اقتصادی- تعرفه گمرکی- موانع تعرفه ای
و غیر تعرفه ای
"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری آزادسازی تجاری
فصل دوم: مفاهیم رفاه مصرف کننده و تولید کننده
فصل سوم: بررسی سیاست های تجاری و قوانین و مقررات تجاری در ایران
فصل چهارم: بررسی تجربه آزاد سازی تجاری در مکزیک، ترکیه، تونس و غنا
فصل پنجم: بررسی تطبیقی نتایج آزاد سازی اقتصادی در کشورهای ایران، مکزیک، ترکیه، تونس و غنا
فصل ششم: بررسی تابع تقاضای واردات ایران
فصل هفتم: بررسی اثر تغییر نرخ تعرفه بر رفاه اقتصادی ایران
 
خلاصه تحقیق :
                یکی از اقداماتی که در فرایند اصلاح تجاری کشور می تواند صورت گیرد، حذف ممنوعیت هایی است که بر اساس قانون وضع شده است. البته ممنوعیت های برخی از کالاها بر اساس شرع مقدس اسلام وضع شده که رفع آنها از عهده سیاستگذاران اقتصادی خارج است. اما آنچه که در تبدیل ممنوعیت های وارداتی به تعرفه های معادل می تواند راه­گشا باشد پاسخ به این سؤال هاست: که وقتی کشوری می خواهد عضو سازمان تجارت جهانی گردد، امکان وضع چند درصد تعرفه برای کالاهای با مشخصات مذکور وجود دارد؟ کشور مذکور چقدر قدرت چانه زنی و مذاکره در برابر شرکای تجاری خود و دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی دارد؟ همچنین متوسط تعرفه برای چنین کالاهایی
در سطح جهان و بخصوص در سطح کشورهای در حال توسعه چقدر است؟.
                یکی دیگر از راههایی که به منظور تبدیل ممنوعیت کالاهای وارداتی به تعرفه های معادل بویژه کالاهایی که مشابه داخلی آنها وجود دارد، می توان بکار گرفت این است که مقایسه ای بین داخلی و خارجی آنها صورت گیرد و مابه التفاوت آنها به عنوان تعرفه معادل تلقی گردد.
                از راههای دیگر خروج از محدودیت های مقداری بر روی واردات، افزایش سقف و حجم سهمیه کالاهای وارداتی بطور تدریجی است. در این روش با توجه به اینکه حجم سهمیه­ها به تدریج و به مرور زمان افزایش می یابد، تولیدات داخلی فرصت لازم برای افزایش قدرت رقابت پیدا می کنند و از طرفی کالاهایی که در محدوده سهمیه وارد
می شوند، تعرفه جدیدی به جای محدودیت سهمیه بر واردات آنها وضع نمی شود و همان تعرفه های جاری به آنها تعلق می گیرد ولی همچنان واردات بیش از سهمیه، غیرمجاز خواهد بود.
                یکی دیگر از اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در صورت عضویت در WTO باید انجام دهد، تبدیل یارانه های صادراتی و تولیدی به تعرفه های معادل است که باید در چارچوب مفاد موافقتنامه های مورد مذاکره صورت گیرد.
                بطور کلی یکی از اصولی ترین توافق نامه های امضا شده در دور اروگوئه، حذف موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آنها به تعرفه و در نهایت کاهش تدریجی تعرفه های می باشد. بطوری که سطح تعرفه ها بایستی به میزان 24 درصد برای کشورهای در حال توسعه
در یک دوره ده ساله کاهش یابد. علیرغم اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، موانع
غیر تعرفه ای متعددی وجود دارد، اما محاسبه متوسط حقوق گمرکی و سود بازرگانی در سال 1376 نشان می دهد که نرخ ها از ارقام بسیار بالایی برخوردار نیستند و کاهش یا حذف تدریجی نرخ های تعرفه در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، مشکل چندانی به بار نمی آورد.
 

عنوان تحقیق: بررسی وضعیت عملکرد شهرکهای صنعتی در استان هرمزگان
محل اجرا: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان
مسئول اجرا:بهرام بهرامی
همکاران: مهران افراسیابی- نوشین معلمی-معصومه کردی
زمان اجرا: 83-1382
 

 
 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
"شهرک های صنعتی-سرمایه گذاری-راهبردهای توسعه- استان هرمزگان"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: اوضاع کلی شهرک های صنعتی استان
فصل دوم: بررسی وضعیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان
فصل سوم: تنگناهای تولید و توسعه در بخش صنعت استان
فصل چهارم: پیشنهاداتی در خصوص رفع تنگناها و راهبردهای توسعه شهرک های صنعتی استان
 
خلاصه تحقیق :
                شرکت شهرک های صنعتی در استانها سعی دارد با مدیریت صحیح نسبت به تخصیص فضای مناسب جهت استقرار صنایع و ایجاد تسهیلات ممکن از طریق
خط مشی ها، سیاست ها و برنامه ریزی های صحیح بستر مناسبی را فراهم سازد. این شرکت با هدف کاهش هزینه های سرمایه گذاری و ارتقاء صنعت و مسائل زیست محیطی با احداث شهرک های صنعتی مناسب در اقصی نقاط هر استان و بر حسب شرایط هر شهرک صنعتی خدمات مورد نیاز را جهت سرمایه گذاران و مشتاقان سرمایه گذاری صنعتی فراهم می سازد. تا پایان سال 1382 با برنامه ریزی های انجام شده توسط شرکت شهرک های صنعتی در سراسر کشور تعداد 7500 واحد صنعتی در 300 شهرک صنعتی به بهره برداری رسیدند.
                در پایان ذکر این مطلب لازم است که با توجه به مشاهدات میدانی در شرایط فعلی توجه به مسائل کیفی مانند نحوه ارائه مجوز، تلاش در جهت رفع مشکلات فنی، مالی و بازاریابی بنگاههای موجود و سایر مواردی که اشاره گردید بیش از موضوع گسترش شهرک های صنعتی اهمیت دارد.
                بنابراین لازم است شرکت شهرک های صنعتی علاوه بر تجهیز شهرک های صنعتی که جزء وظایف اصلی آن است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط هماهنگی های لازم جهت رفع مشکلات مذکور بعمل آورند.
                امروزه کسب موفقیت در زمینه تولید در گرو تولید کالای جدید، متنوع و با قیمت تمام شده پایین است. بنابراین در عرصه تولید به طرحهای توجیه پذیر و با خصوصیات مذکور نیاز است. دستگاههای مسئول می بایست با تهیه اینگونه طرح­ها و معرفی آنها به متقاضیان گامهای اساسی بردارند.

 

 
عنوان تحقیق: بررسی و برآورد میزان اشتغال زایی فعالیت های مختلف اقتصادی و نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم لازم جهت رشد بخشهای مختلف اقتصادی
محل اجرا: دفتر معاونت امور اقتصادی
مسئول اجرا:دکترسعید عیسی زاده
زمان اجرا: 80-1379
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" بازار کار- سیاست های اشتغال- روابط اشتغال پسین و پیشین بخشهای اقتصادی- استراتژی رشد "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: بررسی وضعیت اشتغال کشور
فصل دوم: متدلوژی و مدل انجام کار
فصل سوم: مروری بر مطالعات صورت گرفته
فصل چهارم: نتایج مدل
 
خلاصه تحقیق :
                بی شک بیکاری یکی از مشکلات اساسی جوامع بوده و یکی از اهداف و اولویتهای اساسی هر دولتی از بین بردن و حتی الامکان کاهش آن می باشد. در حال حاضر
در کشورمان نیز وجود بیکاری گسترده مهمترین مشکل اقتصادی بشمار می رود. به دلیل عرضه زیاد نیروی کار و تقاضای محدود آن چشم انداز خوبی در جهت کاهش این معضل اقتصادی در کشورمان مشاهده نمی شود. برای مقابله با بیکاری فزاینده نیازمند حجم قابل توجهی از منابع هستیم و در شرایط حاضر تنها راه غلبه بر بحران اشتغال، گسترش اشتغال از طریق افزایش آگاهانه سرمایه گذاریها در فعالیتهای کاربر می باشد. به عبارتی شناخت بخشهایی که از نظر اشتغال زایی دارای بالاترین ارتباط اشتغالی با سایر بخشها می باشد بسیار مهم می باشد.
                در این تحقیق با استفاده از مدل داده-ستانده روابط غیر مستقیم بخشهای مهم نشان داده شده است، و نتایج حکایت از آن دارد که روابط غیر مستقیم بخشها بسیار مهم
می باشد و از بین بخشهای اقتصادی، بخش صنایع غذایی و دخانیات بیشترین اثر اشتغال غیر مستقیم را در سال 1370 داشته است.
علی هذا در شرایط حاضر اقتصاد ایران، پیشنهاد گردیده است علاوه بر اشتغال زایی مستقیم بخشها و فعالیتهای مختلف، به اشتغال زایی غیر مستقیم آنها نیز توجه شود و بخشهایی در اقتصاد در اولویت قرار گیرند که اشتغال زایی کل بالایی دارند. چه بسا اگر تولید این بخشها افزایش پیدا کند، به دلیل ارتباطات تنگاتنگی که با سایر بخشها دارند، کل اقتصاد را به حرکت و در نتیجه اشتغال بیشتری را تحریک و ایجاد خواهد نمود.
ضمن آنکه بخش کشاورزی نیز در سالهای مورد بررسی جزء اولویت دار ترین بخشهای اشتغال زا در اقتصاد ایران بوده است. لذا در شرایط حاضر تشویق این بخش کمک شایانی به اشتغال کشور خواهد نمود.

 

 
عنوان تحقیق: طراحی نظام جامع پرداخت یارانه
محل اجرا: دفتر معاونت امور اقتصادی
مسئول اجرا:مهران معنوی
زمان اجرا: 80-1378
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
"یارانه های مصرفی و تولیدی- کالاهای جانشین- تغذیه مناسب، شاخص های فقر- خط فقر غذایی"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تاریخچه و سابقه پرداخت یارانه در ایران
فصل سوم: مروری بر ادبیات موضوعی یارانه
فصل چهارم: اثرات حذف یارانه بر فقر و شاخص های فقر
فصل پنجم: کنکاشی در روند فعلی حاکم بر پرداخت یارانه
 
خلاصه تحقیق :
                یکی از سیاست های اقتصادی رایج در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب و پرداخت یارانه می باشد و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تنظیم سیاست های اقتصادی جهت حمایت از قشرها و بخشهای مختلف اقتصادی بکار می رود. نوسان قیمتها از یک طرف و عدم توازن قیمتها و سایر عوامل و در نتیجه کاهش درآمد واقعی یکی از معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشد و مصرف کنندگان به ویژه دارندگان درآمد ثابت نمی توانند وضع خود را با تغییر مداوم قیمتها خصوصاً کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز جامعه دائماً تطبیق دهند، از طرف دیگر تغییر هزینه تولید در بازارهای داخلی و خارجی نیز چنان شدید است که ضرورت دخالت دولت را آشکار می سازد.
                با توجه به تنوع و پیچیدگی محاسبات و کاربردهای گوناگون یارانه ها و تأثیرات و نتایج گوناگونی که به این پرداختها می تواند داشته باشد و گستردگی وظایف دولت در اقتصاد، یارانه ها به انواع مختلفی طبقه بندی می شود یکی از این طبقه بندیها بر اساس مراحل پرداخت کالا یا خدمت از تولید تا مصرف می باشد که به یارانه های مصرفی ، تولیدی و خدماتی تفکیک می شود.
                یارانه مصرفی آن نوع حمایتی است که دولت از مصرف و مصرف کنندگان
به­عهده می گیرد که هدف دولت از این پرداختها کمک رفاهی به گروه خاصی از مصرف­کنندگان و یا تمامی افراد یک کشور می باشد و منظور از آن تعدیل درآمد گروههای اجتماعی و افزایش نسبی رفاه طبقات کم درآمد بوده و یا هدف دولت ممکن است تصحیح مسیر مصرفی کشور به سوی تشویق مصرف کالاهایی که امکانات تولید آن در کشور بیشتر فراهم است باشد.
                در سالهای اخیر اقتصاد کشور همواره با تورم های شدید و گاه تورم های بالای
20 درصد مواجه بوده است از سوی دیگر وضعیت توزیع درآمد در میان ده دهک های اجتماع بسیار نامتعادل است به عنوان مثال در سال 1376 سهم درآمدی دو دهک پایین درآمدی (20 درصد فقیرترین افراد جامعه) فقط 712/4 درصد بوده است، در حالیکه
2 دهک بالای درآمدی (20 درصد ثروتمندان افراد جامعه) 122/48 درصد درآمد را کسب کرده اند. از سوی دیگر نرخ رشد پایین اقتصادی کشور و تورم شدید بر وخامت افراد فقیر افزوده است. در چنین شرایطی هرگونه افزایش یا ادامه تورم بالا، آن هم هرساله، بدون ایجاد پوشش حمایتی برای اقشار آسیب پذیر و حفظ قدرت خرید آنها، می تواند به سخت تر شدن وضع دهک های پایین و ریزش شدید جمعیت کشور به زیر خط فقر بینجامد و این وضع به نوبه خود می تواند پیامدهای نامناسب سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به بار آورد. علی ایحال نتایج تحقیق نشان می دهد که کارآیی نظام پرداخت یارانه در شرایط وجود تورم کاهش پیدا می کند.
                ضمن آنکه روند فعلی حاکم بر پرداخت یارانه ها در این تحقیق به شرح زیر بیان گردیده است:
1-    یارانه ها بطور عام و بصورت سرانه، بدون آنکه هدفمندی آن مد نظر باشد،
اعطا شده است.
2-     در اعطای یارانه ها، آثار و پیامدهای سوء یارانه برخی کالاها که موجبات اتلاف منابع را فراهم ساخته است مورد توجه قرار نگرفته است.
3-    تداوم یارانه ها در وضع موجود به معنای پذیرش نابرابری در بهره مندی
دهک های درآمدی مختلف از یارانه ها است که اصولاً به سمت دهک های درآمدی بالا جهت یافته است و خانوارهای دهک اول به عنوان محق ترین گروههای درآمدی بهره مندی کمتری داشته اند.

 

 
عنوان تحقیق: بررسی مفاهیم و نظریه های توسعه پایدار و تطبیق آن با شرایط کشور
محل اجرا: دفتر معاونت امور اقتصادی
مسئول اجرا:سید عباس جعفری
زمان اجرا: 79-1378
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
"توسعه پایدار- توسعه یافتگی- توسعه چند جانبه"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: جریان تاریخی توسعه پایدار
فصل دوم: جریان نظری توسعه پایدار
فصل سوم: توسعه پایدار و برخی مفاهیم اقتصادی و اجتماعی
فصل چهارم: مطالعه موردی طرحهای توسعه با همیاری سازمان های کمک کننده و مشکلات آنها
فصل پنجم: شاخص های مصرف توسعه پایدار
فصل ششم: تعیین درجه توسعه یافتگی ایران در بین 22 کشور در حال توسعه و در بین اعضاء سازمان کنفرانس اسلامی
فصل هفتم: بررسی اهداف ، خط مشی و سیاست های برنامه های توسعه
اقتصادی- اجتماعی در راستای توسعه پایدار ایران (77-1347)
 
خلاصه تحقیق :
                می توان در توسعه پایدار تمام شاخص های غیر اقتصادی و اقتصادی زا در کنار هم قرار داده و به تحلیل آنها پرداخت. خوشبختانه، طی سالهای اخیر، شاخص های غیر اقتصادی بر شاخص های اقتصادی اثری مثبت داشته و روند توسعه پایدار ایران صعودی نشان می دهد و درجه توسعه پایدار 1367 از 96 به 99 در سال 1376 رسیده که نرخ رشد آن بطور متوسط سالانه به 3 درصد می رسد.
                ولی با بدست آوردن خط رگرسیون این درجات، می توان به سرعت این تحول طی سالهای آینده پی برد و پیش بینی کوتاه مدتی را هم ارائه داد:
خط رگرسیون
درجه توسعه پایدار
X= زمان (سال)
B= شیب خط رگرسیون
به روش OLS، ضرایب برآوردی به ترتیب زیر خواهند بود:
0/0029                    -30/14                    R2=0/9635                    S=0/0018
با توجه به اینکه ضریب تشخیص این برآورد، بسیار خوب (96 درصد) ، با آزمون F ابتدا، معنی دار بودن خظ رگرسیون را آزمون می کنیم:
محاسباتیF=103,6                             F1.8.0.05=5.32
بنابراین F محاسباتی در منطقه رد فرضیه بی معنی بودن رگرسیون واقع شده و با سطح اطمینان 95 درصد می توان معنی دار بودن این خط را پذیرفت و اما آزمون معنی دار بودن ضریب b:
0.0002/0.002914.5       محاسباتی
a=0/05 n=10                df=8                t8, 0.025=2.306      t جدول
بنابراین با سطوح اطمینان 95 درصد، ضریب bبا معنی بوده و چنین تفسیر می شود که:
به ازای هر سال، مقدار 0029/0 (29/0 درصد) به درجه توسعه پایدار ایران افزوده
می گردد که برای سال 1380 درجه 988/0 پیش بینی می گردد.
 

            بر طبق محاسبات انجام شده در این تحقیق، جدول زیر می تواند خلاصه نتایج را بیان کند. بر­اساس آمار و ارقام قابل دسترس، سالهای 76-1376 در نظر گرفته شده است. به طوری که روند توسعه اقتصادی بر خلاف سایر جوانب توسعه پایدار مطلوب نبوده و دارای نوسان نامنظم بوده است. در هر حال نتیجه نهایی نشان از بهبود اوضاع توسعه پایدار ایران داده است.
 
درجات چندگانه توسعه پایدار ایران طی سالهای 76-1367
رتبه توسعه پایدار
رتبه توسعه اقتصادی
رتبه توسعه غیر اقتصادی
رتبه توسعه زیست محیطی
رتبه توسعه فرهنگی و ارتباطات
رتبه توسعه جمعیتی
رتبه توسعه آموزشی
رتبه توسعه بهداشتی
نوع توسعه
 
سال
10
9
10
10
-
10
10
10
1367
9
3
9
9
-
9
9
9
68
8
2
8
8
-
8
8
8
69
7
1
7
3
7
7
7
7
1370
6
5
6
1
6
6
6
6
71
5
6
5
2
5
5
5
5
72
4
8
4
7
4
4
4
4
73
3
7
3
5
3
3
3
3
74
2
4
2
4
2
2
2
2
75
1
10
1
6
1
1
1
1
76
 
                همانگونه که مشاهده می گردد، ستون آخر رتبه توسعه همه­جانبه و پایدار بر اساس تمام شاخص های بهداشتی، آموزشی، جمعیتی، ارتباطات، اقتصادی
و زیست­محیطی برای سالهای 76-1367 است، لذا با مشاهده آن به موفقیت ایران طی دهه گذشته پی خواهیم برد هر چند که این سرعت کم می باشد.

 

 
عنوان تحقیق: اصلاح نظام مالیاتی در اقتصاد ایران (با تأکید بر یک مدل شبیه سازی شده برای مالیات بر ارزش افزوده)
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:یونس غربالی مقدم
زمان اجرا: 84-1383
 

 
 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" نظام مالیاتی- مالیات بر ارزش افزوده- معافیت مالیاتی- جدول داده-ستانده "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: ادبیات موضوع
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
 
خلاصه تحقیق :
                مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های نسبتاً موفق نظام مالیاتی
در دهه­های اخیر به طور وسیعی در کشورهای جهان به کار برده شده است و
در حال حاضر به طور طبیعی در حدود 120 کشور جهان اجرا می شود. این مالیات نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که به عنوان درصدی از ارزش افزوده در هر مرحله از تولید کالا یا خدمات محاسبه و اخذ می گردد و با گسترش پایه های مالیاتی امکان وصول بخش اعظم ظرفیت های بالقوه مالیاتی کشور را مهیا می سازد.
                به کارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف توأم با نظرات متفاوتی در خصوص میزان رضایتبخشی از آن بوده است. نظام مزبور علی رغم مزایایی نظیر منبعی برای افزایش درآمد، کاهش فرار مالیاتی و ارتقاء کارآیی نظام مالیاتی با معایبی چون مشکلات و هزینه های اجرایی، فهم و پذیرش آن برای مصرف کنندگان و مبادله­کنندگان کالا و خدمات را نیز در پی دارد. در این نظام هرچه قدر نرخ های مالیاتی و معافیت های آن افزایش یابد (اگرچه از نظر توزیع درآمد مطلوب می باشد)
بر پیچیدگی محاسبه و دریافت مالیات افزوده خواهد شد و برعکس اگر از حداقل
نرخ­های مالیاتی برخوردار گردد احتمال موفقیت در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده بالا می رود.
                پذیرش نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای استفاده کننده از این نظام هرچند نتایج کاملاً مشابهی را ارائه نداده است، اما از نظر افزایش درآمدهای مالیاتی، به جز برخی کشورها نظیر دانمارک و ایرلند، اکثر کشورهای مزبور توأم با رشد درآمد بوده است.
به طوری که در اندونزی در سال اول عملکرد (1984)، افزایش درآمد تقریباً 45 درصد بیش از هدف پیش بینی بود. در کره جنوبی درآمدهای مالیاتی از 5/20 درصد در سال 1978 به 3/22 درصد در سال 1983 رسید و در اکثر کشورهای عضو جامعه اروپا به ویژه اسپانیا، لوکزامبورگ و پرتقال با افزایش قابل توجهی از درآمد مواجه بوده­اند.
                در کشور ما نیز به جهت ناکارآیی نظام مالیاتی موجود در تأمین منابع مالی دولت و اندک بودن سهم آن از کل درآمدهای دولتی، توجه در به بکارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مورد تأکید می باشد. به طوری که بر اساس ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکاء بودجه دولت به درآمد نفت مقرر گردیده است تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت بیشتر شود و در ترکیب درآمدهای مالیاتی نیز با گسترش پایه های مالیاتی، سهم مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد. در این راستا لایحه مالیات بر ارزش افزوده موضوع پیشنهادی مورخه 11/04/80 با انجام اصلاحاتی طی 13 تبصره و 40 بند در هیئت دولت مطرح گردیده و اکنون در کمیسیون اقتصاد در حال بررسی است.
                در تحقیق حاضر سعی گردیده است مهمترین هدف اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را که همانا کسب درآمد برای جبران هزینه های دولتی می باشد با توجه به لایحه مزبور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. برای این منظور جدول داده-ستانده 1370، برای سال 1380 به هنگام شده، سپس با لحاظ نمودن مواد قانونی مندرج در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای بالقوه مالیاتی برآورد گردیده است.
                با ضرب پایه مالیاتی محاسبه شده در نرخ مالیاتی، درآمد مالیاتی قابل محاسبه است. اما علاوه بر تغییر در نرخ های مالیاتی که منجر به تغییر در میزان درآمدهای بالقوه مالیاتی می شود، امکان تغییر پایه مالیاتی نیز به انحاء مختلف نظیر تغییر در میزان معافیت­های مالیاتی، فرار مالیاتی و ناکارائی مؤدیان مالیاتی وجود دارد. چنانچه با کاهش معافیت­های مالیاتی، فعالیت های بیشتری از اقتصاد مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده گردد (یعنی سطوح پذیرش نظام مالیاتی مذکور افزایش یابد)، درآمدهای بالقوه مالیاتی هم به لحاظ مقداری و هم به لحاظ سهم از تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و برعکس چنانچه به دلایل مختلف در مرحله اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظام مالیاتی از کارآیی لازم جهت جمع آوری منابع درآمدی برخوردار نباشد، درآمدهای بالقوه مالیاتی
کاهش می یابد.
                لازم به ذکر است با احتساب کلیه درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران، کل درآمدهای مالیاتی دولت حدود 3/5 درصد تولید ناخالص داخلی را در سال 1380 تشکیل داده است (نرخ مالیاتی در نظام موجود به طور متوسط بالاتر از 10 درصد می باشد)
ذکر این نکته ضروری است که اقلام مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و مالیات بر واردات (تعرفه) که درآمدهای مالیاتی عمده نظام موجود را شامل می شوند (حدود 35 درصد کل درآمدهای مالیاتی)، بعد از اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به قوت خود باقی
می باشند، لذا پیش بینی می شود که اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده درآمدهای مالیاتی را افزایش داده و از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بکاهد.

عنوان تحقیق: بررسی تغییر نرخ سود سپرده های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:بیژن باصری
همکاران: غلامرضا عباسی- یونس سام دلیری
زمان اجرا: 81-1379
 

 
 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
"نرخ سود سپرده نرخ بهره و پس انداز- بازار کارآمد مالی- آزاد سازی مالی"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: مباحث نظری مربوط به نرخ سود سپرده ها
فصل دوم: مطالعه ساختار تعیین نرخ سود سپرده بانکی در اقتصاد ایران
فصل سوم: بررسی تجربی سیاست های نرخ سود سپرده ها در برخی کشورهای در حال توسعه
فصل چهارم: برآورد الگو
فصل پنجم: توصیه های سیاستی و راه کارهای لازم برای اصلاح بازار مالی در ایران
 
خلاصه تحقیق :
                گسترش و ایجاد شرایط رقابتی و ثبات مالی جهت قدرت بخشیدن به بازارهای مالی، دسترسی به رشد اقتصادی بالاتر و حضور مؤثر در بازهای مالی جهانی از الزامات اساسی حرکت در خصوص اصلاح بازارهای مالی است.
                بر این اساس فعال نمودن بازار سرمایه به عنوان بخشی که می تواند تحرک لازم را در اصلاح و بهبود بازار مالی ایفا نماید بر اساس نظام اصلاحات شفاف شرکت های فعال در بورس، ایجاد فضای شبه رقابتی و رقابتی و حذف هرگونه انحصار از الزامات اساسی در بازار مالی ایران می باشد که اصلاح آنها می تواند موجبات فعال شدن بازار بورس و افزایش حجم عملیات مالی را در این بازار بر عهده داشته باشد.
                بخشی از فعالیت بازار مالی در ایران به بازیگران و کارگزاران در این بخش بستگی دارد. دولت و مجموعه تصمیم گیر و برنامه ریز باید تدابیری اتخاذ نمایند که نقش بخش خصوصی در این بازارها افزایش یابد. این امر از یک سو مستلزم تغییر نگرش جدید دولت در میدان دادن به فعالان خصوصی است و از سوی دیگر نهادهای مالی وابسته به دولت باید بپذیرند که عرصه فعالیت را برای بخش خصوصی فراهم بیاورند.
     انضباط مالی و تعبیه و تدوین قوانین ناظر بر فعالیت های مؤسسات مالی در عمل و مدیریت مناسب کارآیی بخش مالی اقتصاد را افزایش می دهد. اتخاذ رویه ای مناسب در این خصوص می تواند هم کارآیی نظام مالی را در اقتصاد ایران افزایش دهد و هم روند انباشت سرمایه و نرخ رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
                ایجاد نظام شفاف اطلاعاتی و ارائه آن به شکل عادلانه میان متقاضیان می تواند سود و یارانت های افراد خاص را در نظام مالی حذف نماید. این مسئله در اقتصاد و نظام مالی ایران حایز اهمیت بوده و برقراری آن می تواند بسیاری از مشکلات موجود فعالیتهای مالی را مرتفع سازد.
                نرخ سود سپرده های بانکی در یک بستر مناسب قادر است فعالیت های اقتصادی را متأثر کند. در حال حاضر تشکل ها و نهادهای مالی خصوصی ایجاد شده نیز هزینه های گزافی را بابت وجوه قابل استقراض دریافت می کنند. اخذ نرخ های هزینه بالای 30-20 درصد امری رایج و متداول است. این موضوع نشان می دهد که این نهادها در بستری رقابتی که هزینه تأمین منابع مالی پایین باشد فعالیت نمی کنند.
     مسئله دیگری که در روند گسترش و اصلاح بازار مالی و پولی کشور ضرورت دارد. حذف بازار غیر رسمی است که در حال حاضر معضل بزرگی در شکل گیری یک بازار کارآمد مالی در اقتصاد ایران محسوب می شود.
                از سوی دیگر متنوع نمودن خدمات نهادهای مالی با توجه به تأثیر آن بر حجم
پس اندازها و به تبع آن سرمایه گذاری می تواند هم موجبات انباشت سرمایه بالاتر را در اقتصاد ایران فراهم نماید و هم موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی و نهایتاً دستیابی به رفاه اجتماعی بالاتری در کوتاه مدت و بلندمدت شود.
                در مجموع افزایش کارآیی نظام بانکی در گرو این است که نظامی تعبیه شود که بانکها از خطر ورشکستگی نهراسند و دولت و تصمیم گیران روشی را اتخاذ نمایند که به اجتماعی شدن ریسک منجر شود.
                این موضوع خود در گرو ارتقاء قابلیت های نیروی انسانی شامل آموزش مدیران و کارشناسان، ایجاد انگیزه، خلاقیت و مشارکت و تعیین حدود مسئولیت ها از یک طرف و به کارگیری نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده از سوی دیگر می باشد. از سوی دیگر با استفاده از شاخص های استاندارد بین المللی نظیر رضایتمندی مشتریان و سایر شاخص ها گام مهمی در ارتقاء خدمات بانکی و افزایش کارآمدی نظام بانکی محسوب می شود و عملی نمودن چنین مواردی رهیافتی مهم در ارتقاء نظام بانکی و به تبع آن بخش مالی اقتصاد ایران می باشد.

 

عنوان تحقیق: طراحی سیاستهای کلی برای تدوین برنامه ارزی کشور
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:دکتر علی خورسندیان
زمان اجرا: 80-1379
 

 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
"نظام ارزی- سیاست ارزی- رژیم ارزی- شوک ارزی"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: نظریه های نظام ارزی
فصل دوم: بررسی سیاست های ارزی در ایران 78-1350
فصل سوم: آثار جانبی سیاستگزاری های ارزی در دوران برنامه های پنج ساله اول و دوم توسعه بر برخی متغیرهای کلان اقتصاد
فصل چهارم: مدل نرخ ارز و سیستم های ارزی اقتصاد ایران
 
خلاصه تحقیق :
                آنچه در این بررسی انجام شده، پیرامون شناسایی آثار و برنامه های ارزی کشور ضمن بهره مندی از مدل های منتخب اقتصادی است. دوره زمانی در این مطالعه سنوات اجرای برنامه های اول و دوم توسعه کشور بوده است. از مشخصات بارز این دوره زمانی، حذف سیستم ارزی ثابت و حرکت به سمت پایه ریزی مبانی نظام شناور ارزی در اقتصاد کشور بوده است. داده ها به صورت فصلی برگزیده شدند و متغیرهای عمده اقتصادی نظیر تولید، نرخ ارز، تورم، تراز تجاری بدون نفت، صادرات غیر نفتی، صادرات نفتی، نقدینگی و پول بیرونی مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، روش اتورگرسیون برداری جهت برازش مدل های منتخب استفاده شده است. به طوری که نرخ ارز مؤثر صادراتی در کوتاه مدت و جهت گذر از سیستم ارزی ثابت به شناور، عملکردی مطلوب تر از سایر نظامهای ارزی نشان می دهد. اما باید به یادداشت که این سیستم، عملکردی سوبسیدی/مالیاتی دارد و در واقع با بهره مندی از آن، ضمن بر هم زدن
قیمت­های نسبی ، صادر کنندگان را ملزم به پرداخت مالیات به جهت صدور محصولات خود می نمائیم که این امر نیز به نوبه خود به کم ارزش جلوه دادن ارزش صادرات
از سوی ایشان، فرار سرمایه و کاهش ارز تحویلی به دولت می شود. بنابراین، سیستم ارزی صادراتی برای کوتاه مدت می تواند کاربری مطلوب تری نمایش دهد. بشرط آنکه تعدیلات در آن، از قبل تعیین شده و پله ای اعمال گردد تا ثبات اقتصادی را به خطر نیافکند.
                در واقع سیاستی که دولت باید در کنترل بازار ارز مد نظر داشته و از آن بهره مند گردد، سیاست پشت بر حرکت باد است که در این چارچوب ، مقامات ارزی کشور
می توانند در موارد مقتضی و از محل حساب ذخیره رسمی تراز پرداخت ها، بخشی از مازاد عرضه بازار را جذب و یا بخشی از مازاد تقاضا را تأمین نماید تا نوسانات شدید نرخ ارز در سیستم شناور مدیریت شده کنترل گردد. البته شایان توجه است که به جهت وجود بهره واقعی منفی در اقتصاد ایران و بسته بودن حساب سرمایه، نقل و انتقال سرمایه نسبت به این متغیر حساس نبوده و بنابراین، سیاست های پولی و مالی هر دو می توانند ابزارهایی کارآمد در تکمیل سیاست های ارزی متخذه جهت حرکت به سمت سیستم شناور مدیریت شده باشند.
                تقویت بنیه های تولیدی جامعه امری است که در سیاست گذاری های اقتصادی بایستی اولویت اصلی باشد. این تقویت تولید، خود به نحوی سبب کاهش اختلاف میان نرخ ارزهای رسمی و بازاری شده و واقعی تر شدن نرخ ارز را سبب می گردد که حتماً بایستی مد نظر قرار گیرد.
                سهم بخش های خارجی در اقتصاد ایران به دلیل جایگاه پائین کشور در نظام تجارت بین الملل و عدم هم پیوندهای اقتصادی منطقه ای و بین المللی از اهمیت کمتری نسبت به بخش داخلی برخوردار است. پیرو این نکته هرگونه عدم تعادلی که در بخش داخلی کشور (مازاد یا کسری تراز پرداخت ها) اهمیت بیشتری دارد. بنابراین در سال های اخیر مسؤولین اقتصادی همه تمرکز خود را روی حل عدم تعادل های داخلی (تورم)
قرار داده بودند و حتی از ابزاری مانند نرخ ارز نیز برای مهار و کنترل تورم استفاده جستند و با تثبیت آن به تثبیت و کنترل قیمت های داخلی مبادرت ورزند.
                اتخاذ این تصمیم شاید در مقطع کوتاه مدت به مصلحت کشور باشد و
اجتناب ناپذیر نماید، اما در بلندمدت نمی تواند ما را به هدف رشد و توسعه تولیدی برساند چرا که به هرحال شفافیت بازارها و قیمت ها باید علامت عمده تخصیص بهینه منابع باشد. از همین رو به نظر می رسد برای اصلاح قیمت ارز ضمن برداشتن گام ها و سیاست هایی که در همین بخش عنوان شد باید ابتدا ساختار بودجه دولت اصلاح شود و با بسط پایه های مالیات و گسترش درآمدهای مالیاتی و شناسائی منابع جدید مالیاتی، دولت را از درآمدهای بیشتر و قابل پیش بینی تری برخوردار کرد و از این طریق بودجه ای متوازن را انتظار داشت و از سویی سمت عرضه اقتصاد و نظام تولیدی با توجه به کم کشش بودن آن، تقویت شود و با رفع تنگناهای عدیده بخش تولیدی و جذب سرمایه­های داخلی و خارجی بخش تولیدی کشور را پویاتر کرد و در پرتو افزایش تولید کیفی به صادرات غیرنفتی منجر از اتکای آن به قیمت ارز تحرک بخشید. همه اینها سیاست ها و راهکارهای کلی هستند که اجرای آن می تواند تغییرات واقعی در قیمت ارز داشته باشد. مسلماً تغییر نرخ ارزی که برگرفته از شرایط واقعی و حقیقی اقتصاد باشد و نه برگرفته از شرایط پولی و تورمی کاملاً مطلوب و مورد نظر است به همین لحاظ همانگونه که
ذکر شد در چنین بستری با توجه به واقعیت های موجود، شیوه ای که نرخ ارز مؤثر صادراتی را به دنبال دارد در حال حاضر بهترین شیوه ارزیابی می شود. چرا که دقیقاً با کنترل هایی که دولت در بازار نرخ گواهی سپرده ارزی دارد می تواند منابع صادرکنندگان را حفظ نماید. هم چنین، سیاست های پولی مالی نیز باید به گونه ای
بکار گرفته شوند که ضمن بسط پولی اقتصاد و در اختیار نهادن منابع پولی مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت ادامه تولید و عدم تحدید تولیدکنندگان از این حیث، مجموع دارائی های بخش خصوصی را که به عنوان پول بیرونی شناخته می شوند، افزایش ندهد. این امر با جمع آوری پس اندازهای خصوصی و راکد جامعه قابل تحقق است که این مهم با راهکارهای متنوعی قابل انجام است. ولی به کارگیری هریک از این ابزارها تبعات و اثرات متنوعی بر اقتصاد و جامعه بهمراه دارد که مطلوب است پس از استفاده از آنها طی مطالعه ای این آثار و جوانب بطور کلی، بررسی گردند.

