سه‌شنبه 29 مرداد 1398   03:59:24
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

فراخوان اولویت ها و محور های پژوهشی معاونت امور اقتصادی
دوشنبه 12 مرداد 1394 شرح خدمات اولویت‌های پژوهشی معاونت امور اقتصادی(دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی)


متن كامل :

 
سال 1394:

1. تأثیر چابک‌سازی دولت بر شاخص‌های محیط کسب وکار

ایجاد فضای مناسب برای فعالان اقتصادی رابطه مستقیم و تنگاتنگی با زیرساخت‌های فیزیکی و نهادی، محیط با ثبات اقتصادی، توسعه بازارهای مالی، مقررات بازار کار، ارتقاء فن‌آوری و آموزش و یادگیری و ... دارد.

طبق نتایج مطالعات بانک جهانی یکی از دلایل بیکاری بلندمدت در بسیاری از کشورها از جمله ایران نامساعد بودن فضای کسب و کار است. اگرچه بخشی از تنگناهای ایجاد شده در بازار کار به عوامل ناشی از جانب عرضه، از جمله رشد بالای جمعیت، افزایش نرخ مشارکت زنان، افزایش سن ازدواج و عدم تطابق تخصصهای نیروی کار با نیازهای بازار باز می‌گردد، لیکن نبایستی از نظر دور داشت که بسیاری از مشکلات مبتلا به بازار کار با فضای کسب و کار و دیوانسالاری به هم تنیده و پرپیچ و خم و بار سنگین قوانین و مقررات و مراحل اجرایی اخذ مجوز شروع به کار و نااطمینانی های مستولی بر تقاضای نیروی کار از سوی بنگاههای اقتصادی گره خورده است.

بدون شک یک بخش خصوصی فعال، سبب افزایش رشد شده و اشتغال را افزایش می‌دهد. برای داشتن بخش خصوصی قوی، دولتمردان باید اصلاحات را در محدوده گسترده‌ای به‌کار گیرند که این اصلاحات شامل برنامه های تثبیتی برای اقتصاد کلان، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و کاهش موانع تجارت می‌شود. با کوچک‌سازی بخش دولتی، قدرت تحرک و چابکی بیشتری به این بخش بخشیده و از سوی دیگر زمینه فعالیت هر چه بیشتر بخش غیر دولتی فراهم می‌گردد.

 

2. نقش تشکل‌های بخش خصوصی در بهبود محیط کسب و کار

تجارب کشورهای مختلف در ارتباط با تشکل­ها و انجمن­های بخش خصوصی، این فرضیه را پیش کشیده است که تشکل­های بخش خصوصی می­توانند نواقص بازار را جبران کنند (حمایت از بازار) و با هماهنگ کردن تلاش­های صاحبان کسب و کار، موانع فعالیتی خود را مرتفع کنند (تکمیل بازار). در این چارچوب، بخش خصوصی نه تنها از طریق حل مسائل خود محیط کسب و کار را بهبود می­بخشد، بلکه با قید گذاشتن بر اقدامات تصمیم گیران و مجریان اقتصادی و تنظیم رفتارهای ایشان، انجام کسب و کار را در اقتصاد تسهیل می­کند.

هدف از این پژوهش بررسی تجارب بین‌المللی در زمینه تعامل دولت و بخش خصوصی و نقش انجمن­ها در بهبود محیط کسب و کار بوده و به چند سوال اساسی در این زمینه پاسخ داده می‌شود: 1. به لحاظ نظری چه کارکردهای مثبت و منفی برای تشکل­های اقتصادی متصور است؟ 2. تشکل­های اقتصادی داخلی و خارجی در عمل چه کارکردهای مثبت و منفی از خود نشان داده­اند؟ 3. با توجه به مبانی نظری و تجربیات عملی، چه نقش­هایی در راستای بهبود محیط کسب و کار برای تشکل­های اقتصادی قابل تعریف است و دولت چگونه می­تواند از ظرفیت این تشکل­ها استفاده کند؟

 

3. تأثیر اجزا و ابعاد بهبود محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی کشور

محیط کسب و کار به مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی اطلاق می‌شود که عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ در حالی که مدیران بنگاه‌های اقتصادی قادر به تأثیرگذاری چندانی بر این عوامل نیستند. بهبود محیط کسب و کار از طریق فراهم کردن شرایط رقابت‌پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد نقش تعیین­کننده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. بنابراین، اصلاح محیط کسب و کار و بهبود شاخص‌های مربوط در عرصه داخلی گامی اساسی در جهت تقویت مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، توسعه سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود که این مهم، زیرساخت‌های اساسی برای استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی و در نتیجه جریان ورود فناوری‌های گوناگون به کشور را فراهم می‌آورد.

