سه‌شنبه 29 مرداد 1398   03:44:22
.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

اسناد بالادستی

بسمه تعالی

گزیده بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ریاست محترم جمهوری و اعضای هیات دولت مورخ 8/6/1389

باز از جمله‌ى چیزهائى که ما در باب مسائل اقتصادى رویش تکیه میکنیم و به عنوان توصیه‌ى جزمى مطرح میکنیم، مسئله‌ى سیاستهاى اصل 44 است. خیلى بایستى به این سیاستها اهتمام ورزید. خوب، حالا در مقایسه‌ى خصوصى‌سازى در سالهاى طولانىِ گذشته با این چند سال، آمارى ذکر میشود؛ این آمار، آمار درستى است؛ منتها آن زمان سیاستهاى اصل 44 ابلاغ نشده بود. یعنى آن زمانى که اصلاً بحث سیاستهاى اصل 44 نبود، آن وقت را نباید ملاحظه کرد؛ بعد که آن سیاستها ابلاغ شد، اصلاً وضع مسئله‌ى اقتصاد عوض شد؛ در واقع حرکت جدیدى در اقتصاد کشور آغاز شد. لذا مقایسه‌ى با قبل از آن دوران، مقایسه‌ى تعیین‌کننده‌اى نیست. در همین دوران، ما بایستى ببینیم در باب اصل 44 چه کار کردیم؛ این مهم است. ببینید، روح اصل 44 هم این بود که ما بتوانیم اولاً سرمایه‌هاى مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصه‌ى اقتصاد کنیم. باید سرمایه‌هاى مردم و مدیریت مردم - بخش خصوصى - وارد عرصه‌ى اقتصاد بشود؛ والّا اگر مدیریتها دولتى باقى ماند، آن مقصود حاصل نخواهد شد. البته در همان محدوده‌اى که این سیاستها اجازه میدهند و با همان رعایتهائى که در قانون پیش‌بینى شده - که قانون هم قانون دقیقى است، قانون خوبى است - این را باید رعایت کنید.

 البته در برخى از سرمایه‌گذارى‌ها بخش خصوصى ناتوان است؛ یعنى واقعاً توانائى سرمایه‌گذارى ندارد. خوب، علاجش چیست؟ اگر بخش خصوصى همین طور ناتوان بماند، هیچ گرهى باز نخواهد شد؛ باید سیاستها برود به این سمت که شما بخش خصوصى را قادر کنید بر اینکه بتواند زیر بار برخى از سرمایه‌گذارى‌هاى بزرگ برود. این هم میشود یکى از سیاستها. البته دولت وقتى که شانه‌ى خودش را از فعالیتهاى اقتصادى خالى میکند، معنایش این نیست که از اقتصاد کناره میگیرد؛ نه، سیاستگذارى‌ها باز هم در اختیار دولت است، دست دولت است؛ یعنى بایستى سیاست را دولت بگذارد، بایستى نظارت را دولت بکند.

 در آن سالهاى دهه‌ى 60 که آقایان همین طور به سمت روزبه‌روز غلیظتر کردن اقتصاد دولتى میرفتند، من مثال میزدم و میگفتم فرض کنید یک موتورى است که میتواند این بار سنگین را برساند و شما هم در کنار موتور راه میروید، یا خودتان پشت فرمان مى‌نشینید و هدایتش میکنید. شما این موتور را کنار گذاشتید و همه‌ى بارى را که توى این وانت است، خودتان روى دوش گرفتید، هِن و هِن دارید جلو میروید؛ هم نمیرسید، هم خسته میشوید، هم همه‌ى بار حمل نمیشود، هم این موتور اینجا بیکار میماند. این موتور، بخش خصوصى است. این را آن زمان به آنها میگفتیم، اثر هم نمیکرد. امام هم هرچه میگفتند به مردم بدهید، اینها میگفتند مراد از مردم، بخش خصوصى نیست - مراد نظر امام را توجیه میکردند! - مردم یعنى توده‌ى مردم. به توده‌ى مردم چه جورى میشود کمک کرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگیرد، به توده‌ى مردم کمک کند. فرمایش امام را اینجورى معنا میکردند! خوب، این توجیه، غلط بود.

 الان فضا، فضاى دیگرى است. همان کسانى که آن زمان آنجور حرف میزدند، حالا صد و هشتاد درجه برگشته‌اند؛ یعنى باز هم در حد تعادل قرار ندارند، خط وسط نیستند. آن افراط بود، این طرف هم همانها دارند تفریط میکنند. بالاخره یک خط متعادلى وجود دارد. خط متعادل همین است: سرمایه‌ى مردم و مدیریت مردم اقتصاد را بر دوش بگیرد و کنترل و هدایت به عهده‌ى دولت باشد. اگر چنانچه ان‌شاءاللَّه این کار بخوبى انجام بگیرد - که البته در کوتاه‌مدت هم انجام نمیگیرد؛ این جزو کارهاى میان‌مدت و بلندمدت است و زحمت هم دارد - واقعاً یک فرجى براى اقتصاد کشور خواهد شد.

سیدعلی خامنه ای
8/6/1389


 
امتیاز دهی