 

 
عنوان تحقیق: بررسی روش های تأمین مالی کسری بودجه در دو دهه اخیر و ارزیابی اثرات آن بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:سعدی صادقی
زمان اجرا: 81-1379
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
"کسری بودجه- تورم- تراز پرداختها- روش های تأمین مالی "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: بررسی مفاهیم مربوط به کسری بودجه
فصل دوم: روند شکل گیری کسری بودجه و روشهای تأمین مالی آن در دو دهه اخیر
فصل سوم: کارهای انجام شده
فصل چهارم: بررسی تجربی تأثیر کسری بودجه روی تورم و تراز پرداختها در ایران
 
خلاصه تحقیق :
                در دنیای واقعی تلفیقی از روشهای فروش اوراق قرضه به بخش خصوصی، خلق پول و ایجاد ذخایر توسط بانک مرکزی برای تأمین مالی کسری بودجه بکار گرفته
می شود. در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، از یک طرف دسترسی به منابع بخش خصوصی محدود است و از طرف دیگر به دلیل مشکلات ناشی از بازپرداخت بدهی های خارجی و نرخ های بهره و بیمه سنگین آن، دسترسی دولت به منابع خارجی را محدود
می سازد و به علت دسترسی آسان به منابع بانک مرکزی، دولت را وامی دارد که از این منبع بیشترین استفاده را جهت تأمین مالی کسری بودجه خود بنماید.
                شیوه های مختلف تأمین مالی کسری بودجه در ترکیب دارایی های بخش خصوصی نیز آثار متفاوتی دارد. اقدام به اخذ وام از بخش خصوصی و داخلی موجب آن می شود که اوراق قرضه در دست مردم افزایش یابد.
                روند شکل گیری کسری بودجه و روشهای تأمین مالی آن در ایران، نشان می دهد که بودجه ایران تقریباً همیشه با کسری مواجه بوده است. تا سال 1350 کسری بودجه دولت رقم ناچیزی را به خود اختصاص می داده است. همچنین کسری بودجه تا این سالها درصد بسیار اندکی از کل بودجه را دربر می گرفته است.
                کسری بودجه عمومی دولت در سالهای قبل از انقلاب اسلامی به طور عمده با تکاء به اعتبارات سیستم بانکی و وامهای خارجی و در سالهای بعد از انقلاب اسلامی تنها از طریق اعتبارات سیستم بانکی تأمین شده است.
                از سال 1372 با سررسید شدن حجم قابل توجهی از تعهدات ایجاد شده در سالهای گذشته تغییر نرخ ارز در این سال (از نرخ 70 ریال به نرخ شناور)، کسری بودجه دولت به نحو چشمگیری افزایش یافت.
                ماحصل کلام اینکه بخش اعظم کسری بودجه عمومی دولت در دو دهه اخیر
از طریق استقراض از سیستم بانکی تأمین مالی شده است. دسترسی آسان دولت به این منبع خصوصاً در جهان سوم، باعث شده است که دولتها کمتر به فکر منابع پایدار تأمین مالی باشند.
                با ایجاد نهادها و ارگانهای جدید که بر حسب ضرورت انقلاب، جنگ و ...
به وجود آمدند و ملی شدن صنایع و بانکها، زیان شرکت های دولتی، مخارج بسیار زیاد مهاجرین جنگ، افزایش هزینه های ارزی بابت واردات کالا به دلیل محاصره اقتصادی و بالاخره در یک کلام به خاطر بزرگ شدن حجم دولت، در بررسی اثر کسری بودجه بر روی تورم مشاهده گردیده است که از یک طرف هزینه های دولت افزایش یافته و از طرف دیگر افزایش نیافتن درآمدهای دولت به دلیل شوکهای نفتی، کاهش درآمدهای ارزی و عدم وجود سیستم مالیاتی صحیح و ... موجبات بروز عدم تعادل در بودجه عمومی دولت را فراهم آورده است.
                در بررسی اثر کسری بودجه روی تراز پرداختها، از آنجا که افزایش کسری بودجه دولت به دلیل عدم امکان استفاده از سایر منابع جهت تأمین مالی، استقراض از سیستم بانکی را در پی داشته، این امر موجب افزایش نقدینگی شده است.            بطوری که هریک میلیارد ریال افزایش در نقدینگی منجر به 380 میلیون ریال افزایش در هزینه ها می شود. افزایش هزینه ها به نوبه خود منجر به کاهش واردات گردیده است که این امر، خلاف انتظار است. به ازای هر یک میلیارد ریال افزایش در هزینه ها، واردات به میزان 3 میلیون ریال کاهش می یابد. البته هم علامت و هم درصد معنی داری این ضریب به خاطر کوچک بودن آماره t قابل قبول نمی باشد. لذا بر اساس مدل برآورده شده می توان ادعا کرد که در ایران رابطه معنی داری بین واردات و هزینه ها موجود نمی باشد. به عبارت دیگر در اقتصاد ایران واردات مستقل از مخارج عمل نموده است و دلیل عمده این امر ، کنترلهای مقداری و محدودیتهایی است که بر واردات اعمال می شود.
                بر اساس مدل برآورد شده ، علامت ضریب بدست آمده برای متغیر درآمد ملی علیرغم معنی دار بودن نشاندهنده آن است که یک میلیارد ریال افزایش درآمد موجب می شود که 190 میلیون ریال از صادرات کشور کم شود که در اقتصاد ایران افزایش درآمد ملی موجب کاهش صادرات می گردد.

 

عنوان تحقیق: نگرش اسلام بر فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار و بررسی موردی بازار بورس تهران در سالهای 77-1373
طرف قرارداد: دانشگاه مفید (قم)
مسئول اجرا:غلامرضا سرآبادانی
زمان اجرا: 81-1380
 

 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
"بازار بورس اوراق بهادار-اقتصاد اسلامی- کارآیی بازار- گواهی سپرده-اصلاحات فرهنگی-قانونی-ابزاری"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: رفتارهای حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار
فصل دوم: جایگاه بورس در اقتصاد اسلامی
فصل سوم: بررسی کارآیی بازار بورس اوراق بهادار تهران
فصل چهارم: راه کارهای عملی جهت رسیدن به بازار بورس اوراق بهادار اسلامی و کارآمد
 
خلاصه تحقیق :
                ویژگی های بورس کارآمد در اقتصاد اسلامی بر اساس سه اصل کلی به شرح زیر استوار می باشد:         
                الف- اصل مشارکت: حذف فعالیت ها و معاملات مبتنی بر بهره ثابت و ربا از بازار بورس زمینه افزایش فعالیت بورس و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری را فراهم خواهد کرد. پس بطور کلی نظام قرض (وام) ربوی از بازار بورس حذف و بجای آن معاملات مبتنی بر مشارکت جایگزین می گردد. با منع ربا و معاملات ربوی از کلیه بخشهای بازارهای مالی، سیستم بانکی نیز موظف به رعایت اصل مشارکت در تمام مراحل عملیات بانکی خود می باشد.
                ب- اصل توازن عرضه و تقاضا: از نظر اسلام ایجاد نوسانات شدید در عرضه و تقاضا و ایجاد شرائط غیر عادی که موجب نوسانات شدید در قیمتها بشود مردود شمرده شده و باید به شدت از آن جلوگیری شود. اختلاف عرضه و تقاضا اگر برگرفته از شرائط متعارف و واقعی اقتصادی باشد، و تغییراتی را نیز در قیمت اوراق بهادار ایجاد کند، چون اصل تفاوت بین عرضه و تقاضا که عرفی و متعارف می باشد بلامانع است و بدون منع شرعی می باشد، تغییرات حاصل شده در قیمت نیز متعارف بوده و منعی ندارد.
                اما اگر رفتارهای سودجویانه بعضی از افراد مثل محتکران و بعضی موارد سفته بازی، نوسانات شدیدی در عرضه و تقاضا و قیمت دارائی ایجاد کند پذیرفته نبوده و با آن برخورد می شود.
                ج- اصل اطلاع رسانی و جریان اطلاعات: در مبانی اسلامی اطلاعات لازم جهت انجام داد و ستد در بازار بورس به دو دسته و یا دو مرتبه تقسیم می شوند. مرتبه اول، اطلاعاتی است که نبودن آن موجب باطل شدن معامله می شود. مرتبه دوم، اطلاعاتی است که نبودن آنها باعث ثابت شدن حق خیار فسخ برای فردی (یکی از طرفین بشود) بشود.
                نتیجه اینکه اصل مشارکت زمینه را برای افزایش فعالیت در بورس فراهم می کند. و اصل توازن عرضه و تقاضا تلاشی است برای جلوگیری از تمامی عواملی که راه انحصار گرائی و بر هم زدن نظم بازار را در پیش می گیرند.

                بررسی کلی در مورد کارآیی بازار بورس تهران نشان می دهد که فعالیت
این بازار از کارآیی ضعیف برخوردار نبوده است زیرا:
الف- اکثر شرکت ها در نمونه مورد بررسی با کاهش سودآوری و کاهش تولید
مواجه بوده­اند.
ب- بیش از 50 درصد از شرکت های فوق الذکر در این سالهای (78-75)
سرمایه گذاری جدید نداشته اند و مابقی یعنی حدود 40 درصد هم که افزایش سرمایه داشته اند ، درصد قابل توجهی از آنها بخشی از افزایش سرمایه و یا تمام آن را از طریق منابع داخلی تأمین کرده اند.
ج- بررسی تغییرات قیمت سهام این شرکت ها نیز نشان می دهد که تغییرات سهام آنها بطور تصادفی نبوده و توزیع نرمال ندارد. بلکه از یک روند خاص تبعیت می کند. و در واقع آزمون تصادفی بودن تغییرات قیمت مورد تأیید قرار نگرفت.
د- بررسی شاخص ها و نسبتهای در سطح کلان بازار (یعنی نسبت نقدینگی، نسبت فعالیت و نسبت سهم تأمین منابع و نسبت ارزش جاری بازار) مستقلاً و در قیاس با سایر کشورها
در دو مورد، نشان می دهد که بازار بورس تهران در فعالیتهای اقتصادی کشور و در توسعه اقتصادی، اهمیت و تأثیر چندانی نداشته، بلکه تأثیر آن بسیار کم و محدود است.

 

عنوان تحقیق: اثرات اقتصادی معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی و بند الف ماده 138
قانون مالیاتهای مستقیم در استان اصفهان
محل اجرا: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان  اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارایی
مسئول اجرا:محمود نظامی نیا
همکاران: محمد رضا دشتی فیروز آبادی-علیرضا اسماعیلیان
زمان اجرا: 79-1378
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
"معافیت مالیاتی – سرمایه گذاری-اشتغال-تولید"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: روش تحقیق و مبانی نظری
فصل دوم: جایگاه اقتصادی و معافیتهای مالیاتی شهرستانهای استان اصفهان
فصل سوم: تصویر کلان جمعیت، شرکت ها و معافیتها در استان اصفهان
 
خلاصه تحقیق :
                همانگونه که در متن مادة 99 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345
و بندهای آن قید گردیده بجز یک مورد سایر شرایط با آنچه در بند الف ماده 138 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 آمده، یکسان است. تغییری که در قانون جدید مشاهده می گردد حذف بند 3 ماده 99 قانون قدیم است که برای حداقل هزینه های طرح توسعه یا تکمیل نصاب 5 درصد قیمت دارائی کارخانه مورد توسعه را تعیین نموده است. دومین مورد تغییر در شرایطی که در اصلاحیه موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت ماه 1371 در قانون جدید مالیات ها بوجود آمده حذف بند 2 ماده 99 قانون قدیم و بند 2 ماده 138 قانون جدید است که در این بند معافیت ذخایر طرح توسعه یا تکمیل و یا ایجاد واحد صنعتی جدید را منحصر به فعالیتهایی نموده که بر اساس جدول معافیتهای صنعتی سال صدور مجوز از مالیات معاف می باشد. حذف این دو بند در قانون جدید و اصلاحیه سال 71 تأکید بر تشویق سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت تولیدی کشور بدون محدودیت نوع تولید بوده است.
                از طرف دیگر قانون بودجه برای یک دسته از شرکت های دولتی محدودیتی را پیش بینی کرده است. این گروه عبارتند از شرکت های دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105 قانون مالیات های مستقیم یعنی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه آن. این شرکت های در صورتی مجاز هستند که ذخایر یاد شده را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1377 خود کسر کنند که مالیات و سود سهم دولت را تا مبلغ پیش بینی شده در بودجه تأمین و پرداخت کرده باشند.
                یک تفسیر این بیان می تواند آن باشد که این شرکت ها باید از اولین ریال سود خالص خود شروع به پرداخت مالیات و سود سهام دولت به میزان پیش بینی شده در بودجه کل کشور نمایند تا این بدهی بودجه ای پر شود و از آن پس اگر چیزی ماند به ذخیره ببرند و از معافیت استفاده کنند. ولی تعبیر دیگر می تواند این باشد که شرکت های مذکور مالیات و سود سهام خود را تا حدی که ترازنامه و حساب سود و زیان قبول شده آنان اقتضا می کند پرداخت خواهند کرد و زائد بر آن وجهی از این دو بابت بر عهده نخواهد داشت. نهایت اینکه شرکت های مورد بحث باید آنقدر سود برده باشند که انتظارات بودجه کل کشور را از حیث مالیات و سود سهام برآورده سازند و باز مقدار سود برایشان باقی بماند تا بتوانند آن را با استفاده از معافیت مالیاتی ذخیره کنند. به هر تقدیر با وضعی که شرکت های دولتی از حیث زیان دهی دارند و مذاکرات مجلس مشحون از اشارات به آن است، باید گفت که قانون بودجه با این حکم در اغلب موارد امکان استفاده از معافیت ماده 138 را از این شرکت ها سلب کرده است.
                با توجه به بررسیهای بعمل آمده و سوابق موجود در پرونده های مالیاتی استان شرکت های تولیدی و معدنی نتوانسته اند از تسهیلات پیش بینی شده در رابطه با مواد 132 و بند الف ماده 138 قانون مالیات های مستقیم آنگونه که هدف قانونگذار بوده است. برای سرمایه گذاری جدید، گسترش، تکمیل و یا ایجاد واحدهای جدید از طریق استفاده درصدی از سود ابرازی حاصل از فعالیت، استفاده مطلوبی بنمایند و از طرف دیگر تحقیق و پژوهشی نیز در زمینه علت کاوی و تجزیه و تحلیل عملکرد این معافیتها و مسائل و مشکلات ابرازی برای ارزیابی نکات مثبت و منفی آن انجام نگردیده است.

 
عنوان تحقیق: تحلیل نوسانات در اقتصاد ایران بر مبنای نظریه ادوار تجاری و چگونگی مدیریت آن
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:دکتر محمد رضا منجذب
زمان اجرا: 81-1378
 

 
 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" ادوار تجاری- رفتار ادواری"
 
فهرست مطالب :
-         ادبیات موضوع
-         شناسایی ادوار تجاری اقتصاد ایران
-         بررسی رفتار ادواری 11 سری زمانی سالانه (77-1338)
-         تعیین تقویم مرجع ادوار تجاری اقتصاد ایران بر اساس آمارهای سالانه 11 سری زمانی (77-1338)
 
خلاصه تحقیق :
                آنچه به طور خلاصه از این تحقیق استخراج شده که می توان به آن اشاره کرد
به شرح ذیل است:
1-    بی تردید بحث ادوار تجاری و اقتصادی با توجه به اهمیت آن در سیاستگذاری اقتصادی کشورها، جزء مهمترین بحث های اقتصادی است که ثمره دیگر مباحث را دربر دارد. از لحاظ قدمت نیز این بحث سابقه ای طولانی دارد.
2-     هرچند به عقیده برخی عبارت ادوار تجاری محل بحث واقع شده است ولی پذیرش وسیع از عبارت وجود اصول با اهمیت و پایداری را نشان می دهد. از جمله موارد مسلم ادوار تجاری با وجود تنوع در دامنه، وسعت قلمرو و مدت دوام، نکات زیر را می توان بیان کرد:
"اول آنکه این نوسانات ملی هستند و گاه به صورت بین المللی درمی آیند و روندهای چند جانبه ای بروز می یابند و تنها به تأثیر بر تولید کل، اشتغال و بیکاری محدود نمی مانند."
دوم آنکه این نوسانات پایدار و بادوام هستند و قاعدتاً چند سال به طول می انجامند.
طول زمان این نوسانات به اندازه ای است که به تغییرات فزاینده در مسیر پائین دستی و مسیر بالادستی منجر می گردند و علی رغم تمام تفاوت وضعیت های انقباضی و انبساطی اقتصادی، دارای الگوهای تکراری، همبستگی سریالی و همبستگی مقطعی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی می باشند.
3-    بطور خلاصه در این تحقیق ابتدا مختصری از تعاریف مرسوم از ادوار تجاری پرداخته شده و با تقسیم بندی ادوار کلاسیک و اجزاء آن زمینه های درک این پدیده بصورت پدیده ای مستقل و مهم فراهم شده است.
4-    بررسی دیدگاه مکتب کلاسیک بخش دیگر این فصل است و نظرات نئوکلاسیکها در پی آن می آید. با توجه به ارائه مطالب سعی شده است که این مطالب بر طبق زمان ارائه آنها بیان گردد لذا نظر مکتب کینزی پس از مکتب نئوکلاسیک بررسی شده است و در ادامه آن نظریات پولیون قرار دارد و بلافاصله نظریات مکتب نئوکینزی ارائه شده است. بعد از این مطالب نظریات نئوکلاسیکها بیان گردیده سپس نظریات مربوط به ادوار تجاری حقیقی
به اختصار ذکر شده است و نظرات طرفداران نظریه انتظارات عقلایی بصورت خاص بیان گردیده است.
        شوکهای سمت عرضه و تکانهای نفتی و ادوار تجاری سیاسی مباحث بعدی هستند و در پایان ادوار تجاری بین المللی بصورت مختصر ذکر گردیده است.
        اجمالاً می توان نتایج استخراج شده از این تحقیق را در جدول ذیل خلاصه نمود. به عنوان نمونه نتایج نشان می دهد که پس از شش سال اقتصاد ایران از سال 1349 که نقطه حضیض است به نقطه اوج یعنی در سال 1355 رسیده است. و یا حداکثر طول دوره حضیض به حضیض (رکود) و یا حداکثر دوره اوج به اوج اقتصاد ایران (رونق) در طی سالهای 77-1338 ده (10) سال بوده است.
        به عبارتی 10 سال طول کشیده است که اقتصاد ایران دوره کامل رونق اقتصادی را طی نماید.
تقویم مرجع ادوار تجاری اقتصادی ایران
بر اساس آمارهای سالانه 111 سری زمانی (77-1338)
نقاط حضیض
طول دوره رونق (حضیض تا اوج بعدی)
نقاط اوج
طول دوره رکود (اوج تا حضیض بعدی)
طول دوره کامل (حضیض-حضیض)
طول دوره کامل (اوج-اوج)
1349
6 سال
1355
4 سال
10 سال
7 سال
1359
3 سال
1362
5 سال
8 سال
10 سال
1367
5 سال
1375*
 
 
 
*. ممکن است یک نقطه اوج میانی باشد.

 

عنوان تحقیق: شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:محسن کلانتری بنگر
همکاران: علیرضا غیبی-مریم خدامرادی-مصطفی علی مدد
زمان اجرا: 82-1381
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
"سرمایه گذاری خارجی (مستقیم)- توسعه اقتصادی- تولید ملی "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: ادبیات موضوع
فصل سوم: تجربه کشورها
فصل چهارم: مبانی نظری و برآورد مدل
 
خلاصه تحقیق :
                شواهد مختلف به لحاظ بررسی تئوری های سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بررسی تجربی کشورها نشان می دهد که در اقتصادهایی که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر، همیشه با شکست و ناکامی مواجه بوده است. از این رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات در سیاست های دولت و عدم تغییر مداوم قوانین مربوطه می تواند از اولین اولویت ها برای تشویق سرمایه گذاری خارجی قلمداد گردد. شایان ذکر است با افزایش امنیت سرمایه گذاری نه تنها زمینه برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بلکه افزایش سرمایه گذاری داخلی نیز فراهم می شود.
علاوه بر این در صورت وجوه اراده قوی نزد مسئولین و مقامات اجرایی کشور نسبت به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و به کارگیری یک استراتژی بلندمدت اقدامات زیر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر خواهد بود.
-         حذف و تعدیل قوانین و مقررات مانع سرمایه گذاری خارجی نظیر استخدام، ثبت علائم تجاری، حقوق مالکیت صنعتی و معنوی.
-         افزایش سطح سرمایه انسانی داخلی و گسترش نیروهای متخصص و ماهر از طریق ارائه آموزش های لازم.
-         حراست و محافظت از سرمایه گذاری های انجام شده در مقابل ملی شدن.
-         جبران مناسب خسارات در صورت سلب مالکیت.
-         تلاش جهت ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران خارجی احتمالی در راستای معرفی و شناسایی مزیت های نسبی جهت سرمایه گذاری.
-         انعقاد پیمان های دو جانبه و چند جانبه سرمایه گذاری و موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی.
-      تضمین برگشت تمام یا بخشی از سرمایه خارجی و یا عایدات حاصل از
سرمایه گذاری خارجی.
-         اتخاذ سیاست های آزاد سازی اقتصادی و در نتیجه ایجاد جو مناسب برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی.
-         برگزاری سمینارها در سطح بین المللی با هدف معرفی مزیت های نسبی و جلب سرمایه گذاران خارجی.
-      کوتاه نمودن فرایند گزینش سرمایه گذاری از طریق کاهش مراجع تصمیم گیری، طولانی بودن گزینش سرمایه گذاری خارجی از دیگر عوامل مؤثر بر جذب
سرمایه گذاری خارجی می باشد. در این ارتباط می توان با تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان تام الاختیار از کلیه سازمان ها و دستگاه هایی که به نوعی در صدور مجوز سرمایه گذاری دخالت دارند فرایند گزینش را به حداقل ممکن کاهش داد.
-      اصلاح سیستم ارزی کشور و تثبیت آن، علاوه بر نقشی که در اصلاح بافت صادرات غیر نفتی کشور و بازسازی صنعت بر اساس اصل مزیت نسبی می تواند ایفاء نماید عامل مؤثری در جذب سرمایه گذاری خارجی به حساب می آید. در این ارتباط اگرچه در سال 1381 اقدامات اساسی در این زمینه صورت پذیرفته و سیاست تک نرخ ارز اجرا گردید ولیکن بایستی توجه نمود کمترین شوک، با توجه به
پیش­زمینه های گذشته می تواند آثار منفی شدیدی بر سرمایه گذاری خارجی
بر جای گذارد.
                به طور کلی با توجه به امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف جهان، به ویژه در سال های اخیر که اغلب کشورها اقدامات اساسی در راستای جلب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام می دهند، مطلوبیت تنها یک یا چند متغیر از انگیزه های اقتصادی مالی و فنی و یا عوامل حمایتی، سیاسی و جغرافیائی برای اقدام شرکت های مذکور برای سرمایه گذاری در یک پروژه خاص در یک کشور کافی نخواهد بود، بلکه ارزیابی تمام عوامل به صورت یک مجموعه، منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه گذاری یا عدم انجام سرمایه گذاری می گردد. با این وجود اتخاذ هریک از تدابیر فوق تا حدودی می­تواند تضمین کننده جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور باشد.

 

 
عنوان تحقیق: بررسی نقش صنایع روستایی در ایجاد اشتغال در استان اصفهان
محل اجرا: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان
مسئول اجرا:علیرضا اسماعیلیان
زمان اجرا: 80-1378
 

 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
"صنایع روستایی- اشتغال- سرمایه گذاری- توسعه منطقه ای"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: بررسی ادبیات موضوع و تجربیات توسعه روستایی در جهان
فصل دوم: سیمای صنایع روستایی استان اصفهان
فصل سوم: اشتغال و سرمایه گذاری در صنایع روستایی و غیر روستایی
فصل چهارم: تنگناها، قابلیتها و رهنمودهای توسعه صنایع روستایی
 
خلاصه تحقیق :
میزان اشتغال زایی صنایع روستایی استان در مقایسه با صنایع غیر روستایی نیاز به
سرمایه گذاری کمتری دارد بعبارت دیگر به فرضیه مورد نظر در این پژوهش جواب مثبت داده شده است. به دنبال آن میزان اشتغال غیر مستقیم و مستقیم صنایع روستائی ایجاد شده با توجه به سرمایه گذاری توجیه پذیر نیز بوده است چنانچه از پارامترهای دیگر اقتصادی و غیر اقتصادی بگذریم و تنها اشتغال و سرمایه گذاری مد نظر باشد در این حالت گسترش و توسعه واحدهای صنعتی روستائی در استان در اولویت قرار می گیرد که آنهم نیاز به
برنامه ریزی های مدون دارد.
                بطور خلاصه نکات مهمی که از بحت مورد نظر استنباط می گردد و می توان در برنامه ریزی های توسعه واحدهای کوچک صنعتی و روستائی مد نظر قرار داد عبارتند از:
1)    هیچکس، هیچوقت، هیچ­کس دیگری را توسعه نمی دهد. خود مردم و خود جوامع، خودشان را توسعه می دهند در عین حال کمکهای بیرونی می تواند مفید باشد اما در صورتی که مبتنی بر توانائیهایکمک گیرنده و همچنین بر علیه آسیب پذیریها یا نقاط ضعف کمک گیرنده باشند. فقط در این صورت است که کمک بیرونی مثمر ثمر خواهد بود. بنابراین لازم است که ابتدا توانائیها و آسیب پذیریها در ابعاد فیزیکی و یا مادی، سازمانی و یا اجتماعی، گرایشی و یا انگیزشی و نیز در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی شناسایی شوند و النهایی بر اساس آنها نوع کمکهای لازم، انتخاب و اجرا شوند.
2)      باید توجه داشت که نقش صنایع کوچک و ایجاد نواحی صنعتی در این پژوهش در توسعه صنعت "اصلی" و در کشاورزی "تکمیلی" است پس لازم است که اشتغال غیر کشاورزی همراه با کشاورزی و بر اساس "پیوندهای تولید و مصرف" رشد یابند. بنابراین، اهداف مطرح شده باید به یک فرآیند متکی به کشاورزی که مستقیماً به فقرای روستایی نفع می رساند، مبتنی باشند. پس استراتژی توسعه در اینجا یک استراتژی است که روستائیان انتظار دارند در آن "بازیگر اصلی" باشند.
3)    در هر برنامه ای که برای ایجاد نواحی صنعتی در مناطق روستایی (و یا صنعتی کردن روستا) در نظر گرفته شود همواره با شش مشکل مواجه خواهیم بود. (1) مشکل مدیریت اقتصادی و سطح مهارت لازم (2) مشکل تأمین مالی (3) مشکل انتخاب تکنولوژی مناسب (4) مشکل فقدان زیر ساخت های مناسب (5) مشکل کمبود مواد خام و بازاریابی و (6) مشکل خدمات اطلاعاتی ترویجی. بنابراین با علم بوجود این مشکلات باید پیشرفت و برای رفع آنها هم از قبل و هم در حین برخورد با آنها باید راه حلهای مناسب و معقول در نظر گرفت از عناصر گفته می شود که هم به نحوی با همدیگر رابطه دارند و هم بر یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل می گذارند. یعنی اگر همان قطعات و لوازم بر روی یک شاسی سوار شوند ، تشکیل یک سیستم را
می دهند. پس اگر فرایند تأثیر و تأثر متقابل میان عناصر در یک مجموعه ایجاد شود، آن مجموعه به یک سیستم تبدیل می گردد و بر عکس اگر فرایند تأثیر و تأثر متقابل عناصر در یک سیستم از بین برود و یا به قول شوماخر به یک
"فرایند مسموم سازی متقابل" تبدیل گردد، آن سیستم به مجموعه تبدیل می گردد یعنی از هم پاشیده
می شود و بدیهی است که هرکدام از عناصر از هم پاشیده شده با یک سیستم دیگر خواسته ناخواسته رابطه برقرار می کنند و جذب آن می شوند. در چنین شرایطی
می توان گفت سیستم مورد نظر بتدریج رو به نابودی پش می رود ، مگر اینکه بتواند تأثیر و تأثر متقابل را برقرار کند. برقراری فرآیند تأثیر و تأثر متقابل جدید مستلزم ایجاد یک
"ساختار" جدید می باشد. واژه ساخت یا ساختار بر سه مفهوم دلالت
می کند: (1) نظم و ترتیب قرار گرفتن عناصر در داخل سیستم (2) مدل یا الگوی روابط میان عناصر و (3) ماهیت و نوع رابطه میان عناصر.
                بنابراین می توان استدلال کرد که استراتژی ها و خط مشی های اتخاذ شده در کشورمان باعث بر هم خوردن ساختار سیستم کشور شده است و در نتیجه تأثیر و تأثر متقابل میان بخشهای مختلف جامعه یا از بین رفته است یا تبدیل به یک فرآیند مسموم ساز متقابل شده است. همچنین هرکدام از بخشها، به تناسب وضعیت و امکاناتشان، جذب سیستمهای دیگر شده اند یعنی از آن سیستمها تقاضا می گیرند و به آن جواب می دهند که خود این مسأله فرایند مسموم سازی متقابل در داخل مجموعه را دو چندان می کند. در همین جا می توان به رابطه ساخت و کنش هم اشاره ای کرد بدین صورت که اگر یک ساخت را بسازیم هزاران کنش را ساخته ایم و اگر یک ساخت را خراب کنیم، هزاران کنش را خراب کرده ایم. حالا اگر این مباحث صاحب نظران درباره مزیتهای تولید
در مقیاس کوچک (و در این پژوهش تأسیس نواحی صنعتی در مناطق روستایی)
را کنار یکدیگر بگذاریم شاید بتوان نتیجه گرفت که تأسیس نواحی صنعتی روستائی یکی از اقداماتی است که تا حد زیادی می تواند در ساختن یک ساختار مناسب در جهت برقرار کردن تأثیر و تأثر متقابل میان بخشهای مختلف کشورمان موفق باشد.

