سه‌شنبه 29 مرداد 1398   03:52:43
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

اسناد بالادستی

بسمه تعالی

اصل چهل و چهارم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر،  بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های آبرسانی ، رادیو تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت ازکشاورزی ،دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو هر سه بخش را قانون معین می کند.


 
امتیاز دهی