یکی از اساسی‌ترین چالش‌های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت‌پذیر برای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

در سال‌های گذشته به منظور افزایش نرخ رشد اقتصادی سیاست‌ها و ابزارهای گوناگونی در جهت بهبود محیط کسب و کار مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین بهبود فضای کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و رشد اقتصادی است و تأثیر این ابزارها و سیاست‌ها بر رشد اقتصادی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

 

4. تجارب جهانی در بهبود محیط کسب و کار: راهکارها و اولویت‌ها

آگاهی از وضعیت محیط کسب و کار و تلاش جهت بهبود آن به عنوان یک راهبرد اقتصادی برای دولت‌ها شناخته می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی مفهومی محیط کسب و کار است و موقعیت کشور در میان کشورهای منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد. به علاوه به بررسی جایگاه ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان نیز پرداخته می‌شود و تجارب و راهکارهای این کشورها در حوزه‌های مختلف بهبود محیط کسب و کار مطالعه می‌شود، تا نشان داده شود که وضعیت ایران در مقایسه با گروه کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و همچنین کشورهای مشابه چگونه است. همچنین با بررسی راهکارها و اولویت‌های کشورهای پیشرو در این زمینه، پیشنهادهایی برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور در جهت تقویت مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و توسعه سطح اشتغال و تولید در کشور ارائه می‌شود.

 

5. بررسی جایگاه حقوق مالکیت در ایران و اهمیت آن در کاهش هزینه های مبادلاتی

امروزه توسعه مبادلات اقتصادی و گسترش بازارها به منظور افزایش انگیزه فعالان اقتصادی در فرایند تولید، اصل اساسی و محوری سیاستگذاری اقتصادی محسوب میشود. با عنایت به نقش حقوق مالکیت در شکل گیری مبادلات داوطلبانه، توجه به این موضوع به عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد شرایط محیطی مناسب برای کسب و کار و فعالیت اقتصادی بسیار مهم و ضروری است. به طور معمول حقوق مالکیت نامطمئن منجر به هزینه هایی خواهد شد که افراد مجبورند برای دفاع از حقوق خود آنها را متحمل شوند. از دیدگاه اقتصادی این هزینه ها غیر مولد هستند. تعریف و تضمین حقوق مالکیت جابجایی داراییها را به عنوان عوامل تولید تسهیل نموده و به رشد اقتصادی بالاتری منجر خواهد شد. بررسی وضعیت حقوق مالکیت در ایران و نقش آن در کاهش هزینه های مبادلاتی میتواند اهمیت چنین موضوعی را در تشریح و تبیین شرایط کنونی اقتصاد ایران به روشنی نمایان سازد.

اهداف پژوهش:

تبیین اهمیت حق مالکیت در پیشرفت کشورهای توسعه یافته

تبیین اهمیت حق مالکیت در امنیت سرمایه گذاری و کاهش ریسک آن

نقش حق مالکیت در توثیق و دریافت اعتبار

نقش حق مالکیت در رشد اقتصادی

آثار حق مالکیت در حقوق ایران

بیان مراحل ثبت حقوق مالکیت فکری و مالکیت اعیان و نقش آن در کاهش هزینه های مبادلاتی

نقش حقوق مالکیت در کاهش فساد

ارایه راهکار برای موضوعات ذیل:

ارایه راهکارهای مناسب برای بهبود جایگاه مالکیت در حقوق ایران

ارایه راهکار برای کاهش مراحل ثبت مالکیت و کاهش زمان و هزینه های آن

ارایه راهکار برای توسعه بخش رسمی مالکیت در ایران و کاهش نفوذ بخش غیر رسمی

 

6. نقش و اهمیت نظام قضایی در بهبود محیط کسب و کار

اهداف پژوهش:

تبیین جایگاه دادگاه ها و نظام قضایی در رونق کسب و کار

نقش نظام قضایی در بهبود محیط کسب و کار از طریق تضمین اجرای قرارداد

نقش نظام قضایی در بهبود محیط کسب و کار از طریق حمایت از حقوق مالکیت

اهمیت وجود سرعت در رسیدگی نظام قضایی در توسعه فعالیت های اقتصادی

نقش نظام قضایی در تسریع رسیدگی به ورشکستگی و بهبود محیط کسب و کار

نقش نظام قضایی در حمایت از سهامداران خرد در جهت بهبود محیط کسب و کار

ارایه راهکار برای موضوعات ذیل:

چگونگی تسریع در امر رسیدگی در نظام قضایی

حذف فرایندها و مراحل غیر ضروری در دادرسی توسط نظام قضایی

ضمانت اجرا و نحوه اجرای موثر توسط نظام قضایی

 

 

 

 
امتیاز دهی