 

 
عنوان تحقیق: ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:همایون خاتمی
ز مان اجرا: 81-1380
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
"مناطق آزاد اشتغال- صادرات غیر نفتی- سرمایه گذاری داخلی و خارجی- مشوقهای مالی "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: تعاریف، تاریخچه و اهداف مناطق آزاد در جهان
فصل دوم: نظریه های تجارت بین المللی ناظر بر مناطق آزاد در جهان
فصل سوم: سوابق و عملکرد برخی مناطق آزاد جهان
فصل چهارم: سوابق مناطق آزاد تجاری ایران
 
خلاصه تحقیق :
                نخستین منطقه پردازش صادرات (EPZ) در سال 1959 در ایرلند
(در بخش
Shannon Industrial Estates) تأسیس شد. هدف از این کارخانه تجدید حیات فرودگاه قدیمی شانون بود. مقامات ایرلندی که با ظهور هواپیمای جت که بر خلاف هواپیمای ملخ دار قبلی نیاز به سوخت گیری مجدد برای پرواز بر فراز اقیانوس اطلس نداشت با تضعیف گریز ناپذیر فرودگاه بین المللی شانون روبرو بودند. در سال 1959 تصمیم گرفتند که محوطه فرودگاه را به یک منطقه آزاد تجاری مبدل نموده و شرکت های خارجی را برای ایجاد تسهیلاتی در زمینه تولیدات صنعتی در این منطقه جلب نمایند.
                در پشت این رویکرد فوق این استدلال وجود داشت که شرکت های خارجی کمک خواهند کرد تا مشاغل از بین رفته در نتیجه تضعیف موقعیت فرودگاه، دوباره ایجاد شوند و فرصتهای شغلی جدیدی را در کشور که در آن هنگام از نظر صنعتی یک اقتصاد توسعه نیافته محسوب می گردید، فراهم خواهند نمود و از طریق صدور هوایی کالاهای صنعتی که ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند حیات تازه ای به فرودگاه و خطوط هواپیمایی ملی خواهند بخشید. بدین ترتیب جمهوری ایرلند در تعمیم دادن این استراتژی و ترغیب کشورهای تازه صنعتی شده و سپس کشورهای در حال توسعه دیگر به پیروی از این خط مشی نقش پیشتاز را ایفا کرد.
                اولین منطقه صادرات در آسیا کاندلا نام داشت که در سال 1965 در هند تأسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال 1966 به ایجاد منطقه پردازش کائونسیونگ و کره در سال 1970 به تأسیس منطقه پردازش صادرات ماسان مبادرت کردند. هر دو کشور کره جنوبی و تایوان ایجاد صنایعی را که به توسعه صادراتشان منجر می­شد در اواخر دهه 1950 آغاز و در دهه 1960 آن را شدت بخشیدند. البته آنها هنگامی به این اقدامات دست زدند که هنوز سایر کشورهای در حال توسعه آسیا استراتژی جایگزینی واردات را به شدت دنبال می کردند.
                در دهه 1970 تغییرات شدید در خط مشی توسعه بسیاری از کشورهای قاره آسیا صورت گرفت. بدین ترتیب که سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت. حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان و اندونزی که هنوز از سیاست های حمایتی (بخش داخلی) دست برنداشته بودند بمنظور توسعه صادراتی خود به تأسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.
                معمولاً گفته می شود که یکی از مشکلات موجود در کشورهای در حال توسعه پایین بودن سطح پس انداز ملی و در نتیجه سطح سرمایه گذاری ثابت می باشد که این دو بنوبه خود موجب می شوند که سطح اشتغال، درآمد ملی و تقاضای کل نیز در سطح پائینی قرار داشته باشند. بنابراین برای افزایش سرمایه گذاری ثابت داخلی و دیگر متغیرهای اقتصاد کلان ضروری است که پس انداز ملی بصورت پول ملی و ارز خارجی افزایش یابد. از این منظر بخشی از ماشین آلات و تکنولوژی مورد نیاز برای سرمایه گذاری ثابت باید از خارج وارد شود که تأمین آنها نیاز به ارز دارد. تجربه بسیاری از کشورها بویژه کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا نشان می دهد که یک راه اصلی و مستمر برای تأمین ارز مورد نیاز، افزایش صادرات خصوصاً صادرات کالاهای صنعتی است. حال چگونه می توان صادرات را افزایش داد؟ تجربه برخی از کشورهای در حال توسعه بیانگر این است که با ایجاد مناطق پردازش صادرات و فراهم نمودن شرایط لازم در آن بعنوان یک راهکار اساسی، امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی و بدنبال آن تولید و صدور کالاهای صنعتی و در نتیجه خالص درآمدهای ارزی را فراهم نمود.
                بر اساس اطلاعات موجود، قسمت اعظم صادرات صنعتی کشورهای در حال توسعه ، که در سال 1988 به 258 میلیارد دلار رسید، توسط مؤسساتی انجام گرفته که از موقعیت تجارت آزاد از طریق معافیت سود بازرگانی با سیستمهای برگشت حقوق گمرکی یا منطقه پردازش صادرات حدود 11 تا 13 میلیارد دلار یعنی 4 تا 5 درصد کل صادرات بود. (باستثنای مناطق ویژه اقتصادی چین و منطقه پردازش صادرات موریس). در سال 1989، این ارقام قدری بیشتر بودند. حدود 80 درصد از صادرات مناطق پردازش صادرات از مالزی، کره جنوبی و تایوان بود. در سال 1989 صادرات بسیاری از این مناطق، به ازاء
هر کارگر بین 5.500 تا 10.000 دلار بود. در سال 1995 ارزش صادرات مناطق آزاد
کره جنوبی و چین به ترتیب به 5/2 و 20 میلیارد دلار افزایش یافته است. متأسفانه عمده اطلاعات جدید مربوط به صادرات کل کشورها است و در مورد صادرات مناطق به تفکیک موجود نمی باشد.
                بطور خلاصه، کشور میزبان با ایجاد مناطق پردازش صادرات می تواند ، البته در صورت فراهم بودن شرایط لازم و کافی در آن مناطق، صادرات کالاهای صنعتی و خالص درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد.

 

عنوان تحقیق: برآورد آثار سیاست تعدیل اقتصادی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا: سید آیت ا... تجلی
همکاران: آرش میر شمسی- جعفر گچلو
زمان اجرا: 79-1378
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" سیاست تعدیل و تثبیت اقتصادی سرمایه گذاری خصوصی"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: مبانی نظری سیاست تعدیل
فصل دوم: مروری بر تجربیات چند کشور در حال توسعه در زمینه اجرای برنامه تعدیل
فصل سوم: روند و عملکرد برنامه تعدیل اقتصادی ایران
فصل چهارم: مروری بر الگوهای برآورد آثار برنامه تعدیل
فصل پنجم: مبانی نظری مدل های سرمایه گذاری خصوصی
فصل ششم: برآورد الگوی سرمایه گذاری خصوصی در ایران
 
خلاصه تحقیق :
                تجربه کشورها نشان داده است که در فرایند تعدیل، سرمایه گذاری خصوصی حرکتی ادواری دارد. در ابتدای برنامه تعدیل به دلیل نوسانات متغیرهای اقتصادی (ایجاد فضای نامطمئن اقتصادی و افزایش ریسک)، سرمایه گذاری خصوصی کاهش می یابد. پس از انجام اصلاحات و ثبات نسبی در اقتصاد، روند کاهشی سرمایه گذاری خصوصی کاهش می یابد. پس از انجام اصلاحات و ثبات نسبی در اقتصاد، روند کاهش
سرمایه گذاری متوقف و به حالت سکون می رسد که مؤید رفتار صبر و انتظار از جانب سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
                به هرحال نتایج تحقیق حاضر اشاره بر این دارد که اجرای سیاست تعدیل روند بلندمدت سرمایه گذاری بخش خصوصی را بهبود بخشیده است. این امر با تجربه سایر کشورها در زمینه اجرای سیاست تعدیل مطابقت دارد. همچنین ملاحظه شد که اجرای سیاست تعدیل می تواند از طریق ایجاد فشار جهت بهبود تراز تجاری سرمایه گذاری بخش خصوصی را در بلندمدت کاهش دهد. در هر صورت نتایجی که به دست آمده نشان می دهند که این اثر در اقتصاد ایران از نظر معنی دار بودن آماری در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد. علت این امر می تواند عدم موفقیت سیاستگزاران در افزایش صادرات غیر نفتی طی سالهای اجرای سیاست تعدیل باشد. به عبارت دیگر چون صادرات غیر نفتی طی سالهای اجرای سیاست تعدیل باشد.
                کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) بعنوان یکی از اجزای اصلی هر برنامه تعدیل است، تأثیر منفی بر تشکیل سرمایه بخش خصوصی داشته است. این متغیر از دو جهت سرمایه گذاری خصوصی را متأثر می نماید. از یک سو کاهش ارزش پول ملی، موجب بهبود تراز تجاری، کاهش نسبت پس انداز به درآمد ملی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری خصوصی می شود. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی شده که در نتیجه بازدهی سرمایه و به دنبال آن سرمایه گذاری خصوصی کاهش خواهد یافت.
                همچنین سرمایه گذاری عمومی در بلندمدت تأثیری مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران دارد. لذا کاهش مخارج عمومی می تواند کاهش سرمایه گذاری خصوصی را به دنبال داشته باشد. بنابراین در جریان اجرای سیاست تعدیل، جهت افزایش تشکیل سرمایه بخش خصوصی، به ترکیب مناسبی از مخارج عمومی نیاز است به طوریکه سرمایه گذاری منطقی بخش عمومی را تضمین نماید.
                نتایج این تحقیق نشان می دهد که برنامه تعدیل در کوتاه مدت نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش داده است اما چندان قابل اتکا نمی باشد.
                در مجموع نتایج حاصله اشاره بر اثرات چند جانبه اجرای برنامه تعدیل بر
سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. برنامه تعدیل در ایران شامل:1- کاهش ارزش پول ملی، 2- تعدیل در بودجه دولتی 3- بهبود تراز تجاری 4- خصوصی سازی
و 5- آزاد سازی قیمتها بوده است، هرچند که برخی از این اجزاء به طور ناقص به اجراء گذاشته شده است. به هرحال در الگویی که برآورد شده است، سه جزء اول مستقیماً
از طریق متغیرهای نرخ ارز، سرمایه گذاری بخش دولتی و نسبت تراز تجاری در الگو قرار داده شده و اثر اجزاء چهارم و پنجم از طریق متغیر مجازی سیاست تعدیل ملاحظه
شده است. بنابراین می توان گفت که خصوصی سازی نقش چندانی در تجهیز منابع مالی بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری، ایفا نکرده است. بنابراین می توان گفت که آزادسازی اقتصادی در چارچوب حذف یارانه ها، کاهش کالاهای مشمول سیاست های قیمت گذاری و کاهش بوروکراسی سرمایه گذاری تأثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری خصوصی داشته است. هر چند که در این میان نباید از نقش مهم خاتمه جنگ و افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری غافل شد.

 

 
عنوان تحقیق: بررسی مزیتهای جمهوری اسلامی ایران به عنوان منطقه آزاد انرژی (مورد گاز طبیعی)
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:دکترمحمد ابراهیم یاوری
زمان اجرا: 80-1378
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" مزیتهای ایران، منطقه آزاد گاز طبیعی- تجارت آزاد- ارزیابی اقتصادی
پروژه های گاز طبیعی
"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: صنعت گاز طبیعی در جهان
فصل سوم: جایگاه ایران در صنعت گاز جهان
فصل چهارم: فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر استفاده از گاز طبیعی
فصل پنجم: امکان سنجی اقتصادی پروژه های گاز طبیعی از موضوع سیاست­گذار
 
خلاصه تحقیق :
                مناطق آزاد تجاری نواحی محصور و محافظت شده ای هستند که ورود کالا به آنجا بدون پرداخت عوارض گمرکی صورت می گیرد، این مناطق از مقررات عمومی کشور (سرزمین اصلی) معاف هستند و با استفاده از مزایایی مانند بخشودگی مالیاتی، عوارض گمرکی ، معافیت از مقررات ویژه صادرات و واردات یا جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی مدرن، امکانات کسب درآمدهای ارزی را فراهم می سازند.
                البته عنوان مناطق آزاد کلی است و انواع متعدد و مناطق خاص اقتصادی وجود دارد که بنا به قوانین حاکم بر آنها به نوعی آزادی فعالیت بیشتر نسبت به سرزمین اصلی مشاهده می شود این امر در مورد ایران نیز صادق است، به همین جهت بعضاً نامهای متفاوتی برای اینگونه مناطق مشاهده می شود. از قبیل منطقه آزاد مالیاتی، منطقه ویژه اقتصادی، منطقه آزاد پردازش صادرات و ...
                مناطق آزاد با هدف های مختلفی تأسیس می گردد اما عمدتاً این مناطق برای کمک به رشد و توسعه سریعتر در سطح ملی از طریق گسترش پیوندهای اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و بهره گیری از مزایا و استعدادها و برتریهای نسبی اقتصاد ملی و برقراری ارتباط سازمان یافته بین اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی تأسیس می شوند. هدف های تفصیلی تر
که در قوانین قید شده عبارتند از: - جذب سرمایه های خارجی-کسب ارز بیشتر- جذب و انتقال تکنولوژی- افزایش و تنوع بخشیدن به صادرات و گسترش تجارت خارجی- ایجاد فرصتهی شغلی جدید- تربیت نیروی انسانی- افزایش درآمد ناشی از فعالیتهای خدماتی از جمله جهانگردی- افزایش کارآیی اقتصاد ملی- آشنایی تجربی و عینی با اقتصاد جهانی.
                برای نیل به هدف های فوق معمولاً تسهیلاتی در نظر گرفته می شود که به طور خلاصه عبارتند از: واگذاری و اجاره زمین به بهای نازل- اعطای انواع بخشودگیها و امتیازات مالی- حذف حقوق و عوارض گمرکی و رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای- سپردن تضمینهای لازم برای برگشت اصل سود و سرمایه خارجی- عرضه امکانات و تسهیلات زیربنایی از جمله آب، برق و سایر وسایل ارتباطی به بهای نازل- حذف تشریفات و بروکراسیهای معمول اداری و برقراری حداقل قوانین و مقررات.
1-    موضوع این تحقیق ، ارزیابی اقتصادی منطقه آزاد گاز طبیعی می باشد که قلمرو جغرافیایی آن تمام قلمرو دولت جمهوری اسلامی است. ایجاد منطقه آزاد به این صورت نه تنها یک کالا یا یک رشته فعالیت را دربر می گیرد، بلکه تحت عنوان آزاد سازی نیز مطرح می شود که در اینجا مورد مطالعه گاز طبیعی و فعالیتهای جنبی آن در تولید، ذخیره سازی، انتقال و تبدیل به عنوان یکی از حاملهای انرژی می باشد. مزایای ایجاد منطقه گاز برای ایران صرفاً جنبه اقتصادی ندارد و می توان برای آن منافع سیاسی نیز متصور شد. از ترانزیت گاز از کشورهای تولید کننده به کشورهای مصرف کننده است. به عبارت بهتر، ایجاد منطقه آزاد گاز موجب استفاده بهینه از موقعیت استراتژیک ایران و در جهت ثبات سیاسی است، زیرا ضریب امنیت منابع انرژی را برای قطبهای اقتصادی اروپا و خاور دور افزایش می دهد.
2-    از موانع ایجاد منطقه گاز که در اقتصاد ناشی از عدم برنامه ریزی صحیح در اجرای آن و بهره گیری از مازاد ارزی خارجی است، رشد اقتصادی بخش انرژی است. اگر برنامه گسترده ای برای توسعه صنایع مرتبط و تکمیل حلقه­های تولید وجود داشته باشد، آزاد سازی صرفاً افزایش تولید و صدور یک ماده خام خواهد بود. همچنین این آزاد سازی موجب تغییر قیمتهای داخلی انرژی خواهد شد که صنایع انرژی بر مانند فولاد، ذوب فلزات، تصفیه، پتروشیمی، نیروگاه و سیمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با این حال، ایجاد منطقه آزاد گاز به منظور بهره مند شدن از منافع آن مستلزم برنامه صحیح، دور اندیشی و تنظیم قواعد دقیق برای آن است؛ به طوری که بتوان معایب آن را به حداقل و مزایای آن را به حداکثر رساند.
3-    ایران یکی از کشورهای غنی دارای منابع انرژی در سطح جهان است و از نظر ذخائر گاز طبیعی رتبه دوم را داراست. بهره برداری از امکانات طبیعی موجود ایجاب می کند که سیاست های دقیقی در سرمایه گذاری، تولید و افزایش درآمد ناشی از استخراج این منابع بکار گرفته شود. به طوری که موقعیت استراتژیک کشور به عنوان یکی از دارندگان منابع انرژی بهبود یابد. امروزه، علیرغم وفور منابع انرژی بویژه گاز طبیعی، کشور ما نقش مناسبی در بازار حاملهای انرژی بازی نمی کند. در حالیکه کشورهای دیگر توانسته اند سرمایه گذاری های کلان در منابع انرژی مانند نفت، هم درآمد ارزی خود را افزایش دهند و هم از آن به عنوان یک اهرم مهم استفاده کنند. ذخایر گاز طبیعی جهان در خلال 20 سال گذشته بیش از 2 برابر شده است. این در حالی است که ذخایر نفت همین دوره 62 درصد رشد داشته اند. بر اساس برآورد Oil&Gas Journal برای اول ژانویه سال 2000، میزان ذخایر کشف شده گاز طبیعی در جهان معادل 1/144 تریلیون متر مکعب وبر اساس برآورد BP-Amoco معادل 43/146 تریلیون متر مکعب می باشد.
4-    مجموع تجارت جهانی گاز در سال 99، 71/484 میلیارد متر مکعب بوده است که نسبت به سال 98 رشدی معادل 65/8 درصد شاهد بوده است. 51/360 میلیارد متر مکعب حجم گاز انتقالی از طریق خط لوله بوده است که 3/74 درصد از کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد. بزرگترین وارد کننده گاز در سال 99 از طریق خط لوله، ایالات متحده آمریکا با واردات 26/96 میلیارد متر مکعب است که 7/26 درصد از کل واردات خط لوله را به خود اختصاص داده است. بعد از ایالات متحده، کشورهای آلمان، ایتالیا و بلژیک در رده های دوم تا پنجم عمده ترین وارد کنندگان گاز از طریق خط لوله قرار دارند. بزرگترین صادر کنندگان از خط لوله، فدراسیون روسیه می باشد. با صادرات 54/125 میلیارد متر مکعب گاز تقریباً 35 درصد از کل حجم صادرات دنیا را داراست. بعد از روسیه، کشورهای کانادا، نروژ، هلند و الجزایر در رده های دوم تا پنجم عمده ترین صادر کنندگان از طریق خط لوله قرار دارند.
5-    با توجه به 5 طرح مورد بررسی در این مطالعه که بر اساس روش هزینه-درآمد صورت گرفته است، در ابتدا در هریک از طرحها زیان درآمد مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در انتها با اولویت بندی طرحها بر اساس نرخ مورد نظر گاز در ابتدای خط لوله و نرخ بازگشت سرمایه، نتیجه نهایی ارائه می شود. با مقایسه گزینه های مطروحه در کنار هم به این نتیجه می رسیم که صادرات گاز ایران به ترکیه قرار است در سال 2001 عملی گردد، سودآورترین این طرها می باشد. به طوری که در طول مدت 22 سال، به طور متوسط درآمدی حدود 14 میلیارد دلار نصیب ایران می گردد و هزینه کل ایران در این مدت حدود 5/2 میلیارد دلار خواهد بود. به عبارت دیگر، سودی معادل 5/11 میلیارد دلار نصیب ایران می گردد. در سایر این طرحها با در نظر گرفتن 3 درصد حق ترانزیت بر روی کل مقداری از گاز که از آن عبور می کند، سودآوری بالا نیست ولی ریسک سرمایه ناچیز است. به عبارتی، در این حالت، سودآوری فقط به خاطر موقعیت جغرافیایی است. ولی مسئله مهم این است که اگر به این سود کم قناعت کنیم، ممکن است یک بازار بزرگ مانند ترکیه را از دست بدهیم و این مسئله توجیه اقتصادی نخواهد داشت. از ُبعد مصرف کننده خط لوله A پایین ترین قیمت ها را به خود اختصاص داده است و این طرح به بازار ترکیه و بالطبع اروپا توجیه بیشتری دارد که البته این امر فقط با تمایل ایران عملی خواهد شد.
                با توجه به مسئله مزیت نسبی صادرات گاز طبیعی در ایران، شناسایی مناطق مصرف از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. به طوری که با توجه به جغرافیای سیاسی ایران و کشورهای همسایه ایران که بسیار محتاج به مصرف انرژی و گاز طبیعی می باشند، این مسئله زمان بندی آن پر اهمیت تر می گردد. با توجه به محدودیت مالی در توسعه منابع، انتخاب کشوری که بتواند بهترین قیمت را پیشنهاد کند بسیار مهم است و همچنین مسئله قیمت گذاری نقش محوری را در شناسایی بازی می کند. باید توجه کرد که در صورت شروع صادرات طبیعی، مصرف بهینه گاز طبیعی در داخل کشور همزمان باید اجرا شود. به عبارت دیگر، باید گاز طبیعی در داخل کشور در آن بخشهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد که ارزش افزوده بیشتری داشته باشد. در اینجا، مسئله کارآیی انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعه انجام شده می تواند در تعیین توان صادرات گاز طبیعی به بازارهای بالقوه و کمک به طراحی و تدوین یک سیاست درست جهت مقوله طرحهای بین المللی صادرات، واردات و ترانزیت گاز طبیعی ایران با توجه به محدودیت های مختلف مالی، اقتصادی مصرف داخلی گاز طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

 

           

عنوان تحقیق: بررسی اقتصادی ایجاد بورس های تخصصی کالا در ایران؛ مطالعه موردی بورس پنبه
محل اجرا: دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی، بازرگانی و خدمات
مسئول اجرا:رحمان پلیمی
همکاران: بهرام نقی مقدم
زمان اجرا: 81-1379

 
 
 
 
 
 
 
واژه های کلیدی تحقیق:
" بورس کالا- بازار پنبه "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: مطالعه در خصوص تجربیات سایر کشورهای دارای بورس کالا و بررسی مطالعات انجام گرفته در ایران
فصل دوم: بررسی ویژگی های لازم جهت راه اندازی بورسهای تخصصی کالا و انطباق آن با شرایط اقتصادی ایران
فصل سوم: بررسی معایب و مزایای حضور بورسهای تخصصی کالا در ایران
فصل چهارم: مطالعه بازار پنبه ایران و برآورد توابع عرضه و تقاضا
فصل پنجم: بررسی و مطالعه در خصوص ایجاد بورس تخصصی پنبه در ایران
 
خلاصه تحقیق :
                اصولاً سابقه تشکیل بورسهای تخصصی کالا به قرن سیزدهم برمی گردد و نخستین بورسها در این سالها در شهرهای مهم تجاری ایتالیا تشکیل شدند. بررسی های تحقیق نشان می دهد که بورسهای فعال کالا بیشتر در کشورهای آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، اقیانوسیه و خاور دور واقع شده اند.
                بطور خلاصه می توان از نتایج این تحقیق به موارد ذیل اشاره کرد:          
                بورسهای تخصصی کالا نیز مانند دیگر پدیده های اقتصادی از عوامل و متغیرهای متعدد تأثیر می پذیرند که این عوامل می توانند اقتصادی، سیاسی، جفرافیایی، فرهنگی و... باشند که به اجمال به اهم فاکتورهای که در تأسیس و فعالیت بورس های کالا نقش عمده ایفا می کنند در ذیل اشاره می گردد:
1-     عوامل جغرافیایی
2-     عوامل سیاسی
3-     عوامل حمایتی
4-     افزایش مشارکت بخش خصوصی در امور اقتصادی
5-     جمعیت
6-     عوامل فرهنگی
7-     عوامل اقتصادی
8-     اصلاح ساختار اقتصاد
9-     کاهش نوسانات قیمت کالاها
10- رفع مشکل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان
11- تخصیص بین زمانی منابع
12- انتقال خطر و ایجاد مصونیت
13- استاندارد شدن کالا
14- بهبود کیفیت کالا
15- اطلاعات و شفافیت آن
16- قراردادهای آتی به عنوان وثیقه
 

 

 
عنوان تحقیق: بررسی پدیده قاچاق کالا و سوخت در استان سیستان و بلوچستان
محل اجرا: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان
مسئول اجرا:رضا نمک شناس
همکاران: محمد بهروزی- ثریا یوسف زهی- فرزانه بنده ای
زمان اجرا: 83-1382
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" قاچاق اقتصاد پنهان- سرمایه های بخش خصوصی- بخشهای مولد- نابرابری اقتصادی اجتماعی (فقر) "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات و تعاریف
فصل دوم: بررسی وضعیت اقتصادی- اجتماعی
فصل سوم: بررسی عملکرد بازرگانی استان
فصل چهارم: اقتصاد پنهان و عوامل ایجاد آن
فصل پنجم: قاچاق کالا و سوخت در استان سیستان و بلوچستان
فصل ششم: سیمای بخش انرژی استان
فصل هفتم: یافته های پژوهش
 
خلاصه تحقیق :
                در این تحقیق تلاش گردیده است تا مهمترین عوامل مؤثر و متأثر از پدیده قاچاق کالا و سوخت در استان سیستان و بلوچستان شناسایی و متناسب با آنها راهکارهائی
ارائه گردد بخشی از عوامل و زمینه های بررسی شده را می توان از تصمیمات سیاستگذاران و بخشی دیگر را تصمیمات و اقدامات مدیران و مجریان امور دانست به این ترتیب راهکارهای پیشنهادی صرفاً در خصوص عوامل قابل کنترل هستند و شامل عوامل غیر قابل کنترل همچون عوامل جغرافیایی نمی گردند.
                بطور خلاصه از این تحقیق نتایج زیر بدست آمده است:
1-     قاچاق کالا و سوخت عامل مهم امرار معاش چتر بازان مرزنشین می باشد.
2-     فقر مهمترین عاملی است که باعث تداوم فعالیت غیر قانونی چتربازان می گردد.
3-     عوامل طبیعی و جغرافیایی بر پدیده قاچاق سوخت تأثیر می گذارد اما میزان تأثیرگذاری آن کمتر از عوامل اقتصادی است.
4-     عوامل بیرونی از جمله ثبات سیاسی و اقتصادی کشورهای همجوار و تحولات منطقه ای بر پدیده قاچاق سوخت تأثیر می گذارد.
5-     رشد جمعیت و عدم وجود زیر ساخت های مناسب اقتصادی بزرگترین چالش توسعه استان سیستان و بلوچستان است.
6-    یارانه ها و بیکاری مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر پدیده قاچاق سوخت
می باشد.
7-     سیاست اشتغال زایی دولت در برنامه سوم توسعه هیچ تأثیری بر پدیده قاچاق سوخت نداشته است.

 

 
عنوان تحقیق: بررسی علل مهاجرت از استان آذربایجان شرقی
طرف قرارداد: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی
مسئول اجرا:علی فراقی
زمان اجرا: 83-1382
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
"مهاجرت درآمد واقعی مورد انتظار- نرخ اشتغال "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مبانی نظری
فص ل سوم: بررسی متغیرها و تعیین مدل مهاجرت
فصل چهارم: بررسی داده های آماری استفاده شده در تحقیق
 
خلاصه تحقیق :
                نتایج تحقیق نشان می دهد بر اساس آمار دوره 1365-1375 فرصتهای شغلی و تسهیلات، عوامل مهمی در ایجاد جریانهای مهاجرتی از استان نبوده¬اند و عامل مسلط
در این زمینه نسبت درآمدهای انتظاری بوده است بنابراین ضروری به نظر می­رسد که هرگونه سیاستگذاری در زمینه پدیده مهاجرت بر عامل نسبت درآمدها متمرکز شود. خدمات غیر سرمایه ای (مخارج جاری واقعی دولت) می باشد. با توجه به اینکه طی دوره
1365-1375 بیش از 57 درصد مهاجرین استان آذربایجان شرقی به استان تهران مهاجرت نموده اند، نمود توزیع مخارج جاری واقعی دولت در این استان بیشتر به چشم می خورد.
                در این صورت نمی توان مهاجرتهای اتفاق افتاده را پدیده ای منفی تلقی کرد و باید در جهت متناسب کردن امکانات عمومی و زیربناهای استانهای مهاجر پذیر با رشد جمعیت آن سیاستگذاری نمود. ولی در صورت دوم بالطبع دخالتهای دولتی مورد اشاره در راستای کاهش رفاه اجتماعی عمل کرده است و بنابراین اعمال سیاست هایی در جهت کند کردن روند مهاجرت به استانهای مهاجرپذیر (مخصوصاً استان تهران) ضروری
به نظر می رسد. با توجه به اینکه دخالتهای دولت از طریق تقاضا برای کالاها و خدمات غیر سرمایه ای صورت گرفته است، لذا قاعدتاً مؤثرترین روش تحدید مهاجرت استانهای مهاجرپذیر (مخصوصاً استان تهران) تحدید تقاضای دولت برای این نوع کالاها و خدمات خواهد بود.
                بنابراین پیشنهاد می شود رشد تقاضای دولت برای کالاها و خدمات غیر سرمایه ای در استانهای مهاجرپذیر (مخصوصاً استان تهران) نسبت به سایر استانهای کشور کمتر شود. به عبارت دیگر از استخدامهای جدید و افزایش تقاضا برای کالاهای غیر سرمایه ای مختلف توسط بخش دولتی جلوگیری شده و تدریجاً تقاضای موجود در آن نیز به سایر استانهای کشور منتقل شود.
                نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نوسان در تقاضای دولتی برای کالاها و خدمات مختلف می تواند نقش مهمی در جذب و یا دفع جمعیت ایفا کند
به عبارت دیگر علاوه بر سطح تقاضای بخش دولتی برای کالاها و خدمات، نوسانات آن نیز می تواند بر مهاجر فرستی و یا مهاجرپذیری مناطق مختلف کشور تأثیر بگذارد. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که بودجه بخش عمومی در ایران شامل دو بخش جاری و عمرانی است و تجربه نشان می دهد که بودجه جاری دولت به قیمتهای ثابت (تقاضای دولت برای کالاها و خدمات غیر سرمایه ای) در اکثر موارد فاقد نوسان می باشد ولی بودجه عمرانی دولت به قیمتهای ثابت (تقاضای دولت برای کالاهای سرمایه ای)
از ثبات چندانی برخوردار نبوده و از سالی به سال دیگر و همچنین در طول هر سال (مثلاً به خاطر سرما) شاهد نوسانات قابل توجه می باشد. بنابراین به نظر می رسد تأثیر تقاضای دولت برای کالاها و خدمات غیر سرمایه ای در مناطق مختلف کشور بر انگیزه های مهاجرتی بیشتر از تأثیر تقاضای دولت برای کالاهای سرمایه ای بر آن باشد.
                در نتیجه، استفاده از ابزار تقاضای دولتی برای کالاهای سرمایه ای (هزینه های عمرانی) به منظور محدود کردن آن در مقایسه با ابزار تقاضای دولتی برای کالاها و خدمات غیر سرمایه ای (هزینه های جاری)، به نظر می رسد از کارآیی کمتری برخوردار باشد و شاید به همین خاطر راهکارهای پیشنهاد شده و گاهی اجرا شده در گذشته
به صورت اجرای طرحهای عمرانی مختلف بویژه در مناطق محروم کشور آثار مورد انتظار را در بر نداشته است. پس به نظر می رسد به منظور کارآیی سیاست های مالی مربوط
به تحدید مهاجرت از استان آذربایجان شرقی به استان های مهاجر پذیر (مخصوصاً استان تهران) چنین سیاست هایی باید بیشتر معطوف به تقاضای دولت برای کالاها و خدمات
غیر سرمایه ای (بودجه جاری) باشد.

 

 
عنوان تحقیق: بررسی شهرکهای صنعتی در استان اصفهان
محل اجرا: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان
مسئول اجرا:علیرضا اسماعیلیان
زمان اجرا: 82-1381
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" شهرک صنعتی- توسعه شهری و منطقه ای- نواحی صنعتی "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: سیمای تحقیق
فصل سوم: شهرک های صنعتی در استان اصفهان
فصل چهارم: تنگناها و مشکلات موجود در شهرک های صنعتی
فصل پنجم: پیشنهادات، راه کارهای اجرایی و جمع بندی
 
خلاصه تحقیق :
                هرچند استقرار واحدهای صنعتی مدرن و ایجاد مناطق صنعتی در استان اصفهان عمری بیش از هفتاد سال دارد اما عمر شهرک های صنعتی با توجه به تعریف ارائه شده چندان زیاد نیست بعبارتی مراحل تجربی را می گذرانند.
                شهرک های صنعتی استان همگی یکسان توسعه و تکامل ننموده اند بطوری که این شهرک ها از دو گروه عمده توسعه یافته و در حال توسعه تشکیل شده اند شهرک هائی از قبیل: جی، سه راه مبارکه، مورچه خورت، اشترجان، از درجه توسعه یافتگی نسبتاً بیشتری برخوردارند. قیمت زمین در این نوع شهرک ها نسبتاً زیادتر و متقاضی فراوانتر، امکانات زیربنائی از قبیل جاده انرژی و غیره توسعه یافته تر، نیروی انسانی متخصص بواسطه نزدیکی به شهرهای بزرگ فراوانتر، در این گونه شهرک های صنعتی عمده هزینه های توسعه از طریق واحدهای مستقر قابل وصول و هزینه کردن هستند. مضافاً به اینکه عمده آنها در کنار جاده های آسفالته استقرار یافته اند.
                اما این وضعیت در خصوص شهرک های صنعتی در حال توسعه همانند هرند، اردستان، خوانسار، اره نطنز، سمیرم، تیران و کروند، میمه به شکل دیگر است. خصوصاً که در این مناطق بواسطه محدودیت تنوع شغلی نرخ بیکاری بیشتر و سیر مهاجرت به طرف شهرهای توسعه یافته زیادتر است. بنابراین می طلبد به منظور کاهش نرخ بیکاری جلوگیری از و مهاجرتهای بی رویه، کمکهای دولتی بیشتری در جهت افزایش خدمات زیربنائی این شهرک ها اختصاص دارد.
                در حال حاضر شهرک های صنعتی استان از منابع بالقوه نسبتاً چشمگیری برخوردار هستند چنانچه 1214 واحد قابل ساخت و ساز و نیمه تکمیل در این شهرک ها وجود دارد که با توجه به امکانات موجود در شهرک های صنعتی با صرفه است که این واحدها تکمیل یا به بهره برداری برسند در این حالت راندمان سرمایه گذاریهای انجام شده در این شهرک ها افزایش می یابد به منظور تسریع در روند توسعه شهرک های صنعتی استان، برطرف نمودن تنگناها و مشکلات از اولویتهای مهمی است که برنامه ریزان و سیاستگذاران خصوصاً در مورد نقدینگی باید به آنها توجه نمایید. ایجاد انگیزه و مردمی کردن فعالیتهای مربوط به شهرک ها، تدوین و تکمیل حقوق مالکیت در ابعاد مختلف می تواند انگیزه های سرمایه گذاری را به نحو چشمگیری افزایش دهد.اصول علمی و منطق عقلی حکم می کند که تکمیل و توسعه کیفی و کمی شهرک های صنعتی استان تسریع یابد زیرا می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی استان را حل کند.
                تحقیق جاری با تمام کاستیها و محدودیتهای آماری که مخصوص عموم استانهای کشور است می تواند پایه ای برای مطالعات کاملتر در این خصوص باشد.

