سه‌شنبه 29 مرداد 1398   03:47:47
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

اسناد بالادستی



بسمه تعالی

 

تاریخچه تصویب وابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون این سیاستها

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن شروع جنگ تحمیلی، تمرکز دولت بر بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی کشور امری اجتناب ناپذیر می نمود به گونه ای که در صدر اصل (44) قانون اساسی نیز بسیاری از فعالیت های مهم و پایه ای شامل بانکداری، تامین نیرو ، صنایع مادر و پایه و ... ، دولتی و تحت مالکیت دولت منظور شده بود و مالکیت فعالیت های مذکور خصوصاً در شرایط حساس دوران جنگ تحمیلی در اختیار کامل دولت قرار گرفت .

 مرور اولیه ای بر اصل (44) قانون اساسی موید این است که این گونه فعالیت های انحصاراً در اختیار دولت تعریف شده اند:

براساس اصل (44) قانون اساسی ، " نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار است بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون و پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی و راه و راه آهن و مانند اینهاست . بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود . بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است".

در عین حال در ذیل اصل (44) تصریح شده است " مالکیت در این سه بخش تا جایی که اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است . تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند."

روند مورد نظر تا اواخر دهه 60 کماکان ادامه یافت . تا اینکه پس از خاتمه جنگ ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه های بازسازی اقتصادی ، اجتماعی در قالب برنامه های اول و دوم توسعه جهت بهبود عملکرد شرکت های دولتی و حضور فعالتر بخش خصوصی در اقتصاد ملی نمود و در ادامه این مسیر طی قانون برنامه سوم توسعه نیز برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی را تحت عنوان ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام آنها دنبال نمود و طی برنامه چهارم توسعه نیز اصول واگذاری را بر اساس همان فرآیند،پیگیری نمود البته طی این مدت کماکان بنگاه های عظیم اقتصادی تحت تملک دولت اداره می شدند . بدنه اقتصادی دولت در نتیجه این امر بسایر فربه شد به گونه ای که دولت هزینه مالی و مدیریتی هنگفتی را برای اداره این بنگاه ها صرف می نمود و مستقیماً به امور تصدی گری روی آورده و خود تبدیل به انحصار گری بزرگ و البته ناکارآمدی در صحنه اقتصادی کشور شد .

گرچه در طی سال های 1368 الی 1384 و در برنامه های پنجساله اول لغایت سوم توسعه همواره مواد مهمی برای تسهیل و یا فراهم نمودن زمینه واگذاری سهام بنگاه های دولتی کوچک و متناسب سازی انازه دولت ، حضور بخش های غیر دولتی در اقتصاد و انکان سرمایه گذاری این بخش ها در حوزه های مختلف اقتصادی مورد تسریح و تصویب قرار می گرفت لیکن به واسطه این بخش غیر دولتی در حوزه های عمده ای از اقتصاد منع شده بود، هیچ گونه تاثیر قابل توجهی در کاهش میزان و ضریب نفوذ و یا حضور دولت در اقتصاد به چشم نمی آمد ، لذا ارائه تفسیر جدیدی از اصل (44) قانون اساسی و به منظور تحقق موارد ذیل اصل (44) ، بنا به دستور مقام معظم رهبری در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بالاخره سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به عنوان یک بار تعریف از اصل اصل مذکور در دو مرحله 0خرداد و تیر ماه سال 1384 و 1385 9 از سوی ان مجمع با استراتژی امکان حضور گسترده و فعالانه تر بخش غیر دولتی در نظام اقتاصدی کشور خصوصاً در بخش های مهم اقتصادی مندرج در صدر اصل مذکور پیشنهاد و در قالب (5) بند توسط مقام معظم رهبری و برای تحقق اهدافی به شرح زیر ابلاغ شد:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ، ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فن آوری افزایش رقابت پذیری و سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتاصد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی .

به طور کلی خلاصه بندهای ابلاغی به شرح زیر است:

بند الف ) : سیاست های ملی توسعه بخش های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی :

کاهش سالیانه حداقل (20) درصد فعالیت های مشمول عناوین صدر اصل (44) و واگذاری مصادیق خارج از صدر اصل مزبور به دیگر بخش ها ، تا پایان برنامه 5 ساله چهارم توسعه .

بند ب) : سیاست های کلی بخش تعاونی : افزایش سهم بخش تعاونی به 25 درصد در اقتصادکشور تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه .

بند ج) : سیاست های کلی توسعه بخش غیر دولتی : واگذاری (80) درصد فعالیت ها و بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل (44) به بهش های خصوصی ، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی و تبیین الزامات واگذاری .

بند د) : سیاست های کلی واگذاری : تبیین الزامات واگذاری و مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری و اختصاص (30) درصد آن به تعاونی های فراگیر ملی و مشارکت با بخش های غیر دولتی تا سقف (49) درصد برای توسعه مناطق محروم و تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند (الف) این سیاست ها . بند هـ ) : سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار : تنظیم و تصویب قوانین مربوطه نظارت دولت از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین به ویژه در بانک های غیر دولتی .

همانگونه که در متن سیاست ها نیز تصریح شده بود ، با اجرای سیاست های فوق که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می شود ، بستر های لازم برای رونق اقتصادی ، بسط عدالت اجتماعی و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور و سایر برنامه های توسعه اقتصادی و .. فراهم گشته و از طریق ایجاد الزام های قانونی گسترش بازار سرمایه ، رفع موانع خصوصی سازی ، ایجاد بستر قانونی توسعه بخش تعاونی و کاهش حجم تصدی گری های اقتصادی دولت ، تبعاً " فعالیت های بخش های غیر دولتی 0 خصوصی و تعاونی ) افزایش می یابد .

از آنجا که در متن سیاست های ابلاغی اشاره شده است که اجرای این سیاست ها نیازمند تدوین و تصویب قوانین جدید و یا تغییر برخی قوانین موجود می باشد ، لذا پس از ابلاغ این سیاست ها دولت محترم در اقدامی همه جانبه تبدیل متن سیاست ها به یک لایحه قانون را در دستور کار خود قرار داد.

در نتیجه این اقدامات ، سرانجام " قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهروی اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی" در تاریخ 8/11/1386 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/4/87 به دولت ابلاغ شد .

 


 
امتیاز دهی