 
عنوان تحقیق: ساده سازی ضرایب مالیاتی اشخاص حقوقی
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:منصور ملایی پور
زمان اجرا: 83-1382
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" ضرایب مالیاتی- کارآیی اقتصادی- ساده سازی نظام مالیاتی "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: جایگاه نرخ ها و ضرایب مالیاتی در نظام مالی و مالیاتی
فصل دوم: مبانی تئوریک و پیشینه تحقیق
فصل سوم: ساده سازی ضرایب موجود
فصل چهارم: نتایج و پیشنهادات
 
خلاصه تحقیق :
                یکی از مهمترین اهداف نظام مالیاتی این است که سطح تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی را ارتقاء بخشد. ساده سازی نظام مالیاتی، هزینه تمکین مؤدیان مالیاتی را نیز کاهش می دهد. هزینه تمکین، مانند سایر هزینه های دستگاه مالیاتی، قابل کاهش است. کاهش هزینه تمکین با تک نرخی کردن مالیات، استقرار یک نظام واحد یابی مناسب، کاهش دامنه معافیتهای مالیاتی و حذف تخفیفهای مربوط به هزینه های دفتر داری، امکان پذیر
می باشد.
                جریمه کردن مؤدیانی که فرار مالیاتی دارند و تعقیب مالیات های معوق، به خودی خود از اهداف اساس دستگاه مالیاتی محسوب نمی شود. البته لازم به ذکر است، یک سیستم متکی بر تمکین داوطلبانه، زمانی موفق خواهد بود که جامعه مؤدیان بدانند، اگر آشکارا قواعد تمکین داوطلبانه را نقض کنند، به شدت با آنها برخورد (جریمه سنگین) خواهد شد. در چنین شرایطی هنر مدیریت دستگاه مالیاتی آن است که یک بالانس (موازنه) بین ارائه خدمات مالیاتی به مؤدیان، و اجرای دقیق قوانین و مقررات، جهت ارتقاء سطح تمکین داوطلبانه برقرار نمایند.
                ساده سازی نظام مالیاتی جهت تمکین داوطلبانه، دست در دست یک سیستم خود تشخیص مالیات (قوانین باید در حدی ساده و شفاف باشد که برای عموم مردم قابل فهم و ساده باشد تا در مرحله بعد از آنها انتظار داشته باشیم که سیستم خود تشخیص مالیات را اجرا نمایند)، پیش می رود. در چنین سیستمی مؤدیان مالیاتی، موظفند میزان مالیات را تعیین کرده و آنرا به موقع گزارش و پرداخت نمایند.
                وجود کلماتی چون ، کالای مشابه، و غیره، مانند این، و چندین اصطلاح متفاوت دیگر (لازم به ذکر است که این کلمات، تقریباً در تمام صفحات کتابچه ضرایب مالیات تکرار شده است) از جمله موضوعاتی است که برای مأموران مالیاتی، مشکلاتی را در تشخیص ضریب صحیح مالیاتی (انتخاب ضریب مناسب در تشخیص مالیات) ایجاد
می کند.
                مؤدی مالیاتی برای اینکه قادر باشد، میزان مالیات خود را محاسبه نماید، مستلزم آن است که قوانین مالیاتی تا حد ممکن ساده باشد. نظر به اینکه مؤدی مالیاتی، خود مشغله فکری مخصوص به خود را دارد، لذا عقلائی نیست که از او انتظار داشته باشیم به تمام موضوعات و مقررات پیچیده مالیاتی آشنا باشد. یکی از موضوعاتی که در محاسبه مالیات (توسط مؤدی) مورد توجه قرار می گیرد، نرخ های مندرج در کتابچه ضرایب مالیاتی است.
                کتابچه ضرایب مالیاتی بعنوان بخش مهمی از قانون مالیاتی، مورد پذیرش فعالان اقتصادی است. فعالان اقتصادی همواره به علائمی که از سوی کتابچه ضرایب مالیاتی صادر می شود، نه تنها در امور مالیاتی خود، بلکه در فعالیتهای اقتصادی خود نیز، لحاظ می نمایند.
                کتابچه ضرایب مالیاتی موجود ، به دلیل شکستن ضرایب مالیاتی به ضرایب بسیار کوچک، تقسیم کار را با شکستن کار، مساوی قرار داده است. پیچیده کردن ضرایب مالیاتی و تجزیه آن به موارد بسیار ریز، به معنی نادیده گرفتن واقعیت موجود و عدم قابلیت تقسیم آن است. در تئوری اقتصادی مرسوم، دست یابی به بهینگی، مستلزم در دسترس بودن تمامی نقاط روی منحنی های مطلوبیت و منحنی های تولید است. در حالیکه در عمل چنین وضعیتی امکان پذیر نیست.

 

عنوان تحقیق: بررسی وضعیت عملکرد شهرکهای صنعتی در استان خوزستان و ارایه راه کارهای اجرایی جهت بهبود آن
محل اجرا: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان
مسئول اجرا:عبدالرسول ممتازان
همکاران: عبدالقاسم غوابش- جاسم کاکا- محمد مقدم- منی آبسته- اسماء کریمی کیا
زمان اجرا: 83-1382
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" مکان یابی صنعتی- شهرک های صنعتی- سرمایه گذاری صنعتی- ساختار صنعتی"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
فصل سوم: پیشینه تحقیق
فصل چهارم: تاریخچه ای از روند شکل گیری شهرک های صنعتی
فصل پنجم: موانع و مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان خوزستان
فصل ششم: بررسی عملکرد شهرک های صنعتی استان خوزستان
فصل هفتم: یافته های تحقیق
 
خلاصه تحقیق :
                به طور خلاصه این تحقیق نشان می دهد که در دوره مورد بررسی (1381-1370) جمعاً ایجاد 22 شهرک جدید در این استان به تصویب رسید و از این تعداد در پایان این دوره، واگذاری زمین به 846 متقاضی صورت گرفته که از کل واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی استان 328 واحد به بهره برداری رسیده و به عنوان واحدهای فعال معرفی می شوند که 38% از کل واحدهای مستقر را به خود اختصاص می دهد.
·        در سالهای اخیر شهرک های صنعتی علاوه بر کیفیت ارائه خدمات زیربنایی رشد مناسبی در بعد کمی از جمله افزایش شمار شهرک ها به 32 شهرک حاصل شده است.
·     با توجه به آمار و اطلاعات اخذ شده، بر اساس زمین صنعتی واگذار شده، میزان جذب سرمایه گذاران صنعتی در شهرک ها طی سالهای 80 و 81 در استان خوزستان رشد چمشگیری داشته است که نسبت به سال 79، 5 برابر و نسبت به سال 80، 2برابر افزایش پیدا کرده است.
·     با توجه به آمار و اطلاعات شهرک های صنعتی مورد بررسی در 7 گروه صنعتی و غذایی، شیمیایی، نساجی، کانی غیر فلزی، برق و الکترونیک و فلزی، شهرک های واقع در 9 شهرستان اهواز، خرمشهر، آبادان، دزفول، شوشتر، بهبهان، ماهشهر، سوسنگرد و مسجد سلیمان که از درجه توسعه یافتگی بالاتری برخوردارند، فعال بوده و اکثر واحدهای صنعتی در این شهرک ها به بهره برداری رسیده اند.
·     از کل واحدهای مستقر در شهرک های صنعی استان خوزستان، واحدهای مستقر در شهرک صنعتی شهرستان باغملک، امیدیه، اندیمشک، بندر امام، شادگان، ایذه و آغاجاری هیچکدام از واحدهای صنعتی به بهره برداری نرسیده اندو در رکود به سر می برند.
·     با عنایت به آمار واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در شهرک های صنعتی استان، میزان کل اشتغال زایی و میزان کل سرمایه گذاری این واحدها به ترتیب 5925 نفر و 364910 میلیون ریال برآورد شده است.
·     بر اساس آمار و اطلاعات بدست آمده میزان گرایش به سرمایه گذاری به تفکیک هر شهرستان برآورد شد که شهرستان اهواز، آبادان و خرمشهر بیشترین میزان تمایل به سرمایه گذاری را در بین کل شهرستانهای استان به خود اختصاص داده اند.
·     با توجه به 7 گروه صنعتی موجود در شهرک های صنعتی استان خوزستان و مقایسه تمایل به سرمایه گذاری در سایتهای هفتگانه بیشترین تمایل به
سرمایه گذاری در 3 گروه صنعتی غذایی، شیمیایی و فلزی مشاهده شد.
·     شروع همزمان تعداد زیادی پروژه شهرک سازی در استان خارج از توان اجرایی و مالی شرکت به طولانی شدن دوره احداث و تکمیل شهرک ها انجامید و این امر موجب افزایش هزینه های تولید محوطه های صنعتی و راکد ماندن سرمایه گذاری ها شد.
·     شرکت شهرک های صنعتی برای تأمین مالی بخشی از سرمایه گذاریها خود بهصورت زودرسو قبل از تکمیلشدن شهرک ها اقدام به واگذاری
زمین های صنعتی به متقاضیان کرد که این وضع به دلیل تنگناهای زیربنایی به کاهش نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولید در این گونه واحدها شد.
·     توجه ویژه به ابعاد فنی، مهندسی و اجرایی و بی توجهی به جهات نرم افزاری و مدیریتی شهرک ها در دوره بهره برداری، از وجوه مشخصه بخش اعظم دوران فعالیت شرکت های صنعتی است.
·     با توجه به نظر سنجی انجام شده اکثر صاحبان واحدهای تولیدی مشکلاتی از قبیل تهیه طرح، انجام کارهای بانکی، اجرای طرح، پیگیری ساخت، بالا بردن کیفیت، افزایش تولید، استاندارد کردن محصولات، پیگیری مسائل حقوقی، مالی و بازاریابی را بعنوان مشکلات اساسی عنوان کرده اند که راه اندازی هرچه سریعتر برج خدمات نرم افزاری و طراحی مهندسی در استان واگذاری آن به شرکت های مشاوره ای بایستی در برنامه کاری
سیاست گذاران در جهت جذب متقاضیان به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی قرار گیرد.
·     با توجه به مقایسه تعداد جوازهای تأسیس با پروانه بهره برداری صادره، اختلاف فاحشی بین اقدام به سرمایه گذاری و بهره برداری طرح های صنعتی وجود دارد لذا باید با رفع موانع سرمایه گذاری و انجام حمایتهای منطقه ای از بخش خصوصی به ویژه در صنایع متوسط و کوچک، متقاضیان را به سرمایه گذاری در صنایع استان جلب و انگیزه سرمایه گذاری در صنایع را بوجود آورد و جهت استفاده بیشتر از ظرفیت های بلااستفاده و بیکار صنایع موجود نیز با رفع موانع اقتصادی و اجتماعی و حمایت منطقی و اعطای تسهیلات اعتباری جهت رفع مشکل نقدینگی سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، ضریب بهره برداری صنایع را افزایش داد.
·     یکی از مشکلات و معضلات در جهت توسعه شهرک های صنعتی استان مشکل زمین صنعتی می باشد د ردوران جنگ که موجب عدم توسعه در بخشهای مختلف به ویژه صنعت شد در آن دوران نیروهای نظامی اعم از ارتش و سپاه برای دفاع از میهن در اطراف شهرها مستقر شده بودند و پادگانهای در حاشیه شهرها ایجاد کرده اند در حال حاضر در اطراف شهرها به نوعی محاصره شده و زمینی که از نظر مکانیابی و توجیه اقتصادی مفید باشد در اختیار صنعت گران نیست ، لذا توجه به این امر و رفع این مشکل بایستی در کانون توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گیرد.
·     در جهت تأمین منابع مالی شهرک های صنعتی تمهیداتی فراهم شود که علاوه بر اختصاص بخشی از اعتبارات عمرانی به شهرک های صنعتی سهم بیشتری از محل اعتبارات بازسازی، مازاد درآمد استانی، دو در هزار نفت به شرکت شهرک های صنعتی اختصاص یابد. با توجه به اینکه میزان
سرمایه گذاری در سالهای اولیه انقلاب در این استان ناچیز بوده و
سرمایه گذاری های بعدی نیز که انجام گرفته بیشتر صرف بازسازی و نوسازی گردیده است.
·     با توجه به اینکه نبود اطلاعات دقیق اقتصادی مهمترین عارضه یک اقتصاد بیمار برای هر منطقه بشمار می رود، لذا ضرورت تدوین مجموعه ای از آمار و اطلاعات مناسب اقتصادی جهت استفاده پژوهشگران، دانشجویان و
سرمایه گذارن صنعتی از سوی شرکت شهرک های صنعتی ضروری
می باشد.
 

 

 
عنوان تحقیق: بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی نیروی کار عرضه شده در میادین کار
(غیر رسمی) شهرکرمانشاه
محل اجرا: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه
مسئول اجرا:فتح ا... حقانی
زمان اجرا: 84-1382
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" کارگران میدانی- مؤسسه های کاریابی مهارت آموزی "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: یافته های تحقیق
 
خلاصه تحقیق :
                این تحقیق برای شناسایی ویژگی های اجتماعی و اقتصادی نیرو ی کار عرضه شده میادین (کار غیر رسمی) شهر کرمانشاه انجام شده است که خلاصه ای از نتایج بدست آمده به شرح زیر ارائه می گردد:
 

1- ویژگی های اجتماعی نیروی کار میدانی
                از نظر سنی کارگران نمونة تحقیق در دامنة 18 تا 80 سال با میانگین 5/36 سال قرار دارند و با توجه به آن که کار آن ناپایدار، کم درآمد و بدون پشتوانة بیمه ای است در نگرانی جدی به سر می برند و این وضع اقتضا می کند که از نظر حمایتی مورد توجه
قرار گیرند.
                حدود 79 درصد از کارگران میدانی شهر کرمانشاه یا کاملاً بی سواد هستند و یا سواد ابتدایی دارند. علاوه بر این بیش از 80 درصد پدران و تقریباً همة مادران آن ها نیز بی سواد می باشند. بررسی وضعیت سواد سایر اعضای خانواده (برادران و خواهران) نیز بیانگر گستردگی بی سوادی در میان آن ها است. با توجه به این وضع نمی توان بدون حمایت سازمان های دولتی و نهادهای حمایتی به بهبود درون زای شرایط زندگی کارگران میدانی امیدوار بود. یعنی وضعیت معیشتی این افراد و خانواده های آن ها
به خودی خود بهبود نمی یابد. این نتیجه زمانی جدی تر می شود که آن را در کنار مهارت های فنی و حرفه ای مورد بررسی قرار دهیم، از آنجا که کم تر از 14 درصد کارگران میدانی مدرک فنی دارند.
                از دیگر ویژگی های این افراد آن است که بیش از 78 درصد متأهل اند و به خاطر فشار شدید مشکلات معیشتی در شرایطی چنین سخت کار می کنند و به هیچ وجه کار میدانی برای آن ها از روی انتخاب نبوده است.
                قابل توجه است که غالباً این افراد در محلات حاشیه ای شهر کرمانشاه ساکن بوده و فقط 28 درصد آنها سرپناه ملکی دارند و این وضعیت باعث می شود تا آن ها با مشکلاتی بیش از جستجوی کار در میدان مواجه باشند. این در حالی است که بیش از 73 درصد کارگران میدانی در روستا متولد شده و حدود 90 درصد اهل استان کرمانشاه
می باشند.
                بنابراین می توان ادعا کرد که توجه به ایجاد بسترهای اشتغال مولد و پایدار در نقاط روستایی به کمک بسترهای فرهنگی می تواند هم مشکل تعدادی از این افراد را رفع نماید و هم از گسترش آن پیشگیری کند.
                دیگر ویژگی کارگران میدانی شهر کرمانشاه آن است که بیش از 99 درصد ُکرد و از نظر مذهبی 94 درصد شیعه هستند. از نظر وضعیت جسمانی نیز حدود 20 درصد بیمار و تحت معالجه و بیش از 11 درصد توانایی انجام چنین فعالیت هایی را ندارند و از روی ناچاری در میدان حضور پیدا می کنند و گاه مشاهده می شود که بعد از حضور در میدان و بی نتیجه ماندن تلاششان به گدایی پناه می برند.
 
2- ویژگی های اقتصادی نیروی کار میدانی
                اگرچه اکثر این افراد روستازاده هستند ولی فقط 13 درصدشان به صورت فردی یا خانوادگی آن هم در مقیاس کوچک دارای زمین کشاورزی می باشند و این نشان
می دهد که اینان برای ماندن یا رفتن به روستاها انگیزة کافی ندارند.
                اگرچه زمینة فعالیت بیش از 92 درصد کارگران میدانی کارهای ساختمانی است ولی کم تر از 47 درصد به این کارها علاقه مند هستند و در همین حدود دارای تجربه و مهارت در زمینه فعالیت خود می باشند.
                تقریباً همه این افراد در تمام فصول سال برای کار به میدان می روند و این حاکی از آن است که کار میدانی دیگر پدیده ای فصلی نیست. با این وجود حاصل کار بسیار نگران کننده است. زیرا به طور متوسط هر کارگر میدانی در ماه 9 روز کار می کند و هر روز 4000 تومان درآمد کسب می نماید. (ماهیانه 36000 تومان). در حالی که متوسط مخارج ماهیانه این افراد 130000 تومان است. علاوه بر این فقط 5/1 درصد تحت پوشش بیمه اند و حدود 96 درصد مشمول هیچ گونه پوشش حمایتی نیستند. شکاف جدی میان درآمد و هزینه کارگران میدانی و نبود پوشش حمایتی مناسب برای آن ها به گونه ای است که نیاز به توضیح ندارد و لازم است مورد توجه مدیران و برنامه ریزان بخش های حمایتی قرار بگیرد.
                حدود 90 درصد کارگران میدانی مایل هستند که مؤسسات کاریابی برای آن ها جستجوی شغل بکنند و بیش از 82 درصد تمایل دارند بیش از 5 درصد درآمدشان را بابت هزینه های جستجوی شغل بپردازند و این بیانگر جدی بودن جستجوی شغل در میان آن ها است.
                در میان این افراد فقط حدود 5/13 درصد برای آموزش در زمینه های شغلی اعلام آمادگی کرده اند و بیشترشان حل مشکلات خود را انتظار می کشند.
                با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت وجود کارگران میدانی روی دیگر سکة فقر و مشکلات معیشتی بوده و چاره اندیشی جدی را الزام می نماید. هم چنین این نگرانی وجود دارد که در صورتی که زمینه برای اشتغال پایدار فراهم نگردد این پدیده به گسترش بزه های اجتماعی منجر شده و حتی ممکن است در آینده تحصیل کرده ها نیز به جمع کارگران میدانی پیوسته و به مشکلات آن ها دچار شوند.

 

 
عنوان تحقیق: شرکتهای سرمایه گذاری (Holding Company) و بررسی تطبیقی آن با شرکتهای مادر تخصصی در فرایند خصوصی سازی شرکتهای دولتی
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:حسن خوشپور
زمان اجرا: 81-1380
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" شرکت های سرمای گذاری تخصصی- نهادهای مالی- شرکت مادر- شرکت تابعه "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: مبانی نظری و استانداردهای شرکت های سرمایه گذاری
فصل دوم: نمونه هایی از تجربیات موجود
فصل سوم: شرکت های مادر تخصصی (وضع موجود، اهداف، برنامه ها، نظام تشکیلاتی، جایگاه، روش شکل گیری و ...
فصل چهارم: شرکت های (زیرمجموعه) دولتی (نحوة سازماندهی پیشنهاد شده، سازماندهی فعلی و ...)
فصل پنجم: شرکت های مادر تخصصی در فرایند خصوصی سازی
فصل ششم: تجزیه و تحلیل وضع موجود- تبیین نقاط قوت و ضعف
فصل هفتم: پیشنهاد راه کارهای عملی برای تحقق اهداف و سیاست های بنگاهداری دولتی در اقتصاد ایران و اجرای سیاست خصوصی سازی با استفاده از ابزار شرکت مادر تخصصی
 
خلاصه تحقیق :
                در حال حاضر در بخش شرکت های دولتی در اقتصاد ایران باورها و
پیش فرض هایی پدید آمده است که انگیزه اصلی تدوین و اتخاذ برنامه ها و سیاست های مختلف (نظیر برنامه مهندسی مجدد شرکت های دولتی، سیاست خصوصی سازی و برنامه رفع انحصار و تشویق رقابت) را برای اصلاح این بخش شکل داده، لذا ضروری است:
1-     بطور جدی، برنامه جامع مهندسی مجدد و ساماندهی شرکت های دولتی طراحی، تدوین و اجرا شود.
2-    خصوصی سازی در کلیه ابعاد آن (با انتقال مالکیت و بدون انتقال مالکیت)
در اولویت قرار گیرد و با رفع کلیه موانع و محدودیت های آن در رأس
سیاست های اصلاحی قرار گیرد.
3-    حدود و ثغور دخالت و شرح وظایف دولت در اقتصاد، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، نقاط قوت و ضعف آن و فرصت ها و تهدیدات موجود در فضای دربرگیرنده اقتصاد کشور تدوین شود، انحصارات سنتی و غیر منطقی رفع و فضا برای حضور عوامل و نهادهایی که در بازارهای مختلف اقتصادی از طریق رقابت کارآیی را افزایش می دهند، ایجاد شود.
                در برنامه سوم توسعه کشور اقدامات اصولی برای هریک از راهبردهای فوق­الذکر طراحی شده است که نیازمند تکمیل است. برنامه مهندسی مجدد شرکت های دولتی دارای کمبودهایی است که باید رفع شود، برنامه خصوصی سازی بعد از نزدیک به یک دهه، برای اولین بار در قانون برنامه سوم توسعه دارای مجموعه ای نسبتاً جامع از راه کارهای پیش برنده شده است که نیازمند اصلاح، بازنگری و تکمیل در جهت حذف امتیازات و استثنائات شرکت های دولتی، ایجاد فضای لازم برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد و هماهنگی برنامه های اجرایی خصوصی سازی با ادبیات حاکم بر این سیاست می باشد.
                برای این منظور لازم است تفکیک کاملی بین بخش حاکمیتی دولت و بخش تصدی گری ایجاد شود. ارتباط فعلی کلیه وزارتخانه ها با شرکت های دولتی (حتی شرکت های مادر تخصصی) بطور کامل قطع شود. در این صورت تشکیلات دولت در
دو گروه بخش حاکمیت دولت (شامل وزارتخانه ها و سازمان های دولتی) و بخش تصدی گری (شامل نهاد عالی مدیریت و نظارت بر شرکت های دولتی) قرار می گیرد.

 

عنوان تحقیق: بررسی وضعیت عملکرد شهرکهای صنعتی در استان کرمان و ارایه راهکارهای اجرایی جهت بهبود آن
محل اجرا: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان
مسئول اجرا:حمید شهسواری
همکاران: علی رضا شکیبائی- نسرین خاندان- حکیمه زریسفی- مهدیه ابراهیمی
زمان اجرا: 83-1382
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" توسعه صنعتی- شهرک های صنعتی- توسعه اقتصادی "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: ادبیات موضوع
فصل سوم: وضع موجود
فصل چهارم: بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج
 
خلاصه تحقیق :
                سابقه ایجاد نواحی صنعتی از حدود 40 سال پیش در ایران می باشد اما با تأسیس شرکت شهرک های صنعتی در سال 1363 این فعالیت به شکل جدی تری دنبال گردید. لذا بررسی عملکرد این شرکت ها با اهدافی که قبلاً برای آنان تنظیم شده است از ضروریات می باشد.
                بطور خلاصه این تحقیق به دنبال اثبات سه فرضیه بوده است و از اطلاعات
کتابخانه ای و پرسشنامه ای استفاده نموده که در ذیل به برخی نتایج اشاره می گردد:
                اطلاعات نشان می دهد که درصد بسیار پایینی از واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی ماشین آلات و ابزارآلات خود را از داخل شهرک تهیه می نمایند همچنین بازار مصرف تولیدات و محل تهیه مواد اولیه نیز خارج از شهرک می باشد که بیانگر عدم کاهش هزینه های تولید می باشند.
                هرچه امکانات شهرک ها بیشتر باشد واحدها برای دریافت امکانات هزینه کمتری را متحمل می شوند و بصورت غیر مستقیم باعث کاهش هزینه تولید می گردند ولی اطلاعات موجود حاکی از عملکرد نامطلوب شهرک های صنعتی در پایین آوردن
هزینه های تولید می باشد.
                از طرف دیگر ارتباطات بین صنعتی می تواند افقی یا عمودی باشد منظور از ارتباطات عمودی به معنی استفاده از تولیدات یکدیگر می باشد و ارتباطات افقی به معنی استفاده از تکنولوژی-سرمایه گذاری و آموزش یکدیگر است.
                اطلاعات موجود نشاندهنده ارتباط عمودی بسیار پایین واحدهای مستقر در
شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد زیرا درصد بسیار کمی از واحدها مواد اولیه خود را از واحدهای دیگر مستقر در شهرک صنعتی تهیه می نمایند و همچنین تعداد کمی نیز محصولات خود را در شهرک به فروش می رسانند.
                بر اساس اطلاعات بدست آمده بسیاری از واحدها از عدم وجود سیستم شبکه فاضلاب، سردخانه و آموزش شکایت داشته و دلیلی بر تولید پایین و پر هزینه خود
می دانستند از طرفی تعدادی از واحدها شکایت از عدم دریافت یارانه داشتند و مدعی بودند که واحدهای رقیب در استانهای دیگر این یارانه را دریافت می نمایند که باعث کاهش هزینه تولید آنها گشته و با قیمت پایین­تری کالای خود را به بازار عرضه داشته و باعث کسادی بازار مصرف تولیدات واحدهای مستقر در شهرک صنعتی استان کرمان شده است. همچنین از اطلاع رسانی به موقع و پشتیبانی های دیگر سازمان های
پشتیبانی کننده رضایت کافی وجود ندارد.
 

 
عنوان تحقیق: بررسی علل کاهش ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر
محل اجرا: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گیلان
مسئول اجرا:رحیم زبردست مالوانی
زمان اجرا: 83-1382
 

 
 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" منابع دریای خزر- ماهیان خاویاری- صید گاه ها "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: موقعیت جغرافیایی و تاریخی در دریای خزر
فصل دوم: رژیم حقوقی و کشورهای همسایه دریای خزر
فصل سوم: ذخایر دریای خزر به لحاظ گونه های ماهیان خاویاری منطقه
فصل چهارم: وضعیت صنعت شیلات در منطقه
 
خلاصه تحقیق :
                خاویار ایران یکی از سالم ترین و با کیفیت ترین خاویار دنیا است که در بازارهای جهانی به عنوان گرانبها ترین خاویار به فروش می رسد. به دلیل کنترل های بهداشتی و کیفی از مرحله صید تا استخراج، عمل آوری، بسته بندی و صادرات خاویار، این محصول مشروعیت جهانی دارد. ایستگاه عمل آوری خاویار ایران بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا و طرح HACCP کنترل شده و خاویار با بهترین شرایط بهداشتی در ایستگاهها کنترل و نگهداری می شود. قیمت خاویار بسته به نوع گونه ماهیان خاوری متفاوت است.گونه فیل ماهی که دارای درشت ترین و مرغوب ترین نوع خاویار است، 1000 یورو و ماهی اوزون برون با ریزترین خاویار، 600 یورو و گونه های دیگر تا 700 یورو است. در مجموع خاویار ایران به دلیل مرغوبیت و رعایت بهداشت و استانداردهای جهانی 2 تا 3 برابر قیمت خاویار کشورهای حاشیه دریای خزر به فروش می رسد.
                دریای خزر 90 درصد خاویار تأمین می کنند که 50 درصد این خاویار، متعلق به ایران است. در سال گذشته بیش از 674 تن گوشت خاویار و 78 تن خاویار صید شده است که95 درصد این محصولات صادر شده است.
                مدیریت دولتی و کنترل دریا سبب شده تا گونه تاس ماهی ایرانی به عنوان تولید اصلی خاویار ایران به شمار می رود. علت بالا بودن میزان صید خاویار ایران در مقایسه با 4 کشور حاشیه در دریای خزر مربوط به این گونه بومی آبهای دریای خزر است که عادت به زیست، تغذیه و تولید مثل در این آبها را دارد.
                جمهوری اسلامی ایران با تکثیر و پرورش این گونه ماهی سعی در حفظ و نگهداری آن دارد و از سال 1350 با تکثیر 2 میلیون تاس ماهی ایرانِی، کار تکثیر و پرورش آن را آغاز کرده است. در سالهای اخیر نیز حدود 16 میلیون بچه ماهی از این گونه ماهی در دریا رها سازی شده است.
                در سال 1382 سهم تولید خاویار از گونه تاس ماهی ایرانی حدود 30 درصد بوده است که در حال حاضر به دلیل عدم صید این ماهی توسط کشورهای دیگر و مهاجرت اندک آن به آبهای سایر کشورها، به 60 درصد افزایش یافته که تأثیر مهمی در میزان صید خاویار ایران داشته است.
                بر اساس آمار کنفرانس جهانی درباره تجارت در حوزه جهان وحش که در بانکوک برگزار شد، صادرات ماهی اوزون برون، ماهی تولید کننده خاویار تا حد زیادی کاهش یافته است.
                در حال حاضر صید ماهی خاویار از دریای خزر تا 50 درصد کاهش یافته است. 90 درصد خاویار مصرفی دنیا از ماهی ازون برون دریای خزر تأمین می شود. جمعیت ماهی اوزون برون به دلیل صیدهای غیر قانونی بیش از حد و به شدت کاهش یافته است.

 

 
عنوان تحقیق: طرح توسعه وب سایت معاونت امور اقتصادی
محل اجرا: دفتر معاونت امور اقتصادی
مسئول اجرا:محمود حافظیان
زمان اجرا: 81-1380
 

 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" روزآمد سازی- تناوب اطلاعات- نرم افزار- وب نویسی "
 
فهرست مطالب :
توسعه وب معاونت امور اقتصادی
 
خلاصه تحقیق :
                طرح توسعه وب سایت معاونت امور اقتصادی بر اساس سه محور کلی به انجام رسیده است:
1-     تغییر اساسی در ساختار وب سایت معاونت امور اقتصادی با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته وب نویسی
2-     بهینه و روزآمد سازی اطلاعات موجود در وب سایت معاونت امور اقتصادی
3-     افزودن امکانات جدید به وب سایت معاونت امور اقتصادی
                با این توصیف وب سایت معاونت امور اقتصادی از محیط Front Page به محیط Flash انتقال یافت.
-         جزئیات وب سایت معاونت امور اقتصادی در محیط Flash
-         سرتیتر وب سایت معاونت امور اقتصادی
-         آدرس وب سایت
-         معرفی انتشارات
-         دسترسی به اطلاعات وب سایت معاونت امور اقتصادی
-         انتشارات (Publications)
-         طرحهای تحقیقاتی (Research)
-         شرح وظایف و چارت سازمانی (About us)
-         ارتباط با معاونت امور اقتصادی (Contact us)
-         کتابخانه (Library)
-         اخبار اقتصادی (News)
-         بهینه و روز آمد سازی اطلاعات وب سایت معاونت امور اقتصادی
 
بهینه و روزآمد سازی اطلاعات وب سایت معاونت امور اقتصادی
                برای تحقق این اهداف کلیه فایلهای اطلاعاتی وب سایت معاونت امور اقتصادی به شرح ذیل مورد بازنگری قرار گرفته است:
1.       فرم اطلاعات مربوط به کتابهای منتشره اصلاح گردیده است.
2.       فرم مربوط به فصلنامه اصلاح و اطلاعات مجله اقتصادی به آن افزوده شده است.
3.       فرم مربوط به گزارشات اصلاح و اطلاعات جدید به آن افزوده شده است.
4.       اطلاعات مربوط به محورهای تحقیقاتی به طور کامل تغییر نموده است.
5.       صفحه نمایش چارت سازمانی معاونت امور اقتصادی بطور کامل تغییر نموده است.
6.       در صفحه تماس با معاونت امور اقتصادی تغییراتی ایجاد گردیده است.
7.       بخش اخبار اقتصادی به وب سایت معاونت امور اقتصادی افزوده شده است.
8.       ابزاری برای تبادل اطلاعات وب سایت معاونت امور اقتصادی افزوده شده است.
9.       لینکهای اختصاصی در وب سایت معاونت امور اقتصادی اصلاح و روزآمد گردیده اند.

عنوان تحقیق: امکان سنجی نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر در ایران (ZBB)
طرف قرارداد: دانشگاه تربیت مّدرس مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری
مسئول اجرا:دکترعادل آذر
زمان اجرا: 83-1382
 

 
 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" مبانی بودجه ریزی- بودجه ریزی دولت- بودجه ریزی بر مبنای صفر"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: شناخت وضع موجود نظام بودجه ریزی کشور
فصل دوم: بررسی علل عدم بکارگیری ZBB و نتایج تحقیق
فصل سوم: گزارش تکمیلی
 
خلاصه تحقیق :
                در این تحقیق بر اساس سفارش کارفرمای محترم ابتدا خلاصه ای از وضعیت موجود بودجه ریزی در ایران مطرح و سپس مشکلات موجود در نظام بودجه ریزی کشور
به تفصیل بیان گردیده و در ادامه ضمن ارائه تعریف و شرح مختصری از بودجه ریزی
بر مبنای صفر (
ZBB)، به تحلیل نظرات ارائه شده توسط گروهی از صاحبنظران و متخصصین امر بودجه ریزی در کشور پرداخته شده است. شایان ذکر است افراد مذکور از میان متخصصین امر در قوه مقننه انتخاب گردیده و ضمن ارائه پرسشنامه از نظرات تحلیلی و تفصیلی آنها به صورت مصاحبه ای نیز استفاده گردیده است.
                تا سال 1380 نظام بودجه ریزی در کشور بر اساس نظام بودجه ریزی برنامه ای استوار بود که همه ساله با در نظر گرفتن رشد درآمدها و تورم، به هریک از برنامه رشد مشخص داده و بودجه ریزی بر مبنای بودجه برنامه ای تنظیم و اجرا می شد. از سال 1381 به منظور حرکت به سمت بودجه اقتصادی و استفاده از ویژگی های بودجه اقتصادی و با حفظ اصول 9 گانه بودجه ریزی، بودجه عملیاتی بر اساس طبقه بندی نوین هزینه ها مطرح گردیده و به اجرا گذاشته شد. در این طبقه بندی، هزینه های مربوط به کالاها و خدمات، پرداختهای انتقالی و یارانه ها بطور جداگانه ای منظور می شوند. این طبقه بندی برای بررسی آثار بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی مفید بوده و از این نظر بیشتر مورد توجه متخصصین آمار اقتصادی و محققین می باشد.
                بودجه ریزی عملیاتی که در حال حاضر در حال انجام می باشد، بدنبال اضافه کردن عوامل "صرفه جویی" و "اثربخشی" تمایز قائل می شود. در "کارآیی" استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالیکه"اثربخشی" با عملکرد مرتبط می باشد.
                برای اجرای دقیق نظام بودجه ریزی عملیاتی اقدامات ذیل در حال انجام بوده و اصرار در اجرای موارد ذیل موجبات رسیدن به هدف مورد نظر این بودجه ریزی را فراهم می نماید:
1-     برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذیربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود.
2-     در چارچوب وظایف مصوب دستگاههای اجرایی، فعالیتهای کمیت پذیر ذیل هریک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد.
3-     هزینه های تمام شده، هریک از فعالیتها برای دستیابی به هدف تعیین شده محاسبه گردد.
4-     یک نظام نظارتی و گزارشگیری مستمر در تمامی مراحل کار استقرار یابد.
انجام اقدامات فوق مستلزم استقرار یک نظام هزینه یابی محصول در دستگاههای اجرایی
با ویژگی هایی یاد شده می باشد.

 

عنوان تحقیق: بررسی و طراحی ساختار معاونت امور اقتصادی در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای کشور
محل اجرا: دفتر معاونت امور اقتصادی
مسئول اجرا:عباس باقر کلانتری
همکاران: محمد رضا کیهان
زمان اجرا: 1380
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" نیروی انسانی- عملکرد کارکنان- ارزیابی عملکرد- مشاغل مدیریتی-
روش­های ارزیابی
"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: وضعیت کلی واحدهای اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها
فصل دوم: گزارش بازدید از معاونت اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها
فصل سوم: ارزیابی نیروی انسانی و عملکرد کارکنان
 
خلاصه تحقیق :
                نتایج این تحقیق نشان می دهد مسائل پنهان که باعث عدم فعالیت جدی کارکنان واحد اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها شده است عبارتست از:
1-     کارکنان دلایل و ضرورت کار کردن را نمی دانند.
2-     کارکنان چگونگی کار کردن را نمی دانند.
3-     کارکنان نمی دانند چه کاری از آنها مورد انتظار است.
4-     کارکنان فکر می کنند روش کار مدیر و کارفرما مؤثر نیست.
5-     کارکنان فکر می کنند که روش کاری خودشان درست است.
6-     کارکنان فکر می کنند انجام دادن کار دیگری مهمتر است.
7-     کارکنان پاداشی از خوب کار کردن بدست نمی آورند.
8-     کارکنان هیچ پیامد منفی از عملکرد نامطلوب خود نمی بینند.
9-     موانعی خارج از حیطه نظارت برای کار کردن وجود دارد.
10- جایگاه معاونت اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها در سطح استان و در خود اداره کل مبهم می باشد.
11- در حال حاضر بیشتر مشکلات معاونت اقتصادی استانها از نبود معاون اقتصادی نشأت می گیرد.
12- اکثر مدیران کل چون خود از واحد مالیاتی می باشند دید چندان مثبتی از واحد اقتصادی ندارند.
13- امکانات و تجهیزات به صورت مساوی در بین واحدها تقسیم نشده است.
14- عدم همکاری دیگر ادارات و سازمان ها در دادن اطلاعات به واحد اقتصادی.
15- آگاه نبودن کارشناسان به شرح وظایف خود.
16- عدم پرداخت اضافه کاری و پاداش به طور مساوی بین کارشناسان اقتصادی و کارشناسان دیگر واحدها.
17- عدم همکاری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها با معاونت اقتصادی استان.
18- وجود این نگرش در استانها که گزارشهای تهیه شده از وضعیت اقتصادی استان هیچ کاربردی ندارد.

 
عنوان تحقیق: اصلاح پیش نویس قانون بازار اوراق بهادار
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:دکتر حیدر پوریان
زمان اجرا: 81-1381
 

 
 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" بازار سرمایه- بازار پول- سیستم های مالی- بازار اوراق بهادار- بورس"
 
فهرست مطالب :
تدوین لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
 
خلاصه تحقیق :
                با وجود نیاز شدید به بازار اوراق بهادار به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بازار مالی، کشور ما فاقد چنین رکن مهمی است و جزء آخرین کشورهایی می باشیم که اولین
گام های ایجاد این بازار را با تدوین قانون بازار اوراق بهادار برخواهیم داشت.
                آشکار است که بازار اوراق بهادار بر اساس الگوهای مورد عمل تمامی کشورها، دارای سه رکن اساسی به شرح زیر است:
1)      بازار اولیه
2)      بازار ثانویه (شامل بورس ها و فرابورس ها)
3)      دستگاه عالیه نظارت بر اوراق بهادار که در ادبیات مالی بین المللی به کمیسیون اوراق بهادار و بورس ([1]SEC) معروف است.
                قانون تأسیس بورس اوراق بهادار نه ادعای ایجاد بازار اولیه را دارد و نه می تواند پیش بینی های لازم در این مورد در آن صورت گیرد. بنابراین اصلاح قانون مذکور در جهت تعمیم آن به بازار اولیه غیر ممکن و غیر منطقی می باشد. بدیهی است این توانایی، یعنی امکان ایجاد دستگاه عالیه نظارت بر بازار اولیه و کل بازار اوراق بهادار و نهادهای مربوط از طریق این قانون وجود ندارد. با این قانون نه تنها ایجاد و نظارت بر کار نهادهای بازار اوراق بهادار از قبیل مؤسسات سرمایه گذاری، مؤسسات مشاوره سرمایه گذاری، مؤسسات درجه بند، کانون های معامله گران اوراق بهادار و نظایر آن میسر نیست، بلکه تأسیس و راه اندازی بورس های دیگر، فرابورس و سایر نهادهای فعال در بازار ثانویه نیز ممکن نخواهد بود.
                قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 هم از نظر حقوقی و هم از نظر کاربردی فاقد خصوصیات لازم برای انجام مأموریت خود یعنی ساماندهی معاملات دست دوم اوراق بهادار می باشد. در این قانون ارکان بورس از سه عنصر فاقد شخصیت حقوقی یعنی شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأت داوری و یک عنصر منحصر به فرد در ادبیات حقوقی ایران یعنی سازمان کارگزاران بورس تشکیل شده است. سه رکن اول به دلیل فقدان شخصیت حقوقی، فاقد سازمان، تشکیلات، بودجه و بدنه کارشناسی می باشند و عملاً به دلیل قرار گرفتن دبیرخانه شورای بورس و هیأت پذیرش در بانک مرکزی و تحت سیطره بازار پول تلقی شده است. این موضوع با الزام انتخاب اکثریت اعضای هیأت پذیرش در بانک مرکزی و ریاست مقامات ارشد این بانک بر این دو رکن، تاکنون به عنوان زیرمجموعه هایی از بانک مرکزی و تحت سیطره بازار پول تلقی شده است. این موضوع با الزام انتخاب اکثریت اعضای هیأت مدیره بورس از میان بانک ها و با توجه به ساختار دولتی بانک های ایرانی شدت بیشتری پیدا کرده است. و اما نهاد چهارم یعنی سازمان کارگزارن بورس در قانون تأسیس بورس اوراق بهادار فاقد ویژگی های لازم برای انطباق با یکی از اشکال اشخاص حقوقی شناخته شده در نظام حقوقی ایران است.
                نکته دیگر اینکه به دلیل نبود سازمان، تشکیلات و بدنه کارشناسی در شورای بورس و هیأت پذیرش اوراق بهادار، کلیه وظایف مربوطه عملاً در عهده سازمان کارگزاران بورس قرار گرفته است و این یکی از دلایل عدم شکوفایی و نابسامانی بورس می باشد زیرا سازمان کارگزاران طبق قانون و اساسنامه خود دستگاهی نظارت پذیر (نه ناظر) بوده ولی در عمل این سازمان عملاً به جای وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر معاملات کارگزاران، وظایف شورای بورس و هیأت پذیرش اوراق بهادار را انجام می دهد. بدیهی است که این تزیینات باعث تضاد منافع و نارسایی در عملکرد کارگزاران نیز می گردد.

 

 
عنوان تحقیق: تأسیس و آغاز فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری مشترک
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:دکتر فرشاد هیبتی
زمان اجرا: 81-1380
 

 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" سرمایه گذاری مشترک- بازار سهام- سرمایه گذاری خارجی- مدیریت پرتفوی"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات پژوهش
فصل دوم: مبانی نظر پژوهش
فصل سوم: تحلیل های آماری
 
خلاصه تحقیق :
                با توجه به نقش و جایگاه رفیع شرکت های سرمایه گذاری مشترک، ضرورت نظارت فراگیر و مستمر بر آغاز فعالیت و تداوم آن انکار ناپذیر است. به این ترتیب نهاد ناظر بر بازار اوراق بهادار متولی شرکت های سرمایه گذاری مشترک حداقل در
زمینه های ذیل خواهد بود:
1-     مجوز آغاز فعالیت
2-     ارزیابی امید نامه
3-    نحوه تخصیص منابع و سقف مجاز سرمایه گذاری در هر نوع اوراق بهادار (تعیین وضعیت در قبال انعقاد عقودی که به اعطای تسهیلات اعتباری بیانجامد)
4-     سقف مجاز سرمایه گذاری در هر شرکت سرمایه پذیر
5-     کیفیت اوراق بهادار
6-     ساختار سهامداران مشتمل بر ایرانی و غیر ایرانی
7-     نحوه مشارکت سایر نهادهای مالی در تأسیس و سرمایه گذاری
8-    ضرورت بازخرید سهام و صدور سهام جدید بطور آنی توسط شرکت
سرمایه گذاری مشترک
9-     تأیید صلاحیت تخصصی مدیران ارشد
10- نحوه گزارشگری مالی و تطبیق آن با استانداردهای بین المللی حسابداری و حسابرسی و همچنین دوره های ارائه گزارش علاوه بر اعلام روزانه NVA
11- میزان سرمایه گذاری مدیران در سهام شرکت سرمایه گذاری مشترک
12-ضرورت اخذ موافقت سهامداران به هرگونه تغییر در اهداف استراتژی
سرمایه گذاری
13- تعیین هزینه های کارمزد و الزام به افشاء در امیدنامه
14- مجوز تعداد صندوق های فعال در یک خانواده از شرکت های سرمایه گذاری مشترک
15- حداقل تعداد سهامداران شرکت
16- ضرورت تدوین قوانین شکل گیری و آغاز به فعالیت شرکت های مشاوره و مدیریت پرتفوی
17- تعیین سقف مجاز هزینه پرداختی به شرکت های مشاوره و مدیریت پرتفوی
18- دفعات تقسیم سود و رویه های آن
19- نحوه اعمال رأی سهامداران (اعم از حاضر در جلسه و اعمال وکالت)
20- سقف مجاز سرمایه گذاری متقابل و چرخشی شرکت های سرمایه گذاری در یکدیگر
21-حداقل سرمایه مجاز و سهم مؤسسان در مرحله ابتدایی تأسیس و همچنین ترمیم سرمایه به میزان حداقل تعیین شده به هنگام بروز زیان در عملیات مدیریت پرتفوی
                تدوین قوانینی که از یکسو دربردارنده موارد فوق الذکر باشد و از سوی دیگر در تعارض با نظامهای حقوقی موجود قرار نگیرد، موجب می گردد تا تدوین قانونی خاص ضرورت یابد. به این ترتیب محدودیتهای اساسی در شکل گیری و آغاز فعالیت
شرکت های سرمایه گذاری مشترک را می توان چنین برشمرد:
1-     ممنوعیت بازخرید سهام منتشره شرکت ها توسط خودشان بر اساس قانون تجارت ایران
2-    انتشار سهام جدید بطور آنی از الزامات شکل گیری چنین نهادهای مالی
می باشد لیکن در قوانین موجود، ضرورت برگزاری مجامع و تشریفات قانونی افزایش سرمایه ضرورت دارد.
3-     تقسیم سود و منافع بین سهامداران به دفعات طی یکسال مالی با قوانین موجود منافات دارد.
4-     فقدان شرکت های مشاوره و مدیریت پرتفوی که فرایند سرمایه گذاری در شرکت های مورد بحث را هدایت و ارزش آفرین می نمایند.
5-    اصلاح مکانیزم مداخله در عملیات بورس اوراق بهادار تهران بگونه ای که اعمال توقف در معاملات سهام موجود در پرتفوی آنان مانع از NAV واقعی شرکت های سرمایه گذاری مشترک می شود و بعبارت دیگر اختلال در
قیمت گذاری سهام آنان بوجود می آید. در غیر اینصورت شرکت های
سرمایه گذاری مشترک که مکلف به سرمایه گذاری در سهام با قابلیت نقد شوندگی و سرعت گردش مناسب هستند از بازدهی های خاص محروم
می شوند و مسلماً از انگیزه سرمایه گذاران آنان کاسته خواهد شد.
6-     نظام حسابداری سرمایه گذاریها در شرکت های مورد بحث باید بر اساس ارزش بازار استوار باشد.
7-    نظام کارآمد توزیع و بازخرید سهام از ضروریات شکل گیری شرکت های سرمایه گذاری مشترک است و بعبارت دیگر توجه به آمیخته شدن بازاریابی مالی در چنین شرایطی ضرورت می یابد.
ساختار و نهادهای مرتبط با شرکت سرمایه گذاری مشترک
                شرکت های سرمایه گذاری مشترک دارای ویژگی منحصر بفردی هستند که
می توانند مدیریت و اداره امور خود را به نهادهای تخصصی در خارج از کشور بسپارند. نهادهای مرتبط با شرکت های مذکور بشرح زیر می باشد:
4)      مدیریت و مشاوره پرتفوی
5)      پذیره نویس
6)      امین
7)      خدمات حسابداری و امور سهام
8)      بازرس قانونی و حسابرس
مستقل می باشد.

 
عنوان تحقیق: بررسی و اندازه گیری ظرفیت مالیاتی در استان مرکزی
محل اجرا: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی
مسئول اجرا:احمد سرلک
زمان اجرا: 84-1383
 

 
 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" فرار مالیاتی- فرهنگ مالیاتی- ظرفیت مالیاتی"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: سیمای اقتصادی استان مرکزی
فصل دوم: مبانی تئوریک
فصل سوم: مروری بر مطالعات انجام شده
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری
 
خلاصه تحقیق :
                شکاف بین میزان مالیات بالقوه و بالفعل علاوه بر تأثیرپذیری از عملکرد نظام مالیاتی، قوانین اداری و اجرایی، فرهنگ مالیات و ... بیشتر متأثر از موضوعات اساسی زیر است.
                اول آنکه برخی منابع مالیاتی شناسایی نشده و یا آنکه برآورد دقیقی نسبت به آنها وجود نداشته و یا آنکه قوانین مالیاتی مطرح شده برای آنها بدلیل عدم سازگاری کارآیی لازم را ندارد.
                دوم آنکه منابع شناسایی شده اند و اطلاعات لازم در مورد آنها وجود دارد اما آنها عملاً مالیاتی پرداخت نمی نمایند و یا میزان مالیات پرداختی آنها نسبت به توان آنها بسیار ناچیز است همانند برخی از شرکت های تحت پوشش بنیادها و نهادها.
                سوم آنکه برخی از منابع شناسایی شده اند، اما وجود معافیت های مالیاتی و قانونی عملاً آنها را از توان بالفعل مالیاتی حذف نموده است، بنابراین میزان این معافیت ها نوع آن و پایه مالیاتی مربوطه بایستی به دقت انتخاب گردد.
                چهارم آنکه، منابع مالیاتی شناسایی شده اند و حتی دارای پرونده مالیاتی می باشند اما به دلایل متعدد پرونده آنها در سیستم مالیاتی فعال نیست، انباشتگی اینگونه پرونده ها و وجود تأخیر در وصول آنها، خطای تشخیص مالیات واقعی را افزایش می دهد و منجر به شکاف مالیاتی بیشتر می شود.
                نتایج آماری نشان می دهد علاوه بر آنکه ظرفیت مالیاتی استان به دلایلی همچون، فقر جامعه روستایی و شهری، توزیع ناعادلانه درآمد، (به علت عدم برقراری سیستم مالیاتی مناسب)، بیکاری، تورم، رشد اندک GDP و ... پایین است. میزان استفاده از ظرفیت های فعلی نیز بسیار محدود است، که نتیجه آن وجود شکاف مالیاتی وسیع بین توان بالقوه مالیاتی و عملکرد مالیاتی شده است.
 
 
 

 
عنوان تحقیق: بررسی ابزار گوناگون اجرایی در جهت توسعه ظرفیت بازار سرمایه کشور
طرف قرارداد: مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران(دانشگاه تربیت مدرس)
مسئول اجرا:دکتر فیروزه عزیزی
زمان اجرا: 83-1382
 

 
 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" ابزارهای مالی- بازار پول- نهادهای مالی"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: بازارها و ابزارهای مالی
فصل دوم: الگوی متعارف ساخت بازار سرمایه
فصل سوم: الگوی تنظیم و نظارت بازار سرمایه ایران (نگاهی به وضع موجود)
فصل چهارم: بازار سرمایه کشورهای منتخب
فصل پنجم: راهکارهای اجرایی تقویت بازار سرمایه ایران
 
خلاصه تحقیق :
                در این تحقیق تلاش شده است راهکارهای اجرایی مناسبی به منظور توسعه بازار سرمایه ایران و حرکت آن به سوی یک بازار کارا، قاعده مند و شفاف ارائه شود. این راهکارها در چارچوب تدوین قوانین و مقررات، ابزارهای بازار مالی و نهادهای لازم برای گسترش بازار سرمایه، تسهیل دسترسی سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران، ارتباط با بازارهای بین المللی، گسترش جغرافیایی بازار سرمایه به منظور فراهم کردن امکان دسترسی عموم، و فراهم کردن امکان داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار قابل ارائه است.
1-    در بررسی کاستی ها و نارسایی های بازار سرمایه کنونی ایران، آنچه بیش از همه در نگاه نخست نمایان می شود، نبود مجموعه قانونی جامع برای پوشش تمامی فعالان در بازار سرمایه و نیز چارچوبی برای تنظیم و نظارت بر آن بازار است. در واقع ایجاد بازاری فراگیر، منصفانه و شفاف و دارای کارکرده ای متعارف بازار اوراق بهادار در ایران اعم از بازار دست اول و دست دوم و بازارهای فرابورس مستلزم قانونی جامع برای این بازار است.
2-     تدوین مجموعه قانونی و مقررات بازار اوراق بهادار بدون گزینش الگوی مناسب برای ساخت بازار سرمایه از کارآیی لازم برخوردار نخواهد بود.
                به عبارت دیگر تهیه و تدوین مجموعه قانونی فراگیر بازار سرمایه ایران باید طراحی الگوی ساخت بازار، شناسایی حوزه های فعالیت شناسایی و تعیین مقام ناظر بر فعالیت های مربوط به اوراق بهادار و ابزارهای مشتق در ایران، تعیین وظایف و مسئولیت های نهادهای تنظیم گر بازارهای اوراق بهادار را در برگیرد.
                در یک ارزیابی کلی هرگونه برنامه ریزی برای گسترش بازار سرمایه در ایران، پیش از هر چیز در گرو اصلاح ساختاری بازار سهام، و انجام اقداماتی عاجل برای ایجاد ثبات و اطمینان در بازار مزبور است. قاعده مند و شفاف ساختن بازار، ارتقای سطح کارآیی عملیاتی و اطلاعاتی بورس، متناسب شدن ترکیب ریسک و بازدهی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، و ارتقای کیفی و کمی معیارها و رویه های اجرایی نظارت بر فعالان، واسطه ها و شرکت های پذیرفته شده در بورس در زمره مهمترین و فوری ترین نیازهای انجام اصلاحات در این بازار به شمار می آید. اما بدون تردید این اقدامات بدون تدوین مقررات جامع و کامل با پشتوانه قانون جامع امکان پذیر نخواهد بود.

عنوان تحقیق: توسعه خدمات مالی-اعتباری و نهادهای مالی غیر بانکی با تأکید بر بخش روستایی
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:دکترعلی حسن زاده
همکاران: احمد مجتهد-هاجر جهانگرد- سعید جوادی پور-یزدان نقدی
زمان اجرا: 83-1382
 

 
 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" نظام های مالی- واسطه های مالی- مؤسسات تأمین مالی خرد- بانکداری فقرا- صندوق های قرض الحسنه "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: مروری بر ساختار و ترکیب نظام هالی مالی
فصل دوم: مروری بر تجربه کشورهای در زمینه نهادهای مالی خرد
فصل سوم: بررسی عملکرد نهادهای مالی ارائه دهنده خدمات مالی خرد در ایران
فصل چهارم: الگوی پیشنهادی نهادهای تأمین مالی خرد در بخش روستایی ایران
 
خلاصه تحقیق :
                روند تغییرات جوامع روستایی کشور در دو دهه اخیر حاکی از آن است که تحولات مختلفی در ابعاد متنوع جامعه روستایی به وقوع پیوسته است که منجر به تغییر چهره مناطق روستایی و خارج شدن از حالت عقب ماندگی و فقر مطلق گشته است. اگر ارکان جوامع روستایی را شامل انسان، تولیدات کشاورزی و زیر ساخت های روستایی بدانیم، به نظر می رسد که قسمت اعظم بهبود حاصله صرفاً در بعد زیرساخت های روستایی بوده است و در سایر زمینه ها پیشرفت محسوس رخ نداده است، به گونه ای که شاخص هایی نظیر فقر، نرخ مهاجرت از روستاها و درآمد سرانه و نظایر آن حکایت از عمق توسعه نیافتگی جوامع روستایی دارد. به نظر می رسد که با توجه به نقائص گفته شده در مورد بازارهای مالی روستایی (نظیر درآمد فصلی روستائیان، کمبود سرمایه، عدم شفافیت اطلاعات و ...) ایجاد و گسترش مؤسسات مالی خرد می تواند گامی مهم در حرکت به سمت توسعه مناطق روستایی باشد، به ویژه که تجربه این قبیل مؤسسات در شرق آسیا نیز بر این کارکرد صحه می گذارد.
                در بررسی های انجام شده سه نهاد صندوق های قرض الحسنه (با تأکید بر بخش روستایی) کمیته امداد و بانک کشاورزی به عنوان نهادهای خرد مورد توجه قرار گرفتند.    مقایسه صندوق های قرض الحسنه و گرامین بانک بنگلادش به عنوان یک نهاد مالی خرد موفق نشان داد که صندوق های قرض الحسنه در مواردی نظیر توانایی جذب کمک نهادهای دولتی، نفوذپذیری اعتبارات، روند دستیابی به خودکفایی مالی و نسبت ارزش افزوده به کارکنان و اعتبارت پرداختن بسیاری ضعیف تر از گرامین بانک عمل کرده اند.
                با توجه به مشکلات صندوق های قرض الحسنه در جذب سپرده، پیشنهاد می شود که یا قوانین مربوط به نحوی تغییر کنند که این صندوق ها امکان جذب سپرده ها از طریق پرداخت سود را نیز داشته باشند و یا اینکه بتوانند از منابع یک بانک روستایی (مانند بانک کشاورزی) از طریق تحت پوشش قرار گرفتن یا اخذ وام بهره مند شوند.
                صندوق های قرض الحسنه و بانک کشاورزی می توانند با استفاده از طرح های مشترک با کمیته امداد وضعیت وام دهی خود را از حیث شناسایی اقشار کم درآمد و نظارت بر نوع مصرف وام بهبود بخشند.
                ارائه محصولات پس اندازی متنوع (اعم از اجباری و اختیاری) از نظر مدت سپرده پس انداز و شرایط آن می تواند نقش مهمی در افزایش قدرت جذب سپرده ها در
صندوق های قرض الحسنه و بانک کشاورزی داشته باشند.
                شرایط وام های خرد اعطایی از نظر مدت بازپرداخت و وثیقه مورد نیاز باید کاملاً انعطاف پذیر و در عین حال مشخص باشد، به گونه ای که مؤسساتی نظیر صندوق های قرض الحسنه یا بانک کشاورزی بتوانند مبلغ معینی وام را با شرایط کاملاً مختلف
عرضه کنند تا نیاز همه مشتریان برآورده شود.
                صندوق های قرض الحسنه ، بر خلاف ماهیتشان، عموماً به صورت غیر مشارکتی اداره می شود. لذا پیشنهاد شده که بحث استقلال مدیریت در تدوین و اجرای
سیاست ها و اعطای وام و ... در این نهادها جدی گرفته شود تا از این رهگذر کارآیی این نهاد افزایش یابد.

 

عنوان تحقیق: شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان، چالشها و آینده
محل اجرا: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان
مسئول اجرا:رضا نمک شناس
همکاران: فرزانه نبوئی- معصومه عبدالهی
زمان اجرا: 83-1382
 

 
 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" شهرک های صنعتی- موتور توسعه- شاخص های اقتصادی- اقتصاد غیر رسمی (پنهان) "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات پژوهش
فصل دوم: مقدمه
فصل سوم: بررسی ساختار صنعت استان
فصل چهارم: بررسی وضع موجود شهرک های صنعتی
فصل پنجم: بررسی تأثیر شهرک های صنعتی بر شاخص های اقتصادی
فصل ششم: بررسی مشکلات و چالش ها
 
خلاصه تحقیق :
                علیرغم انتظارات فراوان شهرک های صنعتی تأثیر قابل توجهی بر فعالیت های پنهان و نرخ بیکاری نداشته اند. البته این دو شاخص در واقع علت و معلول هستند به این معنا که فعالیت پنهان تابع مستقیمی از نرخ بیکاری می باشد و از آنجائیکه سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی باعث کاهش نرخ بیکاری نشده (یا تأثیر معنی داری نداشته) بنابراین نباید انتظار تحدید دامنه اقتصاد پنهان به ویژه قاچاق کالا را در استان داشت.
                دلایل عمده این امر این است که عمده صنایع مستقر در شهرک های صنعتی
عقبه ای به بازار ندارند به عبارتی مقیاس واحدهای کوچک و متوسط می باشد و اصولاً چون صنایع استقرار یافته مصرفی هستند موجب تحرک در بازار کار استان نمی شوند در صورتیکه صنایع سرمایه ای و واسطه ای به دلیل ایجاد صنایع پیشین و پسین موجب ایجاد اشتغال در صنایع وابسته می شوند به عنوان مثال چنانچه صنعت خودرو سازی در استان ایجاد گردد خود به خود صنایع وابسته به آن در استان شکل می گیرد که می تواند تأثیر بسیار زیادی بر بازار کار استان داشته باشد، واحدهای کوچک و متوسط به دلیل شرایط خاص استان توان رقابت در بازار را ندارند و شواهد حاکی است همواره کالاهای ارزان قیمت خارجی، سایه سنگین خود را بر این واحدها تحمیل نموده است، در سالهای اخیر سوددهی فعالیت های غیر رسمی در استان باعث ایجاد عدم انگیزه کافی برای
سرمایه گذاران جهت ورود به بخش صنعت استان گردیده است زیرا اینگونه فعالیتها زودبازده ترند، سرمایه گذاران در انتخاب بین ورود به بخش صنعت و سرمایه گذاری در فعالیت های غیر مولد یا ورود به لایه های پنهان اقتصاد، شق دو را برمی گزینند به همین دلیل در سالهای اخیر قیمت زمین به صورت تصاعدی افزایش یافته زیرا تقاضای سفته بازی سرمایه گذاران را جذب نموده است.
                این مسائل تأثیر نامطلوبی بر صنایع استان و شهرک های صنعتی داشته است بالا بودن نرخ بهره بانکی با توجه به افزایش بی رویه نقدینگی و سرعت بالای گردش پول در استان که موجب تورم افسار گسیخته شده است باعث گردیده سرمایه گذار نتواند با اخذ تسهیلات از بانکها در بازار به صورت موفقیت آمیز مانور دهد.

 

 
عنوان تحقیق:  ضرورت ادغام شعب بانکهای دولتی در خارج از کشور
محل اجرا: دفتر معاونت امور اقتصادی
مسئول اجرا:فرج ا... مهدوی
زمان اجرا: 82-1381
 

 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" بانکهای خارجی- عملیات بانکداری- منابع پولی- ریسک مبادلات تجاری "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: اهداف بانکها در تأسیس شعب خارج از کشور
فصل دوم: تشریح شرایط ، مقررات و ضوابط حاکم بر حوزه فعالیت شعب خارجی و روابط آنها با ادارات مرکزی
فصل سوم: تشریح دلایل لزوم تغییر ماهیت حقوقی شعب بانکها در انگلستان و تبعات آن
 
خلاصه تحقیق :
                بازنگری نتایج حاصل از عملیات شبکه شعب خارجی بانکها طی 3 سال گذشته (بخصوص در حوزه اروپا) نشان می دهد که بواسطه برخی مشکلات ساختاری و
نارسائی های مقرراتی این شبکه در رسیدن به اهداف اصلی خود (سودآوری و تزریق منابع مالی به شبکه پولی کشور) با موانع متعدد روبرو بوده است.
                با توجه به ضوابط حاکم در روابط شعب و ادارات مرکزی، رقابت بانکهای محلی و محدودیتهای موجود در اعطای تسهیلات، از یک طرف کسب سود مناسب از محل انجام عملیات بانکداری (اولین هدف تأسیس شعبه در خارج از کشور) عملاً امکان پذیر نبوده بطوریکه بجز عملکرد شعب بانکها در حوزه امارات، میزان متوسط نسبت سود شعب خارج از کشور به منابع تزریقی (سرمایه و خالص مانده حساب مرکز) از 5 درصد تجاوز نمی کند.
       این وضعیت حاکی از (1) عدم سودآوری مناسب، (2) عدم امکان جمع آوری سپرده های خارجی و تزریق آن به داخل، (3) جمع آوری نزدیک به 5 میلیارد دلار به عنوان سرمایه و وام از مرکز ، (5) جمع آوری بیش از 5/4 میلیارد دلار سپرده و (6) در نهایت انتقال نزدیک به هفت میلیارد دلار به صورت سپرده نزد بانکهای محلی می باشد.
                بانکهای دولتی که یک نهاد پیشگام ملی در امور اقتصاد بین الملل هستند بدلیل وجود محدودیتهای داخلی ناشی از دیوانسالاری دولتی، همواره از ضروری ترین الزامات حضور در بازارهای پرشتاب مالی اروپا یعنی انعطاف پذیری و قدرت و سرعت
تصمیم گیری بی بهره مانده اند، کسب سود معقول و رقابت در یک بازار آزاد بخودی خود کاری دشوار است، خاصه آنگاه که انتظار داشته باشیم این کار در یک چهارچوب دولتی صورت گیرد.
                ناگفته پیداست که در صورت تخصیص تمامی و یا قسمتی از منابع مالی تزریق شده به شعب اروپایی به عنوان سرمایه اولیه/وام میان مدت و جلب مشارکت یک یا دو بانک دارای شبکه جهانی، می توان بانک قدرتمندی با شبکه ای گسترده در اروپا و خاورمیانه ایجاد نمود. اتخاذ چنین تصمیمی دارای تبعات سیاسی گسترده ای می باشد.
                جدا از منافع و تبعات سیاسی آن ، تأسیس چنین بانکی دارای مزیتهای اقتصادی زیر است:
1-     بهره مندی بهینه از منابع مالی
2-     ایجاد امکانات لازم برای رقابت در بازارهای پولی اروپا
3-     ایجاد امکانات لازم برای شناسایی مدیران صنایع
4-     افزایش مجاز اعطای تسهیلات اعتباری به شرکت ها
5-     دستیابی به آخرین فن آوری ها و اطلاعات فنی بانکداری

عنوان تحقیق: بررسی راهبردی توسعه صنعتی در استان مازندران
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:دکترابوالقاسم اثنی عشری
همکاران: محمد حسین احسان فر- صفر محمدی
زمان اجرا: 82-1379
 

 
 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" استراتژی توسعه صنعتی سیاست های اقتصادی- طرحهای صنعتی-
کارگاههای صنعتی
"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
فصل سوم: متدلوژی تحقیق
فصل چهارم: یافته های تحقیق
 
خلاصه تحقیق :
                با استفاده از الگوهای معرفی شده و آمارهای جمع آوری شده متناسب با آنها، کاربری صنایع استان و مقایسه آن با کاربری صنایع مختلف کشور در دو سناریو و تأثیر وام و اعتبارات بر ارزش ستانده محاسبه گردیده است.
                نتایج حاصل نشاندهنده تأثیر مثبت تعداد شاغلان کارگاههای بزرگ صنعتی استان بر ارزش ستانده کارگاهها می باشد. از طرفی تأثیر وام و اعتبارات پرداختی به بخش صنعت استان بر ارزش ستانده کارگاههای بزرگ صنعتی منفی بوده است.یعنی اینکه به ازای یک درصد تغییر در وام و اعتبارات اعطائی سیستم بانکی به بخش صنعت استان ارزش ستانده این بخش حدود 25/0 درصد در جهت عکس تغییر می کند.
                در عین حال مدل ها نشان می دهد که کشش تولید نسبت به نیروی کار در سطح استان در مقایسه با کل کشور بزرگتر می باشد. بنابراین به ازای هریک درصد تغییر در تعداد شاغلان این بخش در ارزش ستانده استان و کشور به ترتیب 1/1 و 42/0 درصد در جهت مستقیم تغییر ایجاد می شود.
                هم چنین با توجه به شاخص مزیت نسبی قرینه آشکار شده (SRCA) از بین صنایع شانزده گانه مورد مطالعه استان تنها شش صنعت دارای مزیت نسبی می باشند که به ترتیب اولویت عبارتند از : صنایع تولید چوب و محصولات چوبی (88/0)، صنایع انتشار و چاپ و تکثیر (67/0)، صنایع تولید مبلمان (58/0)، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی (408/0)، صنایع نساجی (308/0) و صنایع تولید سایر وسائل حمل و نقل (09/0).
                بر اساس مباحث نظری و بررسیهای تحلیلی و نیز نتایج حاصل از مدل های برآوردی از آنجا که صنایع استان مازندران با توجه به کشش تولیدی نیروی کار صنایعی کاربر می باشند و استان مازندران در صنایعی مزیت نسبی خود را آشکار نموده که با بخش کشاورزی ارتباط تنگاتنگ و گسترده ای دارد لذا به سیاستگزاران استانی در این خصوص پیشنهاد می شود که ساختار صنایع و سرمایه گذاریهای انجام شده در این زمینه و نیز اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی را به طرف صنایعی سوق دهند که اولاً از مزیت نسبی بالائی برخوردار بوده و ثانیاً جزء آن دسته از صنایع کاربری می باشند که از تعامل دو جانبه بخش کشاورزی و بخش صنعت سود برند.

 

عنوان تحقیق: اثر یارانه های دولت بر توزیع درآمد در جهت هدفمند کردن پرداخت یارانه در کشور
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:سیف ا... اسلامی
همکاران: بهنام سالم، محمد امیرکمالی و شاهین جوادی
زمان اجرا: 81-1380
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" یارانه کالاهای اساسی- اقشار آسیب پذیر- خط فقر- توسعه انسانی- توزیع درآمد- رشد اقتصادی"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: پرداختهای انتقالی دولت در سه دهه گذشته
فصل دوم: تعیین خط فقر نسبی و بررسی کاهش یارانه و پرداخت نقدی آن
فصل سوم: نظریات اقتصادی در زمینه رشد و توزیع درآمد
فصل چهارم: کارهای انجام شده در زمینه رشد اقتصادی و توزیع درآمد
فصل پنجم: برآورد اثر یارانه و رشد اقتصادی بر توزیع درآمد
 
خلاصه تحقیق :
                بر اساس یافته های این طرح پرداخت یارانه به روش فعلی با همه معایب موجود در آن در طی سه دهه گذشته توانسته است در کاهش نابرابری در میان گروههای مختلف هزینه مؤثر باشد. چنانچه هدف از تغییر شیوه پرداخت یارانه ارتقاء سطح زندگی طبقات ضعیف جامعه به بالای خط فقر باشد، با اجرای این سیاست هدف فوق تحقق نخواهد یافت. معهذا چنانچه هدف تغییر شیوه پرداخت یارانه، عواملی نظیر کاهش ضایعات در مصرف کالاهای اساسی، منطقی تر نمودن قیمت کالاهای اساسی جهت افزایش تولید، عدم استفاده طبقات مرفه از یارانه کالاهای اساسی و کاهش فشار بر هزینه های دولت در سالهای آینده باشد، می باید قبل از تغییر شیوه پرداخت یارانه، به شناسایی خانوارهای ضعیف جامعه اقدام نمود و سپس شیوه پرداخت را تغییر داد.
                بر اساس آمارهای منتشره از مرکز آمار ایران در آمار خانوارهای شهری و روستایی در سال 1378 پیشنهادات ذیل ارائه می گردد:
                برای مناطق شهری کشور یارانه کالاهای اساسی در یک دوره زمانی که کوتاه هم نباشد به ترتیب ذیل حذف گردد.
1- قند و شکر 2- روغن 3- شیر 4- نان (برای نان نیز از نان باگت و سنگک بدلیل استفاده گسترده طبقات مرفه جامعه از این دو نوع، شروع گردد).
                برای مناطق روستایی نیز که بعد از مناطق شهری خواهد بود بر اساس مقدار و سرانه مصرف می باید اول روغن و سپس قند و شکر و بر اساس نسبت هزینه می باید اول قند و شکر و بعد روغن باشد.

 
عنوان تحقیق: بررسی جذابیت گردشگری و اثرات آن بر اشتغال و درآمد در استان اصفهان
محل اجرا: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان
مسئول اجرا:علیرضا اسماعیلیان
زمان اجرا: 81-1380
 

 
 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" صنعت گردشگری- گردشگران خارجی- اشتغال- جاذبه های دیدنی"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: وضعیت گردشگری استان اصفهان
فصل سوم: جاذبه های گردشگری استان اصفهان
فصل چهارم: درآمد حاصل از گردشگران خارجی
فصل پنجم: اشتغال در صنعت گردشگری
فصل ششم: تنگناها، مشکلات، سیاستگزاریها و راهکارهای گردشگری در استان اصفهان
 
خلاصه تحقیق :
                استان اصفهان یکی از پنج استان گردشگری کشور محسوب و شهرستان اصفهان از نظر جاذبه های تاریخی یکی از ده شهر گردشگری دنیا به حساب می آید. گردشگران به انگیزه های مختلف با توجه به جاذبه های مورد علاقه خود اقدام به مسافرت می نمایند. واقعیت آنست که در سال 1999 تنها کمتر از یک درصد از گردشگران بین المللی از ایران و حدود پنجاه هزار نفر از شهرستان اصفهان بازدید کرده و از امکانات موجود استفاده نموده اند. تنها 34 مهمانخانه با کیفیتهای مختلف در سطح استان احداث گردیده که عمدتاً از استانداردهای مورد قبول برخوردار نیستند اگر از حوادث طبیعی بگذریم (همانند حوادث 11 سپتامبر یا 20 شهریور 1380) که رقم گردشگران بین المللی را تا حدود ششصد میلیون نفر کاهش داد توسعه گردشگری باید هماهنگ با افزایش میزان خدمات مورد نیاز صنعت گردشگری باشد.
                میزان اثرگذاری صنعت گردشگری در ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد در استان و خصوصاً در شهرستان اصفهان (با توجه به فرضیه طرح) بصورت مثبت برآورد گردیده است میزان و تعداد این اثرگذاری بستگی به تعداد گردشگران و عرضه خدمات مورد نیاز آنها دارد. خدمات مورد عرضه و نیاز گردشگران عموماً در قابلیتها یا جذابیتهای گردشگری خلاصه می شود و استان از این نظر غنی است.
                در این میان مشکلات و تنگناهای گردشگران خارجی نباید از یاد برود. بر اساس نتایج آمارهای میدانی بدست آمده این تنگناها و مشکلات بخشی مربوط به امکانات و خدمات و محدودیتهائی که در این زمینه موجود است و بخشی دیگر مربوط به مسائل فرهنگی است که ناشی از رفاه و فرهنگ گردشگری و افراد بومی و محلی می شود.

 

 
عنوان تحقیق: بررسی و محاسبهظرفیت بالقوه مالیات بر حقوق و دستمزد در استان فارس
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:بهادر بهاء الدین
زمان اجرا: 83-1382
 

 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" ظرفیت مالیاتی- مالیات بر حقوق بالقوه"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: نتیجه گیری و ارائه راه کارها
 
خلاصه تحقیق :
                در استان فارس در صورتیکه مالیات بر حقوق و دستمزد به تمام و کمال وصول شود و به همه ظرفیت های موجود دسترسی حاصل گردد، این بخش مالیاتی قادر است تا با بیش از 18/1 برابر مالیات بر درآمد استان را تأمین کند.
                دلائل و شواهد حاکی از آن است که بالا رفتن نسبت مالیات عملکرد به برآورد، ناشی از بهبود نظام سازمان مالیاتی و کاوش ظرفیت تلف شده مالیاتی نبوده است، بلکه این تغییر ناشی از سیاست های انبساطی دهه 70 بوده که طی آن هم پایه های حقوق افزایش داشته و هم به نسبت گسترش شرکت ها و فعالیتها، جمعیت حقوق بگیران فزونی یافته است.
                طی دوره مورد مطالعه معلوم گردید که دولت برای جبران تورم و ترمیم قدرت خرید کارکنان و حقوق بگیران یا سیاست ترمیم پایه های حقوق را بکار برده و یا از سیاست تعدیل نرخ و معافیتهای مالیاتی استفاده کرده است و شدیدترین آن در اصلاح نظام مالیاتی حقوق در سال 80 بوده است.
                با مشاهده چنین رفتاری در این پژوهش برای شناسایی ظرفیت های تلف شده مالیاتی به سناریوی دیگری متوسل شده که پایه آن کل جمعیت حقوق بگیران و
دستمزد بگیران استان بوده است. در این سناریو مشخص گردید که متأسفانه این بخش از منبع مالیاتی بشدت آسیب پذیر است و مفر مالیاتی آن به مراتب بیش از آن است که تصور می شود.
                در استان فارس با وجودی که 6/61 درصد ظرفیت مالیات بر حقوق و دستمزد به صورت درآمد تلف شده وجود دارد، مع هذا این منبع مالیاتی نسبت به متغیرهای مرتبط مانند محصول ناخالص استانی، هزینه های عمومی دولت، هزینه های جاری و عمرانی و هزینه های حقوق، به درجه ای از کشش پذیری رسیده است.
                و بالاخره از نقطه نظر ارتباط افزایش حقوق و دستمزد، متأسفانه ساختار بگونه ای عمل می کند که با افزایش یک درصد بر پایه حقوق و دستمزد کارکنانی که در تور مالیاتی قرار دارند، درصد بیشتری از درآمد قابل تصرف ناشی از افزایش حقوق کاسته
می شود.

 

عنوان تحقیق: بررسی و تحلیل راه کارهای افزایش تقاضای مؤثر در بخش مسکن
طرف قرارداد: دانشگاه اصفهان
مسئول اجرا:دکترمصطفی عماد زاده
همکاران: مهری اذانی- بهاره تیموری
زمان اجرا: 81-1379
 

 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" تحولات جمعیتی- انبوه سازی و مرتفع سازی- سیاست واگذاری زمین- سیاست اعتباری ممکن- حق مالکیت"
 
فهرست مطالب :
بخش اول: مروری بر ادبیات تحقیق
بخش دوم: مروری بر مطالعات انجام شده
بخش سوم: مروری بر سیاست های بخش مسکن
بخش چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج
 
خلاصه تحقیق :
                با عنایت به این که لازمه هر برنامه ریزی و عرضه مسکن، آگاهی از کم و کیف تقاضای آن را می طلبد، لذا اقدام به برآورد و تخمین ضرایب پارامترهای تقاضای مؤثر مسکن شهری در استان از اهداف عمده این پژوهش بوده است. در این پژوهش روش تحقیق بر اساس بررسی مختصری از مدلهای تقاضای مسکن بوده که از مدل اکنم (Ekanem) استفاده شده است و اثر برخی پارامترهای مؤثر در تقاضای مسکن بررسی شده است، نهایتاً تقاضای مسکن تابعی از قیمت واحد مسکونی، درآمد خانوار شهری در استان و کشور، نرخ ازدواج شهری، نرخ ازدواج شهری، نرخ رشد جمعیت و متغیر مجازی جنگ در نظر گرفته شده است.
                روند شاخص های تراکمی در واحد مسکونی بهتر شده است. و نسبتاً گویای بهبود وضعیت مسکن از نظر تراکمی در منطقه می باشند.
                کمبود مسکن در مناطق شهری رو به افزایش است.
                افزایش قیمت مسکن بیشتر ناشی از افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی
می باشد و بخش عمده ای از افزایش قیمت مسکن در اثر بالا رفتن قیمت عوامل تولید و تورم کلی حاصل شده است.
                در معادلات تقاضای مسکن اقشار کم درآمد و پر درآمد تفاوت های زیادی به چشم می خورد. گروه های کم درآمد به دلیل غلبه تقاضای مصرفی خود، از حساسیت کمتری نسبت به متغیرهایی مانند تغییرات نرخ ارز، بی ثباتی اقتصادی و شاخص های تورمی برخوردارند. در مقابل تغییرات قیمت مسکن و درآمد تأثیر زیادی بر روی تقاضای این گروه وارد می کند.
                بررسی و مقایسه فعالیتهای بخش خصوصی و دولتی در زمینه تولید و تأمین مسکن طی سالیان متمادی بیانگر نقش اندک و بسیار ضعیف بخش دولتی در این مورد می باشد.
                سرمایه گذاری دولت در بخش مسکن سیر نزولی را نشان می دهد.
                کشش قیمتی تقاضای کم درآمدها بسیار بالاتر از کشش قیمتی پر درآمدها است. هرگونه سیاست قیمتی تأثیر اصلی خود را بر گروههای کم درآمد به جای می گذارد.
به طور معمول از مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست گذاری استفاده می شود. در حالی که در بخش مسکن ایران نرخ مؤثر مالیات کمتر از نیم درصد بوده است.
                از بررسی کمی تقاضای مسکن منطقه مشاهده می شود که تقاضای مؤثر مسکن (با مقادیر ارزش اسمی) متأثر از قیمت واحد مسکونی، درآمد خانوار شهری در استان و کشور، هزینه های خانوار شهری استان و کشور، نرخ ازدواج شهری و نرخ رشد جمعیت بوده است.

 

عنوان تحقیق: بررسی نقش تولید و صادرات فرش دستباف و تأثیر آن بر اشتغال در استان اصفهان
محل اجرا: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان
مسئول اجرا: محمود نظامی نیا
همکاران: بتول سپهری مقدم- علیرضا اسماعیلیان- محمد رضا دشتی فیروز آبادی
زمان اجرا: 82-1380
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
"اشتغال- تولید- صنعت فرش- صادرات "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: جمعیت و اشتغال
فصل سوم: فرش دستباف و سازمان ها
فصل چهارم: صادرات فرش و سیاست های اتخاذ شده
فصل پنجم: مسائل ومشکلات
 
خلاصه تحقیق :
                استان اصفهان بزرگترین مرکز تولید صنایع دستی ایران است که از جهت حجم، مقدار تولید، کیفیت و تنوع محصولات دستی (50 رشته فعالیت) از موقعیت خاصی برخوردار می باشد و از بین رشته فعالیتهای فوق، صنعت فرش دستباف واجد اهمیت
ویژه ای بوده و ارزش تجاری و اقتصادی آن در عرصه بازارهای جهانی و نقش آن در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اشتغال زایی کشور بر کسی پوشیده نیست.
                متأسفانه در سالهای اخیر این صنعت با مشکلاتی روبرو گردیده است که تولید و صادرات آنرا دچار تزلزل نموده و نهایتاً منجر به کاهش قیمت و رکود بازار آن در داخل و خارج از کشور شده است.
                از تعرفه ها ریشه یابی علل کاهش قیمت و رکود بازار فرش دستباف می تواند در سیاستگزاریهای مربوط به این صنعت مؤثر واقع گردد و از سیر نزولی قیمت و رکود بازار آن که لطمات جبران ناپذیری را متوجه این هنر ملی نموده است جلوگیری به عمل آورد.
                راه کارهای مورد نظر در این ارتباط عبارتند از:
- تشکیل سازمان فرش
- کنترل و نظارت بر بافت
- ارتقاء کیفیت
- رنگرزی طبیعی الیاف
- حمایت دولت از سرمایه گذاران
- ثبات در قوانین و مقررات
- بازاریابی و تبلیغات
-ایجاد نمایشگاه دائمی فرش اصفهان
- تهیه شناسنامه فرش
- ایجاد بانک اطلاعاتی، تحقیقاتی
- کنترل و نظارت در امر صادرات فرش
- استفاده از روشهای علمی: استفاده از روشهای علمی و رویکرد پژوهشی در زمینه تولید و شناساندن فرش مناطق گوناگون ایران از جمله اصفهان.
 حمایت از هنرمندان طراح و بافندگان قالی
- و بالاخره اتخاذ سیاست های منطقه ای: کیفیت و ... حالتی سراسری دارد ولی با توجه به اینکه فرش هر منطقه خصلتهای خاص خود را دارد می توان با اتخاذ سیاست های روشن و مدون منطقه ای در حل مشکلات، سریع تر و مؤثرتر گام برداشت.

 

 
عنوان تحقیق: بررسی راههای تجهیز و توسعه منابع مالی خارجی
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:سامان قاسمی
زمان اجرا: 82-1381
 

 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" منابع مالی خارجی- اقتصاد ملی- سرمایه گذاری مستقیم خارجی- روش های قرضی"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: ضرورت استفاده از منابع مالی خارجی در توسعه اقتصادی کشور
فصل دوم: انواع روش های تأمین مالی خارجی: تعاریف و مفاهیم بنیادی
فصل سوم: بررسی و ارزیابی روش های قرضی
فصل چهارم: بررسی و ارزیابی روش های غیر قرضی
فصل پنجم: بررسی وضعیت تجدید ساختار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور ارایه راه کارهای اجرایی مناسب جهت گسترش سرمایه گذاری خارجی در ایران
 
خلاصه تحقیق :
                از دیدگاه داخلی با توجه به اصل هشتاد قانون اساسی، گرفتن و دادن وام یا
کمک های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت، مشروط به تصویب مجلس شورای اسلامی گردیده است، اما در سالهای آغازین انقلاب این اصل مورد توجه
قرار نگرفت و پرداختهای برای خرید کالاهای سرمایه ای از جمله هواپیما، کشتی و کارخانجات معمول شده بود.
                مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون برنامه اول منجمله تبصره 29 آن، مجوز قانونی استفاده از تسهیلات خارجی را برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی صادر نمود و متعاقباً دولت از تاریخ اجرای برنامه در سال 1368 موضوع اخذ تسهیلات از خارج را جهت تأمین نیازهای ارزی سرمایه گذاریهای بخش دولتی و خصوصی در برنامه کار خود قرار داد.
                جمهوری اسلامی ایران از نظر جلب منابع مالی خارجی در اقتصاد همگام با تحولات جهانی حرکت نکرده است. این در حالی است که کشورمان دارای امکانات بالقوه بسیار بالایی می باشد.
                بنابراین همانگونه که توضیح داده شد، منابع مالی داخلی به منظور دستیابی به اهداف برنامه های توسعه ای و رسیدن به رشد اقتصادی مناسب کافی نیست و ضرورت استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان منابع کمکی برای دستیابی به اهداف برنامه ها کاملاً مشهود می باشد. منابع مالی خارجی به دو گروه منابع قرضی و غیر قرضی تقسیم می شوند.
                منابع قرضی با سه محدودیت یا مانع اساسی به شرح زیر روبرو هستند.
1-     محدودیت مقداری
2-     محدودیت جغرافیایی
3-     قوانین و مقررات داخلی
                روشهای غیر قرضی که عمدتاً به صورت سرمایه گذاری مستقیم و یا غیر مستقیم خارجی انجام می شوند با موانع و مشکلات زیادی در کشور مواجه می باشند، عمده ترین این موانع عبارتند از:
-         دولتی بودن ساختار اقتصادی ایران
-         عدم وجود عزم و اراده ملی در خصوص پذیرش سرمایه گذاران خارجی
-         عدم شناخت کامل مقامات دولتی از سرمایه گذاری خارجی
-         عدم کفایت قوانین و مقررات حمایتی دولت از سرمایه گذاری خارجی
-         متغیر و غیر شفاف بودن قوانین و مقررات داخلی
-         عدم وجود احساس امنیت برای سرمایه توسط سرمایه گذاران خارجی
                سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان متولی انجام عملیات مربوط به کلیه روشهای قرضی و غیر قرضی اشاره شده در این تحقیق اهمیت وجودی روشن و مشخصی دارد، اما تعداد کارکنان و بودجه ریالی و ارزی سالانه این سازمان به عنوان عوامل اصلی بازدارنده در تجهیز منابع مالی خارجی می توانند مورد توجه قرار گیرند.
                در پایان تحقیق نیز محقق چنین سؤالی را مطرح می سازد که آیا زمان آن نرسیده به منظور جلب منابع مالی خارجی مناسب، کمی از منابع مالی داخلی را در قالب تجهیز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران هزینه نمائیم؟
               

 

عنوان تحقیق: نظام ارزی ثابت و آثار آن بر اقتصاد کشور
طرف قرارداد: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
مسئول اجرا:دکترکاظم یاوری
زمان اجرا: 83-1379
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" رژیم ارزی- سیاست مالی و پولی- قیمتهای نسبی- بخش های تجاری
و غیر تجاری- نرخ ارز واقعی
"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تحلیل نظری نظام های ارزی
فصل سوم: پیش بینی تأثیر نظام ارزی ثابت بر قیمتهای نسبی بخش های تجاری به غیر تجاری و ارزش افزوده آنها
فصل چهارم: سازگاری و یا عدم سازگاری نظام ارزی ثابت با سیاست های پولی و مالی
 
خلاصه تحقیق :
                در یک جمع بندی، می توان گفت که فصول برنامه سوم بویژه فصول هفتم و نهم اشاره به انضباط پولی و مالی و هماهنگی سیاست های پولی و مالی و ارزی دارد و نظام ارزی ثابت را مطلوب می داند. آنچه که در عمل تحقق یافته است از حیث نظام ارزی کاملاً منطبق با اهداف برنامه بوده است. از بعد سیاست های پولی و مالی، این انضباط به چشم نمی خورد. افزایش شدید نقدینگی در سالهای اخیر برنامه سوم تداوم هماهنگی و انضباط را زیر سؤال برده است. البته لازم به ذکر است که در اقتصاد ایران نمی توان قیمت نفت را نادیده گرفت. اگر قیمت نفت همواره در سطح بالا بماند و یا از این هم فراتر رود، دولت همواره توان حفظ نظام ارزی ثابت را دارد ولو اینکه نقدینگی افزایش شدیدی
پیدا کند. ولی نباید نسبت به شوکهای مثبت نفتی خوشبین بود. دولت باید به فکر این باشد که اگر قیمت نفت و ذخایر ارزی شدیداً کاهش یابد و همزمان عملیات سفته بازی در بازار ارز رونق یابد، چگونه می تواند نظام ارزی ثابت را از بحران فشار نجات دهد و یا اینکه ناگزیر خواهد بود یکباره نرخ ارز را به میزان بسیار زیادی افزایش دهد.
                بنابراین آنچه که برای ما از حیث سازگاری سیاست های پولی و مالی با اهداف برنامه حائز اهمیت است، تداوم هماهنگی در آینده است و این تداوم چندان مطمئن نیست. البته باید اذعان داشت که دولت در طی برنامه سوم بسیار منطقی تر از سالهای قبل از برنامه عمل کرده است.
                اهم نتایج این تحقیق عبارتند از:
1-    روند قیمت نسبی در اقتصاد ایران پس از مهم شدن نفت در اقتصاد و وابستگی شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی بسیار بی ثبات و نامعقول شده است و در اکثر دوره های زمانی به نفع بخشهای غیر تجاری تغییر کرده است.
2-     نظام ارزی ثابت در سه دهه گذشته، نقش مهمی در نوسانات قیمت نسبی و نرخ ارز واقعی داشته است.
3-     نقش لنگری نرخ ارز ثابت در کنترل تورم متکی به انضباط پولی و مالی است و این انضباط همواره با چالش روبروست.
4-    بخشهای تجاری و غیر تجاری در اقتصاد ایران به تبع بی ثباتی قیمت نسبی و نرخ ارز واقعی از رشد و رونق همگون برخوردار نبوده اند و رقابت اقتصادی ایران در سه دهه گذشته در عرصه بین المللی بسیار ضعیف بوده است.
5-     شوکهای نفتی از مهمترین عوامل بی ثباتی قیمتهای نسبی در اقتصاد ایران محسوب می شوند.
6-     قیمت نسبی در ایران یک متغیر تصادفی است و لذا استفاده از مدلهای سنجی ساختاری در جهت پیش بینی تغییرات آن در ایران بی فایده است.
7-    حفظ ارزش پول ملی در سالهای دوره برنامه سوم در جهت اهداف برنامه سوم بوده است و سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 یکی از موفقیت های دولت در این زمینه محسوب می شود ولی افزایش شدید نقدینگی طی سالهای 82-1379 و نیز کسری بودجه دولت تداوم حفظ ارزش پول ملی در سالهای آینده را با عدم اطمینان روبرو کرده است و در اثر وقوع شوکهای منفی نفت و خروج سرمایه، احتمال حملات سفته بازی در بازار آزاد ارز بسیار افزایش خواهد یافت و نتیجتاً حفظ نظام ارزی ثابت با چالش جدی روبرو خواهد شد.
 

 

عنوان تحقیق: بررسی علل و پیامدهای رکود تورمی در اقتصاد ایران
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:مهرداد ساعدی
زمان اجرا: 81-1380
 

 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" انتظارات تورمی- رکود تورمی- سیاست های درآمدی- نقدینگی-
سیاست های پولی- چرخه های اقتصادی
"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: ادبیات نظری و رکود تورمی
فصل دوم: پیشینه مطالعات تجربی در خصوص رکود تورمی
فصل سوم: وضعیت اقتصاد ایران طی سی سال گذشته
فصل چهارم: بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی روی رکود تورمی در اقتصاد ایران
فصل پنجم: متغیرهای پس رو و پیش رو و ارتباط آنها با چرخه های اقتصادی در اقتصاد ایران
فصل ششم: معرفی مدل مطالعه و شیوه برآورد و تفسیر نتایج حاصل
 
خلاصه تحقیق :
                اجمالاً سیاست های مالی بیشتر از حوزه درآمدهای صادراتی نفت خام تأثیر پذیرفته و بنظر می رسد کمتر با برنامه بوده و جهت هدایت فعالیتهای اقتصادی اتخاذ شده باشد. با این حال، این سیاست ها دارای اثری قابل قبول روی تولید هستند که این امر، در واقع ناشی از وابستگی سیاست های مالی به درآمدهای حاصل از نفت بوده است.
                در مدل مورد مطالعه نیز، سیاست مالی تأثیر قابل توجه روی تولید و تورم ندارد و شوک درآمدهای نفتی است که توانسته سبب بروز و استمرار رکود بهمراه تورم گردد.
                همچنین، انتشار اوراق قرضه و بهره برداری از این ابزار مالی نیز سیاستی بوده که در سنوات اخیر بصورت موردی و جهت تأمین مالی پروژه های خاص استفاده شده است.
                بدلیل کثرت استفاده از سیاست پولی (رشد حجم پول و نقدینگی)، این سیاست توانسته در سمت دهی فعالیتهای اقتصادی نقشی مؤثر ایفا نماید و بجای آن، انتظارات تورمی تصمیم گیرندگان تعیین کننده شده و بنابراین، در این شرایط حتی بدون افزایش عرضه پول یا نقدینگی و تنها بدلیل تشدید انتظارات تورمی، می توان افزایش نرخ تورم را ملاحظه نمود.
                در مجموع، همانگونه که در بخش سیاست های مالی و در مبحث تابع تولید عنوان شد، امروزه، اطلاعات و مدیریت نیز از نهاده های تولید محسوب می شوند و اقتصاد کشور از ضعف این دو نهاده طی دوره مورد بررسی بشدت آسیب دیده است.
                با اصلاح نظام دریافتها و پرداختهای بودجه، سیاست های پولی نیز می توانند بصورت مستقل طراحی شوند و بیشتر در خدمت هدایت فعالیتهای اقتصادی قرار گیرند.
                همچنین، اصلاح سیاست های بازرگانی خارجی نیز از ضروریات اقتصاد کشور است. در این حوزه، توسعه و حمایت از تفکر تولید برون نگر و با انگیزه های صادراتی بسیار راهگشا خواهد بود.
                بهر جهت، با عنایت به آنچه در این بررسی طرح شد، درآمدهای نفتی مهمترین منبع در ایجاد رکود تورمی در اقتصاد ایران است و پس از آن می توان شوک منفی تولید، سیاست های انبساطی و شوک مثبت تورم را نام برد.
                فرایندهای اقتصادی نیز که مدیریت، یکی از ارکان آنست، در صورتیکه اصلاح نگردند، در آینده ای نزدیک کشور را با مخاطره ای بی سابقه مواجه خواهند ساخت. پیوستن به سازمان تجارت جهانی از مهمترین شوکهایی است که در کوتاه مدت می تواند اقتصاد کشور را به ورطه رکود و تورمی عظیم رهنمون گردد و محدودیت زمانی در این الحاق، تسریع در اقدامات پیشگیرانه را الزام آورتر از قبل می سازد.

 

 
عنوان تحقیق: استفاده از سیاست مالی به منظور کنترل تورم
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:کوروش معدلت
همکاران: فیروزه شکرابی- سید محمود علوی
زمان اجرا: 82-1380
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" سیاست مالی- کسری بودجه- استقراض عمومی- استقراض خارجی- کنترل تورم- ابزار مالی "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: مبانی نظری راهبردهای کنترل تورم
فصل دوم: بررسی مؤسسه های مالی و بودجه ای تورم در اقتصاد ایران
فصل سوم: ارایه مبانی نظری و مدل تجربی ایجاد یک راهبرد کنترل تورم از طریق بازار مالی
 
خلاصه تحقیق :
                هدف گذاری نرخ ارز به منظور کنترل تورم پی آمدها و نتایجی را بدنبال خواهد داشت که برخی از آنها عبارتند از:
1-    با باز بودن بازارهای سرمایه، نتایج هدف گذاری نرخ ارز در غیاب یک سیاست پولی مستقل نمی تواند چندان موفقیت آمیز باشد. به عبارت بهتر تحت چنین شرایطی کشور مورد نظر قادر به استفاده از سیاست پولی به منظور پاسخ گوئی به شوک های داخلی قیمت در کشور لنگر نمی باشد.
2-    یک هدف گذاری نرخ ارز به معنای آن است که شوک کشور لنگر مستقیماً به کشور هدف منتقل می گردد. چرا که تغییرات در نرخ های بهره در کشور لنگر منجر به پاسخ گوئی به تغییرات در نرخ بهره در کشور هدف می شود. در مجموع هدف گذاری نرخ ارز هنگامی خطرناک است که آن بخش از علائمی که بازار ارز از وضعیت سیاست پولی به دست می دهد، نادیده گرفته شود. تحت یک رژیم هدف گذاری نرخ ارز بانک مرکزی اغلب مایل به اجرای سیاست های انبساطی است و در چنین شرایطی امکان بررسی عملکرد بانک مرکزی دشوارمی باشد. چرا که قفل شدن نرخ ارز به یک ارز خارجی سبب
می گردد که فعالیت های بانک مرکزی تحت این شرایط دارای شفافیت کمتری گردد.
3-     سومین مشکل هدف گذاری نرخ ارز آن است که فعالیت سفته بازان را در بازار حذف می نماید.
                هدف گذاری پولی یکی دیگر از رژیم های مورد نظر برای کنترل تورم می باشد. یکی از برتری های اساسی هدف گذاری پولی به هدف گذاری نرخ ارز آن است که بانک مرکزی قادر به تعدیل سیاست های پولی خود با توجه به شرایط داخلی نیست. این عدم توانایی بانک مرکزی در انتخاب اهداف تورمی که می تواند متفاوت از سایر کشورها باشد، اجازه برخی عکس العمل ها را در ارتباط با نوسان در تولید به دست
می دهد. همچنین مانند یک رژیم هدف گذاری نرخ ارز، اطلاعات مربوط به بانک مرکزی که از هدف آن به دست می آید تقریباً به طور ناگهانی شناخته می شود.
                دیگر رژیم پولی، بر اساس هدف گذاری تورمی پایه ریزی می گردد. با کاهش ارتباط میان مجموعه های پولی و متغیرهای هدف نظیر تورم، بسیاری از کشورها
هدف های تورمی خود را در تطابق با رژیم سیاست پولی خود انتخاب کرده اند.
هدف گذاری چند عامل را دربر می گیرد:
1-     انتشار عمومی ارقام هدف های میانی برای تورم.
2-     ایجاد یک نهاد مسئول برای تثبیت قیمت ها به عنوان هدف اصلی و اهداف بلندمدت سیاست پولی برای نیل به هدف تورمی.
3-     یک استراتژی جامع اطلاعاتی ، همراه با کاهش در نقش هدف های میانی مانند رشد پول.
4-     افزایش شفافیت استراتژی سیاست پولی برای کلیه افراد و بازارها درباره برنامه­ها و اهداف سیاست گذاران پولی.
5-     افزایش قدرت ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در به دست آوردن اهداف تورمی.
                یکی دیگر از راهبردهای کنترل تورم استفاده از ابزارهای مالی می باشد، در واقع بر خلاف روش های ارائه شده در قبل در این روش به جای آن که متغیرهای پولی و ابزاری موجود در این بخش برای کنترل تورم به کار گرفته شوند از متغیرها و ابزارهای مالی استفاده می شود.
                البته همانطوری که در مبانی نظری تحقیق نیز اشاره گردید است راهبرد مالی برای کنترل تورم تحت شرایطی می تواند به عنوان یک استراتژی مؤثر و کارا عمل نماید و اقتصاد را به شرایط ثبات قیمتی رهنمون سازد. اما در عمل این راهبرد بدون در نظر گرفتن متغیر پولی (و یا قید پولی) نمی تواند راهبرد کاربردی محسوب گردد.
                بر این اساس در برآورد و استخراج قاعده مناسب مالی در ایران سعی گردید تلفیقی از راهبردهای پولی و مالی استفاده شود لیکن نهایتاً انتخاب بهینه کسری مالی و حجم نقدینگی (یا حجم پول) متناسب با نرخ تورم مطلوب در قالب قاعده بازخورد، در قاعده نرخ مالیات وارد می گردد.
                نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش B/M (بدهی دولت به حجم پول)
می تواند منجر به کنترل تورم شود چرا که افزایش
B/M نسبت به سطح مطلوب آن *(B/M) به مفهوم افزایش بیشتر نرخ مالیات و متعاقباً به مفهوم انقباض بیشتر و کنترل تورم می باشد. اما در شرایطی که کسری مالی دولت از طریق سیستم بانکی تأمین شود یک واحد افزایش در B به میزان بیشتر از واحد حجم پول را افزایش می دهد و می تواند آثار تورمی بیشتری بر جای بگذارد. لذا نتیجه عملی این راهبرد آن است که جهت استفاده از ابزارهای مالی برای کنترل تورم جداً می بایست از تأمین کسری مالی دولت توسط بانک مرکزی اجتناب گردد در غیر این صورت این راهبرد نتایج مطلوب (کنترل تورم) را در پی نخواهد داشت.

 

 
عنوان تحقیق: اثر سیاستهای مالی (مالیاتها و مخارج) به سطح اشتغال در ایران طی سالهای 80-1338
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:زیور حاتمی زاده
همکاران: آرش میر شمسی- حسن خراسانی- حمید کریمی
زمان اجرا: 83-1382
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" سیاست های مالی- مخارج و مالیات ها- اشتغال- قوانین بودجه "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: مبانی نظری اثر سیاست های مالی دولت بر سطح اشتغال
فصل دوم: جایگاه اشتغال در برنامه های توسعه پنج ساله و قوانین بودجه سالانه
فصل سوم: تصویری از سیستم مالیاتی کشور
فصل چهارم: برآورد آثار سیاست های مالی بر سطح اشتغال
 
خلاصه تحقیق :
                با توجه به کارکرد دولتها ، بخش دولتی در اکثر کشورهای جهان بطور مستقیم از طریق تجهیز منابع و ارائه امکانات و تسهیلات منابع مادی، بر فعالیتهای بخش خصوصی تأثیر می گذارد که مدیریت ضعیف اینگونه سیاست ها، مضرات عدیده ای از جمله
نرخ های تورم بالا، کسری حساب جاری و نرخ های رشد پایین و بیکاری را به همراه خواهد داشت. اتخاذ هرگونه سیاست های مالی اعم از تعدیل هزینه های دولت و یا تغییر در نرخ ها و مشوق های مالیاتی بر مؤلفه های بازار کار شامل تقاضا و عرضه نیروی کار تأثیر گذاشته و منجر به تعیین سطوح جدیدی از اشتغال و دستمزد واقعی می گردد.
                در طی سالهای اخیر (1380-1375)، افزایش عرضه نیروی کار از یک طرف و پایین بودن نرخ رشد تقاضای بازار کار، افزایش نرخ بیکاری را در پی داشته است.
                علی ایحال بخش قابل توجهی از علت عدم تحقق اهداف اشتغال زایی در
بودجه­های سالانه به مشکلات و موانع قانونی ، عدم تصویب به موقع آیین نامه های اجرایی، فقدان مطالعات اقتصادی و کارشناسی در خصوص سیاست های اتخاذ شده ، فراهم نبودن بستر مناسب برای فعالیت های اقتصادی اشتغال زا، مغایرت آیین نامه های داخلی بانکها با مصوبات دولت، طولانی شدن فرآیند بررسی طرح ها در نظام بانکی، اعمال نظرات سلیقه ای توسط کارشناسان نظام بانکی و ... مرتبط می باشد.
                بخش دیگری از سیاست های بودجه ای مربوط به ابزارهای مالیاتی است. ضوابط مالیاتی تعیین شده در قانون مالیات ها، نقش تعیین کننده ای در روند تولید و به تبع آن اشتغال دارد. درآمدهای مالیاتی از یک طرف به عنوان منبع تأمین کننده مخارج دولت، نقش راهبردی خود را تأمین هزینه های مربوط به ایجاد اشتغال ایفاء می نمایند. و از طرف دیگر از طریق نرخ ها و معافیت های مالیاتی و سایر ابزارهای مالیاتی می توان با ایجاد تحول در روند بازار تولید و سرمایه گذاری، به هدف تقویت بازار و برقراری فرصت های شغلی دست یافت.
                در مجموع نتایج تحقیق حاکی از آن است که اولاً؛ در بلندمدت سیاست های مالی دائمی از سیاست های مالی موقت و مقطعی تأثیر بیشتری در بازار کار خواهد گذاشت. ثانیاً؛ از بین سیاست های موقت، تنها افزایش هزینه های دولت می تواند اثرات مثبت بر رشد اشتغال و کاهش بیکاری داشته باشد؛ ثالثاً افزایش هزینه های دولت چه به عنوان یک سیاست موقت و چه به عنوان یک سیاست دائمی در بلندمدت، آثار مثبتی بر اشتغال و کاهش بیکاری خواهد گذاشت، اما کاهش مالیات ها تنها در صورتی در بلندمدت از آثار مثبت برخوردار خواهد گردید که بعنوان یک سیاست دائمی مورد کاربرد قرار گیرد. به هرحال از آنجایی که کاهش دائمی مالیات ها، تأمین منابع مالی هزینه های دولت را منتفی
می سازد، لذا نمی توان چنین سیاستی را در پیش گرفت و دستیابی به چنین امری غیر ممکن است. در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که اگر هدف از سیاست گذاری رفع بیکاری در کوتاه مدت باشد، سیاست کاهش مالیات ها (از طریق ایجاد تسهیلات مالیاتی برای کارفرمایان و کارآفرینان و ...) می بایست اجرا گردد اما اگر هدف از سیاستگذاری کاهش نرخ بیکاری در بلندمدت (بطور مثال در افق زمانی ده ساله ) باشد کارآمدترین سیاست، اتخاذ سیاست افزایش دائمی هزینه های دولت خواهد بود. البته افزایش مخارج دولت و سیاستگذاری در خصوص کاهش نرخ های مالیاتی و یا برقراری مشوقهای مالیاتی کارآمد، بگونه ای باشد که این تسهیلات با هدایت به سمت تولید و سرمایه گذاری، بتواند اهداف اشتغال زایی دولت را فراهم نمایند.

 

عنوان تحقیق: سطح مصرف از دیدگاه اسلام با نگاهی آماری به اقتصاد ایران در سالهای 77-1368
طرف قرارداد: دانشگاه مفید (قم)
مسئول اجرا:مجتبی باقری تودشکی
زمان اجرا: 80-1379
 

 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" حداقل مصرف- مصرف مطلوب- مصرف ممنوع"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: سطح مصرف در اقتصاد متعارف
فصل دوم: کلیاتی از سطح مصرف در اسلام
فصل سوم: مصرف در اخلاق و فقه
فصل چهارم: برآورد سطوح مصرف
 
خلاصه تحقیق :
                با توجه به اینکه، قواعد و احکام بدست آمده از فصول سابق می تواند چشم انداز یک الگوی مصرف نظام اسلامی باشد، موارد زیر از آنها نتیجه گیری می شود.
1-    نظام اقتصادی اسلام، دو حد الزامی در حد پایین و بالای مصرف برای فرد و جامعه قرار داده است. در محدوده پایین شخص ملزم به رعایت حدی از مصرف است و در قالب آن هیچ شخصی حق ندارد خود را در معرض هلاکت یا ضرر و زیان قرار دهد و در محدوده بالا، هیچ شخصی حق ندارد، مصرفی بیهوده و غیر متعارف داشته باشد. ولی مصرف بین این دو محدوده، آزاد است.
2-    او می تواند در این محدوده آزاد از عادات مصرفی خود بکاهد و همچنین بر عادات یاد شده بیفزاید، اما الگوی مصرف مطلوب برای هر فرد از نظر اسلام حد کفاف است و مصرف بیش از آن، اگر چه جایز است، اما پسندیده نیست.
3-     سطح مصرف کفاف، همان حداقل مصرفی است که نیازهای ضروری انسان با آن برآورده می شود و با تغییر شرایط محیط، پیشرفت علوم و تکنولوژی و بعضی عوامل فیزیکی دیگر تغییر می کند و بهبود رفاه عمومی می تواند سطح کفاف جامعه را افزایش دهد.
4-    سطح سوم مصرف، مصارف مشروعی است که می توان از آنها صرفنظر کرد و لذا نمی توان آن سطح را الگوی مناسبی برای مصرف در جامعه اسلامی در نظر گرفت. بنابراین افزایش توسعه و رفاه در جامعه اسلامی باید با افزایش سطح کفاف که متأثر از افزایش رفاه اکثریت جامعه است، همراه باشد.
5-     در جامعه اسلامی، هرگونه اسراف، و تبذیر در کلیه مراحل تولید، توزیع و مصرف منع شده است.
6-    کفاف و سطح دوم مصرف، دارای دامنه ای است که این دامنه متأثر از عادات مردم است و عادات مردم نیز متأثر از درآمد است، بنابراین سطح دوم مصرف (همانند سطح سوم مصرف) از درآمد تأثیر می پذیرد.
7-    تأثیر درآمد بر سطح دوم مصرف به اندازه تأثیر آن بر سطح سوم مصرف نیست، زیرا بوجود آمدن عادات با افزایش درآمد در طول زمان حاصل می گردد،
در حالی که تأثیر درآمد بر سطح سوم مصرف، زمان کمتری را می طلبد.
8-    لوازم مصرفی مربوط به شأن و عادت انسان، همانگونه که افزایش می یابند قابل کاهش نیز می باشند و چنانچه درآمد انسان کاهش یابد اگر این کاهش درآمد مداوم باشد، تقاضای مصرفی مربوط به شأن و عادت نیز کاهش می یابد.
9-    زهد و قناعت همانگونه که می توانند به طور مستقیم باعث کاهش سطح سوم مصرف گردند به طور غیر مستقیم سطح دوم مصرف را نیز کاهش می دهند، زیرا که زهد و قناعت از عادتهای مصرفی بی رویه جلوگیری می کنند.

 

 
عنوان تحقیق: امکان افزایش درآمدهای مالیاتی استان تهران از طریق معرفی منابع جدید درآمدهای مالیاتی
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:غلامرضا حیدری کرد زنگنه
زمان اجرا: 80-1379
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" تشخیص مالیات- هزینه وصول مالیات- کارآیی مالیاتی ظرفیت مالیاتی"
 
فهرست مطالب :
بخش اول: مبانی نظری تحقیق
بخش دوم: شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مالیات در استان تهران
بخش سوم: ظرفیت بالقوه مالیاتی
 
خلاصه تحقیق :
                در این تحقیق ابتدا به تشریح سازمان و تشکیلات تشخیص و وصول مالیات و امکانات کامپیوتری استان تهران پرداخته شده و سپس میزان وصول درآمد مالیاتی به تفکیک منابع در سال مورد بررسی و هزینه وصول مالیات در استان تهران تشریح شد و چنین نتیجه گیری شد که نسبت هزینه وصول به درآمد مالیاتی در استان تهران در سال 79، 9/1 درصد بوده است که این نسبت کمتر از سطح کشور (11/2 درصد) می باشد.
                سپس به بررسی کارائی مالیاتی در استان تهران و مقایسه با کشور پرداخته و چنین نتیجه گیری شده که کارائی مالیاتی استان تهران در سال مورد بررسی با تأکید بر
مالیات های مستقیم بیش از 41 می باشد که این نسبت در سطح کشور رقم 47 بوده است.
                در ادامه به بررسی مشکلات و نارسائی های موجود پرداخته و چنین نتیجه گیری شده که وصول مالیات در مقایسه با سایر درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی در سطح پایینی می باشد به همین دلیل ضرورت کاهش وابستگی بودجه ای دولت به درآمدهای نفتی با توجه به بی ثباتی درآمد نفت و افزایش سهم مالیات اجتناب ناپذیر می باشد.
                در نهایت در رابطه با نارسائی های موجود سیستم مالیاتی چنین نتیجه گیری
می شود:
الف) نارسائی های مربوط به قوانین و مقررات حاکم: که در این زمینه باید اشاره نمود که برقراری یک سیستم صحیح مالیاتی در جامعه لزوم حاکمیت قوانین جامع و دارای اهداف مشخص مالی و اقتصادی، اجتماعی را ایجاب می نماید قوانینی که معافیت و جرائم و
نرخ های آن با کارشناسی دقیق صورت گرفته و لحاظ نمودن سایر پارامترهای
اقتصادی-اجتماعی کشور در تدوین و تصویب آنها، صورت گرفته باشد قوانینی که از شفافیت و قابل درک و فهم یکسانی برخوردار باشد.
ب) مشکلات اجرائی: کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص که منجر به عدم تناسب کمی کارکنان مالیاتی با حجم پرونده های موجود، عدم وجود یک منبع اطلاعاتی قوی در خصوص تعداد مؤدیان، عدم امکان ارضای نیازهای مادی و معنوی کارکنان، ایجاد روحیه همکاری و هماهنگی بین نهادها و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی در جهت اهداف کلان کشور ایجاد روحیه همکاری و تفاهم بین مؤدیان و مأموران تشخیص که از طریق ارتقاء فرهنگ خود اظهاری مالیاتی که تابعی از نرخ رشد با سوادی جامعه، حاکمیت سیاسی، کیفیت ارائه خدمات عمومی و ... می باشد.
                در قسمت آخر بخش دوم به نظر سنجی و تجزیه و تحلیل پاسخنامه پرداخته از افرادی که بیشترین تجربه را در امور مالیاتی داشته نظر سنجی شده است که جامعه آماری عبارت بوده از : مدیران کل، معاونین مالیاتی و ممیزین کل و کارشناسان خبره در سطح استان تهران. نتایج بدست آمده از این نگرش سنجی اثبات فروض اولیه تحقیق بوده است.
                در پایان به بررسی ظرفیت بالقوه و عوامل مؤثر در آن پرداخته و سپس اقدام به برآورد ظرفیت بالقوه استان نموده و چنین نتیجه گیری شده که در سطح استان تهران فقط از 62 درصد ظرفیت و توان مالیاتی استفاده می گردد.لازم به تذکر است که این برآورد با توجه به قوانین و مقررات جاری سال 79 صورت گرفته است.

 

 
عنوان تحقیق: بررسی اثرات سیاست تعدیل بر اشتغال با تأکید بر بخش صنایع کارخانه ای در ایران
طرف قرارداد: دانشگاه تربیت مدّرس
مسئول اجرا:یزدان سیف
همکاران: بیژن باصری- غلامرضا خاکسار
زمان اجرا: 80-1375
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" سیاست های تعدیل- سیاست های اشتغال- برنامه های عمرانی- صنایع
کارخانه ای
"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: مبانی تئوریک اشتغال و نقش آن در توسعه
فصل دوم: تئوری سیاست تعدیل و روش های اجرایی آن
فصل سوم: سیاست تعدیل ، اشتغال و تجارب کشورها
فصل چهارم: روند اشتغال در ایران با نگاهی بر اهدف و عملکرد برنامه های عمرانی کشور
فصل پنجم: تحلیل تأثیر سیاست های تعدیل اقتصادی بر اشتغال در اقتصاد ایران با تأکید بر صنایع کارخانه ای ایران
 
خلاصه تحقیق :
                نتایج تجربی در خصوص آثار سیاست های تعدیل بر اشتغال حاوی دیدگاههای متفاوتی است. در برخی کشورها پیامد اشتغال سیاست های اصلاحات مثبت و در برخی کشورها منفی بوده است. برخی معتقدند که سیاست های تعدیل در مجموع هزینه بیکاری قابل توجهی بر اقتصاد کشورها تحمیل می نماید. البته مطالعات تجربی و تاریخی
به صورت یکنواخت و یکدست نبوده است. در برخی کشورها در راستای سنجش اشتغال و بیکاری بعد از اصلاحات تنش کاهش انحرافات در بازار کار و حداقل دستمزدها کمتر مورد امعان نظر قرار گرفته است.
                در انجام سیاست های تعدیل اقتصادی و آثار آن بر اشتغال باید توجه داشت که انعطاف ناپذیریهای در بازار کار وجود دارد. این انعطاف پذیری در دستمزدها توانایی بازار کار برای تعدیل، تطبیق با اصلاحات و تکانه های اقتصادی را کاهش می دهد.
در این راستا (ادواردز، 1991) بیان می کند که آزادسازی تجاری در شیلی منجر به
5/3 درصد بیکاری در کوتاه مدت شده است.
                اجرای برنامه تعدیل اقتصادی در ایران به طور مشخص پس از تصویب برنامه اول توسعه از سال 1368 به طور همزمان شروع شد. مرحله اول اجرای این سیاست با کاهش ارزش پول ملی شروع و در مرحله دوم با تک نرخی شدن ارز ادامه یافت و مقرر گردید تمام سیاست های پولی و مالی بر اساس نرخ ارز واحد انجام پذیرد. تعدیل اقتصادی در حالی در اقتصاد ایران شروع گردید که هنوز وضعیت اقتصادی کشور از ثبات مناسبی برخوردار نبود و همانطوری که در این تحقیق اشاره شده، ضرورت انجام اصلاحات وجود ثبات اقتصادی است و عدم توجه به این امر در ایران مشهود است. همین امر به همراه سقوط قیمت جهانی نفت خام، کاهش درآمدهای ارزی، سررسید بدهی های خارجی، عدم صرف وامهای خارجی در سرمایه گذاریهای بلندمدت و مناسب، عدم رشد صادرات به دلیل فشار ناشی از تورم داخلی و وجود انتظارات تورمی همه و همه باعث شد تا در سال 1373 اقتصاد ایران بیشترین نرخ تورم و کاهش تولید را تجربه کند. سازماندهی ضعیف اقتصادی از جانب دولت، فقدان نهادهای مناسب، عدم توجه به شرایط جامعه و اجرای یکباره سیاست تعدیل در اقتصاد ایران شرایط اقتصادی را آنچنان دشوار نمود که از سال 1373 به بعد سیاست های تعدیل و اصلاحات ساختاری کاملاً متوقف گردید و سیاست های تثبیت به شکلی بدتر از قبل شروع شد.
                این امر به دلیل از بین بردن اعتماد سیاستگذاران به اصلاح ساختارهای اقتصادی و همچنین شرایط بد اقتصادی به وجود آمده و مهمترین لطمه اقتصادی وارده بر اقتصاد ایران بود.
                همانگونه که برآوردهای تحقیق نیز نشان داده، سیاست های تعدیل اقتصادی به عنوان یک مجموعه از سیاست ها نتوانسته است آثار مثبتی بر اشتغال در اقتصاد ایران داشته باشد. زیرا اصلاحات و تحولات ساختاری که از اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصاد ایران انتظار می رفت، انجام نشده است. البته دلیل اصلی این موضوع چنین عنوان گردیده است که سیاست های مورد نظر به شکل مدیریت مستقل و کارساز و فارغ از مسائل سیاسی اجرا شد.
                لذا به نظر می رسد انجام اصلاحات اقتصادی بدون بسترهای مناسب، تشکلها و نهادهای مربوطه در هر اقتصادی محکوم به شکست است و انجام آن مستلزم سیاست های سنجیده و کارا در این خصوص است.
 

 

 
عنوان تحقیق: نگرشی بر روند شاخص های کلان صنعتی استان اصفهان
محل اجرا: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان
مسئول اجرا:علیرضا اسماعیلیان
زمان اجرا: 83-1382
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" تخصیص مجدد منابع- سیاست های منطقه ای- کارگاههای صنعتی"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات، مفاهیم و تعاریف
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر مطالعات انجام شده
فصل سوم: سیمای صنعت در استان اصفهان
فصل چهارم: تحلیل وضعیت کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر در استان اصفهان
فصل پنجم: آزمون فرضیه
 
خلاصه تحقیق :
                بطور کلی افزایش راندمان ، عملکرد و توسعه بخش صنعت استان با توجه به نکات ذیل مورد اشاره و بکارگیری امکانات بالقوه این بخش در برنامه ریزی های میان مدت
و درازمدت امکان پذیر خواهد بود.
                امروزه بکارگیری فناوری اطلاعات (IT) در عمده بخشهای اقتصادی و خصوصاً بخش صنعت از پایه های مهم توسعه محسوب می گردد این مهم از طریق ذیل امکان پذیر است.
                افزایش توان ذخیره سازی و بازیافت حجم وسیعی از اطلاعات و افزایش توانایی دسترسی آنان به اطلاعات مورد نیاز برای کاربران.
                افزایش توانایی ترکیب، نتیجه گیری سریعتر از اطلاعات گردآوری شده و همچنین جمع آوری نظرات صاحبان اندیشه و استفاده از آنها در اخذ تصمیمات، دقت و سرعت بالا.
                فناوری اطلاعات بعنوان ربطی بین ویژگیها و ستاده ها و افزایش توان نوآوری در کارگاههای صنعتی، راز بقای کارآئی، مرز گستری، بهبود توانائی به روز رسانی دانش صنعتی، ارتقای توانمندی و صرفه جوئی در هزینه می باشد.
                در حال حاضر 32 شهرک صنعتی در استان اصفهان وجود دارد که کلاً زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی، زیرمجموعه شرکت شهرک های صنعتی ایران نظارت و
برنامه ریزی می شوند، در این تحقیق پیشنهاد گردیده است جهت رقابت سالم، به بخشهای حقیقی و حقوقی فرصت مساوی و مساعد داده شود تا در صورت تمایل اقدام به احداث شهرک های صنعتی بنمایند.
                در شهرک های صنعتی استان امکانات بالقوه فراوان با سرمایه گذاریهای زیاد وجود دارد که می توان آنها را به بالفعل تبدیل نمود و از این امکانات در جهت افزایش عملکرد و راندمان بخش صنعت استفاده برد.
                عمده ترین اقدامات اجرائی اولویت دار بمنظور توسعه صنعت و افزایش شتاب نرخ توسعه، از طریق افزایش سرمایه بوسیله بورس اوراق بهادار ، خصوصی سازی شرکت ها، جذب صنعتگران و حمایت از آنها خصوصاً صنایع نساجی و سیمان، حمایتهای
مشاوره ای، حمایتهای مالی از تحقیقات، توسعه آموزشهای کاربردی در سطوح کاردانی و مدیریتی، حمایت از بخش صادرات، محصولات صنعتی و غیره امکان پذیر است.
                این استان از سه منطقه با امکانات و آب و هوای تفکیک شده جغرافیائی تشکیل شده است، هر منطقه دارای امکانات و منابع بالقوه مخصوص به خود است که در
برنامه ریزی ها می باید مد نظر گرفته شود. به هر حال اولویتهای صنعتی این مناطق بشرح ذیل پیشنهاد گردیده است:
                الف- اولویت های مناطق کویری (منطقه یک): با توجه به وجود معادن متنوع، استقرار صنایع کانی غیر فلزی، صنایع کم آب بر و صنایع نساجی و ماشین آلات سبک برای مناطق کویری استان پیشنهاد می گردد.
                ب- اولویت های مناطق جلگه ای (منطقه دو)، برای اینگونه صنایع شیمیایی، صنایع تولید فلزات، صنایع ماشین آلات و تجهیزات و صنایع غذایی ، مناسب است.
                ج- اولویتهای مناطق کوهستانی (منطقه سه)، احداث و راه اندازی صنایع تبدیلی، دامپروری، کشاورزی و صنایع کانی غیر فلزی برای این مناطق توصیه می شود.
                در مجموع با توجه به نتایج مدلهای تخمینی در این مطالعه، توسعه بنگاههای کوچک و متوسط، نقش مؤثرتری در افزایش اشتغال منطقه داشته است که بر این اساس، افزایش تعداد این بنگاهها و نتیجتاً افزایش سرمایه گذاری و تولید آنها به همراه ابزارهای تشویقی خصوصاً حقوق و دستمزد نقش بسیار مؤثری در افزایش اشتغال منطقه
خواهد داشت.
 

 

عنوان تحقیق: ساختار مالی دولت : یک بررسی نظری و عملی
طرف قرارداد: دانشگاه الزهرا (س)
مسئول اجرا:دکتر سید جواد پور مقیم
زمان اجرا: 81-1379
 

 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" بودجه متوازن- ادوار تجاری- مخارج دولتی تعادل کلی"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: ساختار مالی دولت- جنبه های نظری
فصل دوم: ساختار مالی دولت: جنبه های عملی
 
خلاصه تحقیق :
                در این تحقیق سعی گردیده است که ساختار مالی دولت از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد. از جنبه های نظری این تلاش در جهت شناخت نظرات ساختار مالی دولت از شکل سنتی آن تا شکل نئوکلاسیک است. در تحلیل سنتی مدل درآمد کینزی با فرض نبود دولت و بخش دولتی مورد ارزیابی قرار گرفته و تغییر یکسان مخارج دولت و مالیات بررسی شده است. در بخش عملی تحقیق نیز ضرایب فزاینده مخارج را در تحلیل سنتی بدست آورده است.
                به طور کلی، افزایش دائمی مخارج دولت یک اثر ثروت منفی بر افراد دارد و باعث کاهش درآمد دائمی آنها می گردد. همانطوریکه مشخص شد افراد نسبت به کاهش مصرف و استراحت عکس العمل نشان می دهند. به نحوی که حالت ثبات و پایداری عرضه نیروی کار افزایش می یابد. چون افزایش نیروی کار باعث انتقال منحنی تولید نهایی سرمایه می گردد، اثرات مهم کوتاه مدت و بلندمدت بر سرمایه و تمرکز سرمایه وجود دارد. در کوتاه مدت مکانیزم شتابدهنده برای ایجاد یک افزایش قوی در
سرمایه گذاری عمل می کند و در بلندمدت نیروی کار و سرمایه بیشتر در دسترس است ولی نسبت سرمایه و نیروی کار تغییر نمی کند.
                با توجه به تأثیر هزینه های دولت در تابع مطلوبیت فرد و تحلیل نئوکلاسیک سیاست مالی می توان استنباط کرد که هزینه های دولت نقش استنباطی سنتی خودش را ندارد و دولت نمی تواند مخارج خود را به عنوان ابزاری مناسب جهت افزایش رشد درآمد ملی در نظر بگیرد. جنبه نظری و عملی نشان می دهد که ضریب فزاینده مخارج کوچکتر از یک می باشد و این خود مؤید این مطلب است که دولت نمی تواند تنها با افزایش مخارج با یک رشد مورد نظر در درآمد ملی برسد.
                لازم به تذکر است که از جنبه تئوریک تغییرات موقت و دائمی مخارج دولت بر سطح درآمد ملی هر دو کوچکتر از یک می باشد ولی ضریب فزاینده تغییرات موقت بر سطح درآمد ملی کوچکتر از ضریب فزاینده تغییرات دائمی بر سطح درآمد ملی است.
 

 

 
عنوان تحقیق: ارزیابی عملکرد طرح جامع سیمان در ساماندهی صنعت سیمان
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:منصوره کاظمی
همکاران: سارا اسدبیگی
زمان اجرا: 84-1383
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" بازرگانی خارجی سیمان- صنعت سیمان- بورس سیمان"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تحلیل متغیرهای تولید ، مصرف و بازرگانی خارجی سیمان
فصل سوم: مروری بر بازار جهانی سیمان و بررسی صنعت سیمان در کشورهای پاکستان، عراق و ترکیه
فصل چهارم: بررسی طرح جامع سیمان در کشور و مشکلات و موانع اجرایی آن
فصل پنجم: بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد طرح جامع سیمان از دیدگاه مسئولین دولتی، کارگزاران بورس و تولید کنندگان سیمان در ایران
 
خلاصه تحقیق :
                هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی و تحلیل عملکرد طرح جامع سیمان در تحقق سه هدف مورد نظر نهادهای سیاستگزاری یعنی سامان بخشی به تولید، توزیع و قیمت گذاری این محصول می باشد. بر مبنای سه هدف مذکور سه فرضیه ساخته شد و از طریق تحقیق میدانی به روش استفاده از پرسشنامه این فرضیات مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات نشانگر آنست که:
1-     اجرای طرح جامع سیمان، در ساماندهی تأمین و تولید سیمان اثر بخش می باشد.
2-     اجرای طرح جامع سیمان، توفیقی در زمینه ساماندهی توزیع این محصول ندارد.
3-     اجرای طرح جامع سیمان، در بهبود نظام قیمت گذاری این محصول موفق عمل می کند.
                علاوه بر هدف اصلی فوق الذکر، پژوهش حاضر سه هدف فرعی دیگر را نیز دنبال نموده است. یکی از این اهداف فرعی، شناسایی موانع و مشکلات اجرایی بر سر راه صنعت سیمان در کشور است که بطور مفصل در فصل چهارم بدان پرداخته شده است. دو هدف فرعی دیگر که عبارتند از: عملکرد طرح جامع سیمان در بهبود و ارتقای کیفیت سیمان و جلوگیری از قاچاق و ارائه راهکار جهت کمک به اصلاح روشهای اجرایی در واگذاری فعالیتها به بخش غیر دولتی است، نیز معطوف به پیش زمینه ها و شرایطی است که ذیلاً به آنها اشاره می گردد:
1-    کاهش هزینه های حمل ونقل، ماده (9) طرح جامع سیمان با مسئول نمودن کمیته ماده (1) در خصوص جلوگیری از ایجاد تبانی و انحصار برای تعیین کرایه حمل و نقل سیمان از طریق برقراری هماهنگی های لازم با سازمان
حمل و نقل پایانه های کشور می تواند نقش مهمی در رفع یا کمرنگ نمودن مشکل راننده مالکی رایج در بازار سیمان کشور ایفا کند و از سودآوری بالای حاکم بر نظام حمل و نقل محموله های سیمان بکاهد.
2-    تحریک سرمایه گذاری ، ملزم نمودن سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی به تخصیص اعتبار و ارائه تسهیلات لازم به طرح های اولویت دار سیمان مطابق تبصره ماده (11) می تواند محرک جدید در صنعت سیمان کشور باشد.
3-    ساماندهی تولید و توزیع در بازار سیمان، طرح جامع سیمان با موظف نمودن شرکت های تولیدی این فرآورده به کاهش تعمیرات پیش بینی نشده و رعایت اصل حفظ ذخیره استراتژیک کلینگر به خصوص در فصول پر مصرف[2]
از سویی و ملزم نمودن وزارت بازرگانی به تهیه جدول حداقل نیاز استانها با تعیین کارخانجات مربوطه جهت رفع نیاز و نیز تدوین دستورالعمل توزیع کلان سیمان با هماهنگی وزارت صنایع و معادن و انجمن صنفی کارفرمایان سیمان[3]
از سویی دیگر به ساماندهی بازار سیمان پرداخته است. مضاف بر آنکه در ماده (5) تهیه برنامه تولید، واردات و صادرات سیمان کشور و نیز لیست تعمیرات اساسی پیش بینی شده به تفکیک واحدهای تولیدی و ماه های سال به عهده وزارت صنایع و معادن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گذارده
شده است.
                شایان ذکر است از جمله اشکالات وارد شده به طرح در این تحقیق عبارتند از:
                الف- تعداد اندک مراکز عرضه کارخانجات که تنها با رؤیت جواز ساخت اقدام به فروش سیمان به قیمت درب کارخانه می نمایند، خود می تواند چون گذشته سود بالای دلالان این فرآورده را به همراه داشته باشد.
                ب- از آنجا که در کوتاه مدت نمی توان انتظار داشت عرضه سیمان به طور کامل پوشش دهنده تقاضای آن باشد فلذا کاهش سود بالای سوداگران این کالا از طریق توزیع آزاد سیمان از سوی کارخانجات در مراکز معین یا تعاونی های شهری و نیز نظارت بر فروش سیمان توسط واحدهای تولیدی می تواند راه ممکنی باشد که از حجم اقتصاد زیرزمینی و رانت های نجومی توزیعی این فرآورده کاسته و از سویی برای دولت درآمدهای مالیاتی ایجاد نماید.
                ج- با توجه به اینکه واردات، صادرات و حتی توزیع داخلی سیمان نیاز به افزایش سرعت حمل و نقل و رعایت اصول ایمنی در این جابه جایی ها دارد جا داشت الزاماتی نیز در خصوص بهبود چنین امکاناتی در نظر گرفته می شد.
                د- با توجه به اینکه سیمان از جمله کالاهای پذیرفته شده در بورس محسوب
می گردد، گنجاندن ماده ای در طرح به منظور تأسیس بازار بورس سیمان به ویژه
در شهرهای بزرگ علاوه بر ساماندهی بازار سیمان می توانست به عنوان مکملی اساسی
و حتی جانشین بهتر سرمایه مورد نیاز صنعت سیمان کشور را فراهم آورد.
 
 
 

 

عنوان تحقیق: تأثیر مالی قراردادهای بیع متقابل بخش نفت و گاز بر بودجه دولت
محل اجرا: دفتر معاونت امور اقتصادی
مسئول اجرا:سعید خوشرو
زمان اجرا:1381
 

 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" جلب منابع خارجی- قراردادهای نفتی- هزینه های سرمایه ای"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: موانع و چالش های سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز
فصل دوم: قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز
فصل سوم: مصوبات مجلس و عملکرد وزارت نفت
فصل چهارم: بازپرداخت تعهدات ناشی از قراردادهای بیع متقابل
فصل پنجم: درآمدهای ناشی از فروش محصولات طرح های بیع متقابل
فصل ششم: آثار خارجی قراردادهای بیع متقابل
 
خلاصه تحقیق :
                اصولاً ارائه تصویری روشن از دستاوردها و پیامدهای یک طرح اقتصادی، تنها با اتکا به تحلیل های مالی هزینه و فایده، بدون تحلیل آثار جانبی آن، ممکن نیست. در واقع تحلیل های مالی، بدون توجه به این مهم، ناقص و ناتمام هستند.
                طرح های بزرگ در بخش نفت و گاز آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متنوعی برجا می گذارند و محدوده گسترده ای را از نظر جغرافیایی تحت الشعاع خود
قرار می دهند. دامنه اثر این طرح ها از ابعاد ملی شروع شده و تا کشورهای همسایه و حتی ابعاد بین المللی ادامه می یابند. طرح های بزرگ انرژی در ایران، جدا از کسب درآمد برای دولت و تقویت درآمدهای بودجه، ضریب امنیت ملی را افزایش می دهند، قابلیت اثربخشی کشور بر بازار نفت و گاز را بالا برده، به صادرات غیر نفتی تنوع بخشید، در ثبات بازار ارز تأثیر چشمگیری داشته و اثرات زیست محیطی قابل توجهی را به همراه داشته اند. در حالی که بسیاری از این تبعات، لزوماً در اطلاعات مربوط به خود طرح ها دیده نمی شود. با این وجود در این تحقیق به برخی از مهم ترین آثار خارجی طرح های توسعه نفت و گاز اشاره شده است که عبارتند از:
الف) ثبات داخلی
                توسعه و ظرفیت های بالادستی نفت و گاز، در جایگاه بالقوه هر کشور در بازار انرژی، سهم آتی آنها از بازار و درآمدهای حاصل از آن، سهم به سزایی دارند.
این قراردادها امکان حصول درآمدهای بیشتر برای هریک از کشورها را فراهم می آورند و به تبع، میزان چشمگیری از نیازهای ارزی برنامه های توسعه اقتصادی را تأمین می کنند.
                به رغم گذشت 25 سال از پیروزی انقلاب و تلاش برای توسعه صادرات غیر نفتی هنوز درآمدهای نفتی، بزرگترین منبع تأمین نیازهای ارزی کشور و بخش غیر نفتی اقتصاد هستند و کاهش آنها شوکهای تورمی توأم با رکود را متوجه کشور می کند. از این منظر، گذار از یک اقتصاد غیر نفتی، نه در گرو تخریب مزیت های انرژیک که در گروه
توسعه آنها، توأم با جهت دهی مناسب منابع حاصله، به سمت بخش غیر نفتی اقتصاد کشور است و قراردادهای منعقد شده ، ایجاد جریان مستمر و هموارتری از درآمدهای ارزی را
به دنبال دارند که وجود این منابع برای تداوم حیات بخش غیر نفتی اقتصاد الزامی است.

ب) امنیت ملی و ثبات عرضه انرژی
                کارکرد امنیتی انرژی در صحنه بین المللی بسیار متفاوت از کارکرد اقتصادی یا توسعه ای آن است. پارادایم امنیتی جهان، به ویژه به واسطه تقویت روند جهانی شدن،
از ابعاد نظامی به وجوه اقتصادی امنیت معطوف شده است.
ج) توازن منطقه ای
                اهمیت مؤلفه های اقتصادی در رویکرد امنیتی، دغدغه کشورها را نسبت به
مؤلفه های رشد کشورهای همسایه برانگیخته است. از این منظر تا حد زیادی کاهش رشد اقتصادی، کاهش درآمدهای بالقوه و بالفعل ارزی در قیاس با دیگر همسایگان و تضعیف توان اقتصادی کشور که به عدم توازن قدرت در منطقه می انجامد، به عنوان یک خطر امنیتی بالقوه مطرح می شود. از همین رو، شورای امنیت ملی در یکی از مصوبات خود در نیمه دوم دهه 1370 شمسی تأکید کرد که تولید نفت ایران به هیچ وجه نباید از همسایه غربی خود عراق کمتر باشد.
د) توسعه صنعت پتروشیمی و تنوع بخشی به صادرات غیر نفتی
                پتروشیمی یکی از بخش های اصلی صنعت نفت و از جمله مهم ترین صنایع کشور به شمار می رود. تبحر و تجربه کارشناسان و متخصصان داخلی، در این صنعت به قدری است که امید می رود به زودی فناوری های مربوط به صنعت پتروشیمی، بومی شود.
هـ) کمک به ثبات بازار ارز و ثابت اقتصادی کشور
                بازار ارز طی چند سال گذشته یکی از باثبات ترین دوره های خود را طی
کرده است. به گونه ای که هرگز نوسانات ارزهای خارجی طی سالهای اخیر از چند درصد فراتر نرفته است. این شرایط بیش از همه محصول ثبات نسبی عرضه و به ویژه تحت تأثیر بهبود درآمدهای نفتی کشور طی چند سال گذشته قرار داشته است. با این حال تأثیر قراردادهای بیع متقابل بر عرضه ارز در بازار انکار ناپذیر بوده است.

و) تحرک بخشیدن به صنایع وابسته به بخش بالادستی در داخل کشور
                الزام مبنی بر استفاده پیمانکار از حداکثر توانمندی های داخلی، نقش مؤثری در افزایش تقاضا برای محصول بسیاری از صنایع وابسته به بخش بالادستی و تلاش تولیدکنندگان داخلی برای ساماندهی تولید، مطابق استانداردهای بین المللی، داشته است. از این رو طی چند سال گذشته شاهد توسعه فعالیت این بنگاه اقتصادی و تشکیل
اتحادیه های صنفی در این زمینه بوده ایم.
ز) ایجاد اشتغال پایدار
                اگرچه نسبت اشتغال زایی بخش های بالادستی نفت و گاز به هزینه های سرمایه ای صرف شده در مقایسه با دیگر بخش ها کمتر است؛ با این حال طرح های بیع متقابل اجرا شده، منشأ ایجاد فرصت های شغلی پایداری بوده اند.
ح) محرومیت زدایی
                موقعیت جغرافیایی عسلویه و قرار داشتن آن در مناطق محروم جنوب کشور،
در واقع دامنه منافع اقتصادی و اجتماعی طرح های توسعه ای را در ابتدا به استان های محروم جنوب کشور پیوند می زند. طرح های یاد شده، که موجب تغییرات قابل توجه در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی منطقه خود شده اند، زمینه توسعه فعالیت های متنوعی را نیز فراهم ساخته اند.
ط) آثار زیست محیطی
                جد از این که طرح های بیع متقابل با اولویت دادن به توسعه طرح های گازی، یعنی سوخت تمیز و با کمترین آلودگی، توسعه یافته اند؛ توجه به طرح جمع آوری گازهای همراه و تولید گاز مایع از مواردی هستند که می بایست ابعاد اقتصادی منافع آنها به مراتب فراتر از تحلیل های مالی تلقی کرد.
 

 

عنوان تحقیق: مالیات بر تجارت الکترونیکی ؛ مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی درایران
طرف قرارداد: جهاد دانشگاهی
مسئول اجرا:دکترمحمود محمود زاده
همکاران: محمد حسن زاده
زمان اجرا: 83-1382
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" مبادله کالا- مبادلات تجاری- پرداخت الکترونیکی- مالیات- تجارت الکترونیکی"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تجارت الکترونیکی و کالاهای دیجیتالی
فصل سوم: مالیات بر تجارت الکترونیکی
فصل چهارم: اثرات تجارت الکترونیکی بر گروههای مالیاتی
 
خلاصه تحقیق :
                اساساً ویژگیهای خاص تجارت الکترونیکی همچون مسأله گزینش مکان، ماهیت دیجیتالی محصولات، ظهور دارائی های جدید، شیوه ثبت نوین و روش های پرداخت الکترونیکی مهمترین جنبه های تجارت الکترونیکی می باشد که با سیستم مالیاتی پیشین سازگار نیستند.
                چنانکه در شرایط فعلی تجارت الکترونیکی، هزینه های عدم دریافت مالیات از این شیوه تجارت در مقایسه با فواید ناشی از آن بسیار پائین است. بنابراین در دوره کوتاه مدت می توان به این مسأله اعتقاد داشت که اجرای سیاست معافیت مالیاتی بهترین سیاست موجود است به شرط آنکه دوره زمانی اجرای سیاست کاملاً مشخص شود.
                در مجموع به نظر می رسد با ورود تجارت الکترونیکی مشکلات خاصی
در خصوص خرید و فروش الکترونیکی کالاهای ملموس ایجاد نشود. تحریفهای مالیاتی بیشتر در مورد مالیات بر فروش و در مواردی که فروشنده خارجی در داخل کشور خریدار به ثبت نرسیده باشد، بوجود می آید.
                قطعاً در کشورهای در حال توسعه از قبیل ایران نیز زمینه برای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در عرصه های اقتصادی بالاست و انتظار می رود مبادله کالاهای دیجیتالی در ایران نیز هرچند با وقفه ای اما با استقبال روبرو شود. این بررسی نشان می دهد که در حال حاضر با توجه به حجم اندک تجارت الکترونیکی در مقایسه با تجارت سنتی یا تجارت جریان غالب و همچنین به خاطر نوع محصولات مبادله شده در اینترنت، اعمال مالیات بر تجارت الکترونیکی تأثیر بسیار کمی در افزایش درآمد مالیات دولت خواهد داشت. علاوه بر این تجارت الکترونیکی در سطح کنونی خود در تجارت جریان غالب انحراف ایجاد نمی نماید و بنابراین عدم کارآیی چندانی بوجود نمی آورد.
 

 

عنوان تحقیق: بررسی میزان استفاده مدیران بانکهای استان کردستان از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در اعطای وام و اعتبارات به شرکتهای بازرگانی و تولیدی فعال دارای سیستم حسابداری
طرف قرارداد: دانشگاه کردستان
مسئول اجرا:جلال شیرزاده
همکاران: فرزین خزدوزی-محمد نظری پور
زمان اجرا: 83-1382
 
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" تشخیص مالیات- هزینه وصول مالیات- کارآیی مالیاتی ظرفیت مالیاتی"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: مفاهیم نظری و ادبیات طرح
فصل دوم: روش تحقیق
فصل سوم: یافته های تحقیق
 
خلاصه تحقیق :
                هدف اصلی این طرح، بررسی میزان استفاده مدیران بانکهای استان کردستان از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت های فعال (غیر تعاونی) می باشد.
                این طرح از نوع تحقیقات قیاسی-استقرایی بوده که با استفاده از تئوری های موجود و تجزیه و تحلیل تجربی انجام گردیده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این طرح بانکهای فعال استان کردستان شامل بانکهای ملی، ملت، سپه، صادرات، تجارت، رفاه، کارگران، کشاورزی و مسکن می باشد. در این طرح با توجه به ویژگی های آن از روش نمونه گیری خوشه ای یا طبقه بندی شده استفاده شده است.
                نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مدیران بانکهای استان، نقدینگی را در اعطای وام و اعتبارات کوتاه مدت مد نظر قرار می دهند. اما نقدینگی مد نظر آنان، مانده، گردش و حسابهای شرکت ها نزد بانک و میزان معاملات آنها با بانک را در بر می گیرد.
                مدیران بانکهای استان در اعطای وام و اعتبارات کوتاه مدت به شرکت های فعال، نسبتهای نقدینگی را که شامل نسبتهای جاری و آنی می باشد لحاظ نمی نمایند.
                مدیران بانکهای استان نسبت بدهی که تعیین کننده ریسک روشکستگی شرکت ها
می باشد را در تصمیم گیریهای اعتباری مد نظر قرار می دهند چرا که میزان استفاده از بدهی ها جهت تحصیل دارایی ها را نشان می دهد.
                مدیران بانکهای استان نسبت پوشش هزینه های ثابت (بهره) که توانایی شرکت ها در ایفای تعهد مربوط به پرداخت بهره وامها را مشخص می نماید، مد نظر قرار نمی دهند.
                هم چنین مدیران بانکهای استان نسبت سود ناخالص که موفقیت فروش و استراتژی قیمت گذاری شرکت ها را مشخص می نماید، در تصمیم گیریهای اعتباری مد نظر
قرار نمی دهند.
                مدیران بانکهای استان، نسبت سود عملیاتی که قسمت پایدار و مداوم سود خالص می باشد را در تصمیم گیریهای اعتباری مد نظر قرار نمی دهند.
                مدیران بانکهای استان، نسبت بازده دارایی ها را که سود خالص در ازای
سرمایه گذاری در دارایی ها را نشان می دهد در تصمیم گیریهای اعتباری مد نظر
قرار می دهند.
                مدیران بانکهای استان، نسبت گردش موجودیهای کالای یک شرکت را مد نظر قرار می دهند.
                مدیران بانکهای استان، نسبت دوره وصول مطالبات و مدت زمان بازپرداخت مطالبات توسط بدهکاران به شرکت ها را مد نظر قرار می دهند.
                مدیران بانکهای استان، نسبت گردش مجموع دارایی ها را در تصمیم گیریهای اعتباری مد نظر قرار می دهند.
                و در مجموع نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن است که میزان استفاده از صورتهای مالی و تجزیه و تحلیل آنها توسط مدیران بانکهای استان در حد و اندازه پایینی می باشد.

 

عنوان تحقیق: بررسی اثرات توزیعی مالیات بر ارزش افزوده
محل اجرا: دفتر تحقیقات و سیاستهای بخشهای تولیدی
مسئول اجرا:هاترا وقوعی
زمان اجرا: 80-1378
 

 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" مالیات- VAT- توزیع درآمد"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: تاریخچه و خصوصیات مالیات بر ارزش افزده
فصل دوم: بررسی خصوصیات توزیع درآمد
فصل سوم: تجربیات برخی از کشورها در مورد اثر توزیعی VAT
فصل چهارم: انتخاب مؤلفه های مالیات بر ارزش افزوده و الگوی پیشنهادی
فصل پنجم: بررسی کمی آثار توزیعی مالیات بر ارزش افزوده
 
خلاصه تحقیق :
                به طور خلاصه در این تحقیق آمده است که دولت برای اجرای برنامه های خود
از منابع درآمدی مختلفی استفاده می کند که از جمله آنها می توان به مالیات اشاره نمود. در عین حال اشاره گردیده که دولتها با استفاده از ابزارهای پولی و مالی اقدام به اجرای سیاست های مورد نظر خود می کنند.
                کلیه مطالعاتی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده را مورد بررسی قرار داده اند،
بیان می کنند که مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند. به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیات آن بر دوش مصرف کنندگان نهایی بوده و این مالیات بر اساس درصدی از ارزش افزوده در هر
مرحله ای از تولید اخذ می شود. بنابراین این مالیات نوعی مالیات بر مصرف است که
نمی توان بسادگی آنها را با شرایط فردی تطبیق داد، لذا دستیابی به عدالت در آنها
سخت تر است. به همین دلیل نیز معمولاً بیان می شود که این سیستم دارای خاصیت تنازلی است. لیکن می توان با اعمال معافیت ها و نرخ بندی مختلف خاصیت تنازلی را کاهش داد.
                در این تحقیق به منظور اعمال مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا کشش درآمدی کالاها در بودجه خانوار تخمین زده شده تا کالاهای ضروری، عادی و لوکس مشخص شود. پس از آن با استخراج مالیات های غیر مستقیم از بودجه خانوار، مقدمات لازم برای اعمال مالیات بر ارزش افزوده فراهم گردید. سپس با استفاده از کشش های درآمدی، ضریب اهمیت کالا و خدمات در بودجه خانوار و همچنین تجارب کشورهای دیگر در نرخ گذاری کالاها، نرخ های مالیاتی بر کالاهای مختلف اعمال گردید.
                در این راستا ابتدا ضریب جینی در حالتی که خانوار نه مالیات غیر مستقیم و نه مالیات بر ارزش افزوده پرداخته، محاسبه شده است و پس از آن سیستم پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی که در سال 1374 مطرح گردید، مورد بررسی قرار گرفته است . پس از آن سناریوهای مختلفی برای اعمال مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد.
بدین صورت که در اولین سناریو بر کلیه کالاهای ضروری نرخ ریز استاندارد و بر کلیه کالاهای لوکس نرخ بالاتر از استاندارد در نظر گرفته شد. در عین حال با توجه به آنکه تجارب کشورها نشان می دهد برای در نظر گرفتن مسائل عدالتی بهتر است از معافیت مالیاتی به جای نرخ صفر استفاده شود به همین دلیل در کلیه سناریوها از معافیتهای مالیاتی به جای نرخ صفر استفاده گردید. در سناریو اول کلیه کالاهای ضروری که در ادبیات مالیات بر ارزش افزوده توصیه شده بود معاف شوند، از مالیات بر ارزش افزوده
معاف شدند.
                نرخ بندی درسناریو دوم مانند سناریو اول می باشد با این تفاوت که تنها به برخی از کالاهای لوکس مشمول مالیات با نرخی بیشتر از استاندارد شدند.
                سناریو چهارم کاملاً مانند سناریو دوم است و تنها تفاوت در این است که
حمل و نقل خارج شهری و سایر هزینه های مسکن (به استثنای اجاره بهای مسکن)
از لیست کالاهای مشمول معافیت مالیاتی خارج شدند. (علت آنکه دو سناریو بسیار شبیه
به هم انتخاب شدند آنست که با توجه به ضریب های جینی این دو سناریو می توان مشاهده کرد که تغییر بسیار جزئی در نحوه نرخ بندی می تواند بطور مشخصی ضریب جینی را کاهش و یا افزایش دهد و بنابراین می توان با انتخاب درست معافیت ها و
نرخ بندی های چندگانه خاصیت تنازلی را به حداقل ممکن رساند.)
                در سناریو چهارم شرایط مانند سناریو سوم است لیکن کلیه کالاهای لوکس نیز مشمول نرخ استاندارد می شوند و بنابراین نرخ بالاتر از استاندارد در این سناریو کاربرد ندارد.
                در سناریو پنجم نیز کالاهای بیشتری از سبد کالاها و خدمات مصرفی در بودجه خانوار مشمول نرخ زیر استاندارد و همچنین معافیت مالیاتی می شوند.
                کلیه این سناریوها در دو حالت نرخ گذاری شده اند. در حالت اول از نرخ 10 بعنوان نرخ استاندارد و نرخ های 5 و 15 برای نرخ های پایینتر و بالاتر از استاندارد
استفاده شده است. با اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر کالاها و خدمات در بودجه خانوار ملاحظه می شود که در بهترین حالت (یعنی در حالتی که بدون توجه به سایر انگیزه ها در اعمال مالیات از قبیل افزایش درآمد مالیاتی، کاهش هزینه مالیاتی و ... نرخ گذاری
شده است) نیز این مالیات خاصیت تنازلی ایجاد کرده است.
                بنابراین نتیجه گزارش حکایت از آن دارد که اعمال سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشور خاصیت تنازلی ایجاد خواهد کرد. لیکن با بررسی های چند جانبه از نظر تعیین درآمد مالیاتی، هزینه اجرایی مالیات، اثر تورمی و همچنین اثر توزیعی و سایر مواردی که در اعمال مالیات مهم هستند می توان علاوه بر استفاده از خاصیت های مثبت این سیستم اثر تنازلی را به حداقل رساند.

 

عنوان تحقیق: بررسی موانع و مشکلات توسعه بانکهای خصوصی در ایران
محل اجرا: دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی، بازرگانی و خدمات
مسئول اجرا:اشرف سادات میری
همکاران: فرنوش ناصر شریعتی- بنفشه پور حسینی
زمان اجرا: 85-1384
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" آزاد سازی مالی- بانکهای غیر دولتی "
 
فهرست مطالب :
فصل اول: چگونگی تأسیس بانکهای خصوصی در کشور
فصل دوم: جایگاه بانکهای خصوصی در مباحث آزادسازی مالی
فصل سوم: بررسی موانع توسعه بانکهای خصوصی و زیرساخت های لازم
 
خلاصه تحقیق :
                با تصویب قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی در سال 1379 و پیش بینی ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمینه فعالیت بانکهای خصوصی به منظور رقابت پذیر شدن سیستم بانکی کشور و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط بانکها همچنین تأمین مالی بخش های نیازمند اقتصاد فراهم گردید.
                مطابق قانون مذکور بانک مرکزی ملزم به اعطای مجوز تأسیس بانک خصوصی
به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط گردید. بررسی های انجام شده نشان می دهد علیرغم استقبال قابل توجهی که در این خصوص صورت پذیرفت اما طی سالهای
برنامه سوم (83-79) فقط مجوز تأسیس 4 بانک خصوصی اعطا گردید. شایان توجه آنکه بانکهای تأسیس شده نیز توسعه چندانی نیافته و با شعب محدودی به فعالیت خود
ادامه دادند. با توجه به اهمیت صنعت بانکداری خصوصی و نیاز اقتصاد کشور به آن بررسی موانع و مشکلات توسعه بانکهای خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مطالعه با توجه به محدودیت های تحقیق- از جمله عدم پاسخگویی مسئولین، کمبود منابع مربوطه، عدم انجام مطالعه در این خصوص- سعی شده موانع مذکور بررسی و راهکارهایی در این خصوص ارائه شود. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد از یک طرف عدم استقلال بانک مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی و سلطه مالی دولت
بر سیاست های پولی کشور موجب عدم کنترل کافی سیاستگذار بر روی متغیرهای پولی مانند نقدینگی، پایه پولی و خالص دارائی های خارجی گردیده، از طرف دیگر مطابق قانون وظایف متعددی برای بانک مرکزی تعریف شده است که حیطه نظارت آن بانک را گسترده نموده است لذا بانک مرکزی از اعطای مجوز حتی المقدور خودداری می نماید تا از گسترش حیطه نظارتی خود، همچنین بسط بیشتر پایه پولی و نقدینگی جلوگیری نماید.
                نکته دیگر آنکه گرچه به لحاظ آزاد سازی مالی فعالیت بانکهای خصوصی از نقطه نسبتاً مطلوبی آغاز گردیده است اما فعالیت بانکهای خصوصی و توسعه مطلوب آنها مستلزم زیر ساخت هایی مانند بیمه سپرده، فرهنگ سازی کافی، حمایت اولیه دولت همانند تعیین نرخ سپرده قانونی ترجیحی، اعطای عاملیت وجوه دولتی و کاهش سقف 30% تهیه اموال غیر منقول، می باشد.
 

 

عنوان تحقیق: سنجش مالیاتهای معوق و تأخیر زمانی در دستگاه مالیاتی (مطالعه موردی شهرستان مشهد)
طرف قرارداد: پژوهشکده امور اقتصادی
مسئول اجرا:منصور ملایی پور
همکاران: محسن رمضانی- علیرضا خان جان- علی فتحانی- غلامعلی عاشوری- محمود مهدوی
رضا عسگری- رضا خواجه نائینی
زمان اجرا: 84-1383
 

 
 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" تمکین مالیاتی- مدیریت مالیاتی- جرایم مالیاتی- مالیات های معوق"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: مبانی نظری تحقیق
فصل دوم: روش تحقیق و یافته های تحقیق
فصل سوم: تحلیل جرایم مالیاتی و بررسی ارزش حال مالیات های معوق
 
خلاصه تحقیق :
                به طور خلاصه این پژوهش در پی سنجش سطح شکاف مالیاتی بالفعل (میزان مالیات های معوق) در قسمت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (مالیات شرکت ها) و مالیات بر درآمد مشاغل (اشخاص حقیقی) بوده است. .بطوریکه با انجام یک کار میدانی و با توسل به ابزار پژوهشی پرسشنامه، اقدام به گردآوری داده های مورد نیاز نموده است و سپس با استفاده از برنامه نرم افزاری صفحات گسترده excel اقدام به توصیف آماری و نهایتاً تحلیل یافته ها پرداخته است. محاسبه "شاخص سهم درصدی" (درصد پرونده های دارای بدهی مالیاتی معوق) و "شاخص سهم ریالی" (جمع مبلغ ریالی بدهی های معوق) در نمونه آماری (26 واحد مالیاتی شامل 30/14 درصد از واحدهای مالیات بر شرکت ها و 4/8 درصد از واحدهای مالیات مشاغل) ، فرضیه اصلی مطرح شده در این تحقیق را مبنی بر "امکان جبران کسری احتمالی درآمدهای استانی از محل وصول مالیات های معوق"
تأیید نموده است.
                از سوی دیگر، محاسبه برآوردی جرایم مالیاتی متعلقه (در دو سناریوی "حداقل"
و "حداکثر" و همچنین محاسبه برآوردی "ارزش حال" مالیات های معوق بر مبنای
نرخ های رسمی تورم فرضیه فرعی مورد نظر در این تحقیق را مبنی بر "زیان معنادار دولت از تأخیر در پرداخت مالیات مؤدیان مالیاتی" به اثبات می رساند و بر ضرورت بازنگری
در ساختار جریمه های مالیاتی از حیث لحاظ نرخ های تورم رسمی در محاسبه جرایم صحه می گذارد.
 

 

عنوان تحقیق: نظریه ای در تعیین الگوی نظری توزیع درآمد در اسلام و تحلیلی پیرامون امکان تطبیق آن با نظام اقتصادی ایران
طرف قرارداد: دانشگاه تربیت مدرّس
مسئول اجرا:دکتر حسین عیوضلو
همکاران: حجت الاسلام غلامرضا مصباحی- ایرج توتونچیان- سید مهدی ناصری- ابوالحسن مرادی- غلامرضا خاکسار
زمان اجرا: 79-1375
 

 
 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" اصول تکوینی- اصول تشریعی- ثروت عمومی- توازن اقتصادی- توزیع درآمد"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: تعاریف و روش تحقیق
فصل دوم: اصول کلی حاکم بر نظام توزیع عادلانه ثروت و درآمد
فصل سوم: توزیع ثروت قبل از تولید
فصل چهارم: توزیع کارکردی
فصل پنجم: توزیع مجدد ثروت و درآمد در الگوی اقتصاد اسلامی
فصل ششم: الگوی نظری نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد
فصل هفتم: بررسی تطبیقی سازگاری نظام اقتصادی ایران با الگوی نظری توزیع ثروت
فصل هشتم: بررسی تطبیقی سازگاری نظام اقتصادی ایران با الگوی نظری توزیع اسلامی درآمدها
 
خلاصه تحقیق :
                نظام اقتصادی سیستمی است که جهت اجرا و پیاده ساختن مکتب اقتصادی طراحی می شود. نظام اقتصادی نیز به عنوان یک سیستم از اجزاء (مبانی)-روابط-و اهداف تشکیل گردیده است.
                در مورد مبانی نظام اقتصادی گفته شده است که هر نظام اقتصادی شامل سه نوع مبانی است:
1- مبانی تکنولوژیک 2- مبانی نهادی و 3- مبانی ایدئولوژیک
امام خمینی (ره) نظام اقتصادی را به این شرح تبیین فرموده اند:
... باید نظام اقتصادی اسلام را در مجموعه قوانین و مقررات اسلامی، در کلیه زمینه ها و شئون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد. این مسلم است که از نظر اسلامی حل تمامی مشکلات و پیچیدگیها در زندگی انسانها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاص
حل نمی شود و نخواهد شد، بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامی باید حل کرد
و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست.
                هر نظام اقتصادی باید دارای هماهنگیها و همبستگیهائی با سایر نظامهای پیرامون خود باشد تا امکان تحقق و عملی شدن اهداف آن فراهم گردد و برای جامعه بشری نظام اقتصادی مناسب محسوب گردد.
                نظام توزیع عادلانه ثروت و درآمد زیر مجموعه ای از نظام اقتصادی اسلام است و لذا تحت تأثیر اصول، مبانی و اهداف آن قرار می گیرد. از طرف دیگر این نظام با سایر نظامهای همجوار خود که به عنوان زیرمجموعه های دیگر نظام اقتصادی اسلام هستند، نظیر: تولید، مصرف، و ... همبستگیهای خاصی دارد.
                دقت و تأمل در تئوری نظامهای اقتصادی (Economic Systems) ما را
به این نتیجه می کشاند که آنچه به عنوان عینیت نظامهای اقتصادی در ادبیات اقتصادی مطرح گردیده، مفید فایده نیست و ما را از توجه به جوهره اصلی مکاتب اقتصادی
باز می دارد. براساس نگرش اسلامی ماسه3 نظام و یا نظامهای مختلف نداریم، بلکه جامعه دارای دو قطب است. نظام الهی و نظام غیر الهی آنانکه ایمان آورده اند و آنانکه ایمان نیاورده اند. اما به هرحال مفهوم نظامهای اقتصادی در ادبیات ما وارد شده است و لازم است در برخورد با آن به رنگ و صبغه الهی نظام اقتصادی اسلام توجه کنیم. نظام اقتصادی اسلام، زیرمجموعه ای از نظام الهی است و بنابراین اجزاء، روابط و اهداف آن بر این نظام نقش حاکمیت با پرتوافکنی دارد و لذا در مطالعه و تبیین یا کشف نظام اقتصادی اسلام بر اساس برداشت تحلیلی
(Analaytical Approach) لازم است به آنها توجه نمود. همینطور نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد نیز دارای اجزاء، روابط و اهدافی است که از اجزاء ، روابط و اهداف نظام اقتصادی اسلام تأثیر پذیرفته و بر اساس آنها
شکل می گیرند.
                مالکیت مورد قبول در اسلام چه حقیقیه و چه اعتباریه، هر دو در ظل مالکیت خداوند است و مشروعیت آن از طرف خداست.
                مالکیت انسان بر اشیاء، اموال، کالاها و حتی مصنوعات و اختراعات بشری مالکیت اعتباری است، و اموال به صورت ودیعه ای و عاریتی در اختیار انسانها گذاشته شده است. بنابراین تداول ثروت در دست انسانها نیز بایستی بر اساس خواست الهی و احکام شریعت اسلام و به شکل متوازن صورت گیرد تا مایه قوام و استواری و حیات جوامع گردد.
                به طور خلاصه بر اساس اصول کلی حاکم بر نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد نتایج ذیل استنتاج شده است:
1-    اموال مال خداست و تصرف انسانها در آنها جنبه تصرف در امانت دارد
و لذا در چارچوب حقوق مشخصی که از طرف خداوند تعیین گردیده
صورت می پذیرد.
2-    اولاً و بالذات هیچ فرقی بین افراد در بهره برداری از منابع و ثروتهای طبیعی و امکانات عمومی وجود ندارد، بلکه ثروتهای جهان ملک حقیقی خداوند هستند که آنها را وسیله قوام و روزی جامعه انسانی قرار داده است و اصل ثابتی که همواره باید در نظر داشت این است که ثروتهای جامعه متعلق به همه افراد است.
3-     بهره برداری یا تملک منابع و ثروتهای عمومی مشروط به کار خاص بر روی آن منبع است.
4-    و اختصاص نتیجه بهره برداری به فرد مشروط به این است که کار انجام شده مفید و تولیدی تلقی شود، صورت تازه در طبیعت ایجاد کند و محدودیت امکان بهره برداری از آن (به طور طبیعی) برای دیگران وجود داشته باشد.
5-    به جهت حفظ منافع و حقوق عمومی بر روی منابع ثروتی که تحت عنوان "انفال" مشخص گردیده اند، و جلوگیری از بهره برداری انحصاری از آنها، مالکیت یا ولایت امر این منابع بر عهده حاکم یا دولت اسلامی قرار داده شده است.
6-    در هر حال بهره برداری از اموال و ثروتهای عمومی به شرطی در چارچوب حقوق تشریعی اسلامی قرار دارد که در موضع قوامی آنها باشد (ویژگیهای سوم اموال). به این معنا که بهترین و کاراترین استفاده از آن صورت گیرد.
 
 
 

 
 

 
عنوان تحقیق: بررسی روشهای تقویت نظام های نظارتی حمایت و حضور دولت در بازار سرمایه
طرف قرارداد: دانشگاه تهران
مسئول اجرا:دکتررضا تهرانی
همکاران: سید مجتبی میرنوحی
زمان اجرا: 82-1381
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" ارکان بورس- سیستم های نظارتی- قانون بازار سرمایه"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: مسأله گزینی و مسأله کاوی
فصل دوم: بررسی نهادها و ابزار نظارتی در بورس اوراق بهادار تهران
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
 
خلاصه تحقیق :
                بطور خلاصه در این تحقیق جایگاه و نقش بازار سرمایه، میزان اهمیت آن در اقتصاد و کارکرده ای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مهمترین عاملی که می تواند
در بسط و توسعه بازار سرمایه نقش داشته باشد میزان و چگونگی نظارت بر این بازار است.
                لذا در این تحقیق ابتدا وضع موجود، قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه، ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای مختلف بورس تهران (در زمینه اعمال نظارت) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، سپس قوانین و مقررات سایر بورس های مهم دنیا
در زمینه مسائل نظارتی بررسی شده و در نهایت با نظرخواهی از کارشناسان، کارگزاران و سرمایه گذاران میزان کفایت قوانین موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است.
                در مورد فعالیت کارگزاران، فرضیة، قوانین موجود در مورد فعالیت کارگزاران، نظارت لازم را تأمین می کند، مورد تأیید قرار نگرفته است. علی هذا با توجه به آزمون باینومیال که در این مورد انجام گرفته است میزان عدم کفایت قوانین موجود
در امر نظارت بر فعالیت کارگزاران رتبه بندی گردیده است.
                در مورد روابط کارگزاران با مشتریان فرضیه روابط کارگزاران با مشتریان، نظارت لازم را تأمین می کند، مورد تأیید قرار نگرفته است.
                در پیش نویس قانون جدید موضوع اطلاع رسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و فصل خاصی را در متن قانون به آن اختصاص داده اند طی مواد 44 الی 49 مسئولیت هیأت نظارت و ناشران اوراق بهادار را تعیین نموده است و در گزارشهای منتشره هم
به انواع آن توجه نموده و هم به نحوه تهیه آن که مستند به استانداردهای حسابداری
و ضوابط اهمیت نظارت می باشد.
                نکته قابل توجه در انتشار اطلاعات این است که هرگونه قصور، تخلف و یا نادرستی اطلاعات که موجب وارد شدن خسارت بر استفاده کنندگان آن گردد را به عهده ناشر و حسابرسان دانسته و آنها متعهد به پرداخت اطلاعات گمراه کننده می باشند (پ.ل. ماده 151) در مورد استفاده از اطلاعات داخلی ، هرگونه معامله اوراق بهادار، استفاده از اطلاعات داخلی را ممنوع نموده (م-ه) و سپس کسانی که دارای اطلاعات داخلی
می باشند را معرفی نموده است (مدیران، بازرسان، حسابرسان وکلا و ... ) اما آنچه مهم است اینکه اطلاعات داخلی چیست و چه اطلاعاتی را می توان اطلاعات داخلی نامید؟
که متأسفانه اشاره ای نشده است.
 
 

 

 
عنوان تحقیق: کارآیی هزینه وصول مالیات در ایران
محل اجرا: دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی
مسئول اجرا:اله محمد آقائی
همکاران: روبرت بگلریان- مریم گرامی
زمان اجرا: 1381
 

 
 
 
 
 
 
 

واژه های کلیدی تحقیق:
" مالیات- کارآیی- هزینه صول"
 
فهرست مطالب :
فصل اول: هزینه جمع آوری مالیات
فصل دوم: نقش مدیریت مالیاتی در هزینه جمع آوری مالیات
فصل سوم: هزینه مالیات مؤدیان
فصل چهارم: سیاست مالیاتی و کارآمدی هزینه های وصول
فصل پنجم: تجارب سایر کشورها
فصل ششم: روند وصول درآمدهای مالیاتی
فصل هفتم: روند هزینه وصول مالیات
فصل هشتم: بهره وری و کارآیی نظام مالیاتی
فصل نهم: دلایل پایین بودن کارآیی هزینه وصول در نظام مالیاتی
فصل دهم: راههای کاهش هزینه های وصول مالیات
 
خلاصه تحقیق :
                موضوع هزینه جمع آوری مالیات از نظر اقتصادی یکی از مهمترین مسائل یک نظام مالیاتی مطلوب است. که بایستی مورد توجه قرار گیرد . اگرچه حداقل نمودن هزینه های اداره و تمکین و یا وصول درآمدهای مالیاتی مورد نظر با کمترین هزینه ممکن از جمله اهداف ساختاری نظام مالیاتی است، لیکن باید توجه داشت که حداقل سازی هزینه های جمع آوری هدف اصلی نبوده و باید آنرا با توجه به شرایط و ساختارهای اداری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعیین نمود. اگر هدف صرفاً حداقل سازی هزینه باشد عملاً با وصول مالیات های ساده و یا اخذ مالیات از مؤدیان بزرگ می توان به این هدف
دست یافت. لیکن اینگونه نبوده و هدف اصلی طراحی یک ساختار مالیاتی است که
به صورت کارا عمل نموده و هزینه های آن در سطح حداقل باشد.
                علاوه بر تفاوت هزینه مالیاتی با توجه به کارآمد بودن نظام مالیاتی، هزینه
جمع آوری مالیات برای انواع مالیات ها نیز متفاوت است. هرچقدر مالیات پیچیده تر باشد هزینه اداری آن بیشتر خواهد بود و نیز هرچه مالیات ها در جهت مراعات توزیع عادلانه تر درآمد و تخصیص بهینه منابع تنظیم شوند هزینه های اداری و اجرایی افزایش می یابند. تعیین بهینه هزینه وصول مالیات به ساختار اقتصادی و نیز ساختار نظام مالیاتی جامعه بستگی دارد.
                یک رابطه مستقیم بین کارائی نظام مالیاتی و هزینه وصول مالیات وجود دارد و در کشورهایی که نظام مالیاتی از کارآیی لازم برخوردار نیستند مثل اکثر کشورهای در حال توسعه، هزینه های وصول مالیات بالا بوده و مسائل فرار مالیاتی و فساد گسترده است. بنابراین یکی از برنامه های اصلاحات مالیاتی در کشورهای مختلف کاهش هزینه های وصول مالیات از طریق افزایش کارآیی می باشد.
                از جمله دلایل عدم کارآیی نظام مالیاتی که در این تحقیق بدان اشاره شده است عبارتند از: پیچیدگی ساختار قوانین مالیاتی، شیوه سنتی وصول مالیات، مدیریت ضعیف نیروی انسانی، تمکین پایین مؤدیان، عدم خدمات­رسانی و عدم تجهیز نظام مالیاتی
به تکنولوژی های جدید، به طور کلی از نتایج این تحقیق می توان به مواردی به شرح ذیل که در راستای کاهش هزینه های وصول مالیات بایستی مد نظر قرار گیرند اشاره نمود:
1-     بالا بردن درجه تمکین مؤدیان مالیاتی به طرق مختلف
2-     ساده و شفاف نمودن ساختار قوانین مالیاتی
3-     به کارگیری تکنولوژی جدید در تشکیلات اداری مالیات ها (بهره برداری مناسب از رایانه)
4-     توزیع عادلانه بار مالیاتی بین بنگاهها و افراد بخش خصوصی